بن رجب يدفع ببراءته... والتحقيق مستمر

يمثل بن رجب امام النيابة العامة الاربعاء لاستكمال التحقيقات حول تهمة غسيل اموال.

المنامة: مثل وزير الدولة البحريني السابق منصور بن رجب امام القضاء البحريني بتهمة غسيل اموال دافعا ببراءته ومؤكدا انه واثق تماما من براءته من جميع التهم الموجهة له.

وقال بن رجب للصحافيين فور خروجه من النيابة العامة البحرينية حيث خضع لتحقيق استمر ساعات طويلة "انكرت جميع الاتهامات الموجهة لي لانها غير صحيحة وليس هناك أي دليل عليها".

وكانت النيابة العامة قد استدعت بن رجب للتحقيق معه واخلت سبيله بعد تحقيق استمر حوالى سبع ساعات، بضمان مكان اقامته والتحفظ على حساباته المصرفية.

واوضح بن رجب انه من "المفترض ان لا اكون موجودا هنا (...) لم اواجه بأي دليل وانا واثق تماما من براءتي".

وقالت المحامية فاطمة الحواج، احد محامي فريق الدفاع عن بن رجب "ليس هناك أي دليل مباشر ضد موكلنا (...) الادلة التي عرضت كلها مستندات تتعلق باشخاص آخرين وليس لموكلنا أي علاقة بهذه المستندات".

واشارت الحواج الى ان المستندات في غالبها "تخص سيدة كويتية ذكرت تقارير صحافية كويتية انها متورطة في القضية".

ونفت الحواج ان تكون هناك اية تهم ذات طابع سياسي او امني موضحة "ليست هناك أي ادلة تدين موكلنا (..) كل ما جاء اقوال مرسلة". وتابعت موضحة "الاتهامات ذات البعد السياسي او الامني اكبر من حجم القضية".

واكد بن رجب "لا علاقة لي بكل ما تردد عن صلات مع الحرس الثوري الايراني".

من ناحيته، اعلن النائب العام علي بن فضل البوعينين في تصريح مكتوب وزع على الصحافيين ان النيابة العامة وجهت الى بن رجب "تهم اكتساب وتلقي وحيازة اموال غير مشروعة" و"اجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة واخفاء طبيعة تلك الاموال مع علمه انها متحصلة من نشاط اجرامي".

واضاف ان النيابة واجهت المتهم "بما كشفت عن تحقيقاتها من ادلة وبما اسفرت عنه تحريات ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من اعتياده على القيام بعمليات غسل اموال غير مشروعة داخل البحرين وخارجها في مقابل حصوله على نسبة من تلك الاموال".

وتابع "من بين هذه العمليات اتفاقه مع سيدة خليجية على مساعدتها في تحويل وصرف شيك مصرفي صادر عن احد البنوك الاوروبية تبلغ قيمته ستة ملايين يورو متحصلة من جرائم الاتجار في المخدرات والسلاح في مقابل حصوله على نسبة من قيمة الشيك" وفق البيان.

واشار النائب العام البحريني الى ان "التحقيقات الموسعة التي تباشرها النيابة اقتضت توجيه انابات قضائية الى السلطات القضائية في بعد الدول"، معللا "بغرض جمع ادلة ثبت من التحقيقات الاولية وجودها في الخارج".

ومن المقرر ان يمثل بن رجب امام النيابة العامة غدا الاربعاء أيضا لاستكمال التحقيقات وفق ما اشار اليه بيان النيابة العامة.

وكان مرسوم ملكي قد اعفى منصور بن رجب من منصبه وزيرا للدولة اثر اتهامه رسميا الخميس الماضي بتهمة غسيل الاموال.

وهذه هي المرة الاولى التي يتهم فيها وزير بحريني أثناء توليه منصبه.