العقوبات على ايران ممكنه رغم امتناع الصين

إقناع الصين بالإمتناع عن التصويت ضد ايران قد يتيح المجال لإصدار قرارات بهذا الخصوص.

بروكسل: قال خبير بارز في مجال العقوبات يوم الثلاثاء انه قد يتسنى في نهاية الامر اقناع الصين بالامتناع عن التصويت عند الاقتراع في لمجلس الامن الدولي على فرض عقوبات جديدة على ايران الامر الذي يتيح اصدار قرار بهذا الخصوص. واضاف الخبير ان حشد التأييد لمثل هذا التحرك قد يستمر حتى يونيو حزيران وحتى عندئذ ستكون الاجراءات التي سيتم اعتمادها أقل على الارجح مما تريده الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ولكنها ستكون كافية لاستمرار الضغط على طهران.

وقال ماتيو ليفيت الباحث الكبير في معهد واشنطن والمسؤول السابق بقسم المعلومات في وزارة الخزانة الاميركية "في الحقيقة هي محاولة لحرمان ايران من نشاط اقتصادي كبير ومحاولة لكسب تأييد الصين لقرار الامم المتحدة حتى لو كان هذا التأييد يعني الامتناع عن التصويت فحسب." وأضاف "ما سيحدث في نهاية المطاف هو امتناع الصين ولبنان والبرازيل عن التصويت" مع توفر أصوات كافية في مجلس الامن لاعتماد القرار دون أي اعتراض (فيتو). وتابع ليفيت ان أي عقوبات جديدة ستركز على الارجح على تقييد أعمال البنوك وشركات التأمين الايرانية وشركة الملاحة الايرانية المملوكة للدولة ومجموعة هندسية ضخمة ترتبط بالحرس الثوري الايراني.

وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا الجهود لاقرار مجموعة رابعة من العقوبات الدولية لابطاء برنامج تخصيب اليورانيوم الايراني الذي تقول هذه الدول انه يستهدف تطوير أسلحة نووية وتصر ايران على ان أغراضه سلمية. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يأملان في حشد التأييد اللازم لفرض هذه العقوبات الجديدة بحلول فبراير شباط. ولكن معارضة الصين وروسيا وهما من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وتتمتعان بحق النقض حالت دون ذلك. وخففت روسيا موقفها بعد ذلك لكن الصين ما زالت تشير الى معارضتها للعقوبات.

وقال ليفيت الذي كان عمله في الحكومة يتركز على منع تدفق تمويل للارهاب ان عدم فرض عقوبات جديدة سواء عن طريق الامم المتحدة أو بمبادرة مستقلة من جانب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى يمكن أن يزيد التوتر. وأضاف "كلما ترددنا زاد احتمال وقوع صراع عسكري. ان جلسنا لا نحرك ساكنا ومنحنا الاولوية لتعاملنا التجاري مع ايران فسندفع ثمنا غاليا."

وتحاول الولايات المتحدة التشديد على أن أي عقوبات يجب الا تؤثر على الشعب الايراني وينبغي ان يتركز تأثيرها على كبار أعضاء الحرس الثوري والمؤسسات ذات الصلة بالبرنامج النووي. ومن المستبعد فيما يبدو ان تتضمن العقوبات اجراءات تستهدف قطاع الطاقة الايراني واذا تضمنت مثل هذه الاجراءات فمن المرجح أن تعترض عليها الصين باستخدام حق النقض خصوصا وهي من أكبر مشتري النفط الايراني.

وقال ليفيت انه حتى اذا أقر فرض مزيد من العقوبات بحلول يونيو حزيران فمن غير المرجح أن يضع ذلك حدا لطموحات ايران النووية. وأضاف أنه سيكون من الضروري على الارجح اتخاذ اجراءات أخرى وحتى مع ذلك قد تكون مواجهة عسكرية محدودة مع ايران هي السبيل الوحيد لاقناعها بأن الغرب جاد في تصديه لها. وتابع "هناك أشخاص يعتقدون انه سيكون من المفيد وقوع نوع من المناوشات المحدودة مع ايران ... حتى يدرك الايرانيون اننا جادون." ومضى يقول "هناك سبب وجيه يدعو للاعتقاد بانهم لا ما عادوا يصدقون التهديد بالردع... ان أردنا الاعتماد على أي مستوى من الردع فيجب أن يكون هناك تهديد مقنع."