اموال وزير بحريني مصدرها الاتجار بالمخدرات والسلاح

وجهت النيابة البحرين تهم اكتساب وتلقي وحيازة أموال غير مشروعة للوزير السابق منصور بن رجب.

المنامة: قال النائب العام البحريني د. علي البوعينين بأنه في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة في قضية غسل الأموال المتهم فيها وزير الدولة البحريني الذي اعفاه الملك من منصبه امس منصور بن رجب، قامت النيابة باستجواب الوزير، ووجهت اليه بحضور خمسة محامين تهم اكتساب وتلقي وحيازة أموال غير مشروعة وإجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة وإخفاء طبيعة تلك الأموال مع علمه بأنها متحصلة من نشاط إجرامي.

وكشفت النيابة انه تم مواجهة الوزير بما كشفت عنه تحقيقاتها من أدلة وبما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، من اعتياده على القيام بعمليات غسل أموال غير مشروعة داخل مملكة البحرين وخارجها، في مقابل حصوله على نسبة من تلك الأموال، ومن بين هذه العمليات اتفاقه مع سيدة خليجية على مساعدتها في تحويل وصرف شيك مصرفي صادر عن أحد البنوك الأوروبية تبلغ قيمته ستة ملايين يورو متحصلة من جرائم الاتجار في المخدرات والسلاح وذلك في مقابل حصوله على نسبة من قيمة الشيك، وقيامه تنفيذاً لهذا الاتفاق بفتح حساب بأحد المصارف في الخارج مستعيناً في ذلك بمتهمين آخرين بعضهم يحمل جنسيات عربية.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الوزير بضمان محل إقامته مع التنبيه عليه بالمثول أمامها صباح اليوم لاستكمال استجوابه، مشيراً إلى صدور أمر بمنع المتهم من السفر وبالتحفظ على حساباته المصرفية،وقد استمر التحقيق مع بن رجب نحو سبع ساعات.

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمر في مرسوم ملكي صدر قبل قليل بإعفاء وزير الدولة منصور بن حسن بن رجب من منصبه، الذي تم التحقيق معه قبل يومين بتهم تتعلق بعمليات غسل اموال في خارج وداخل البحرين.

وجاء في المرسوم الملكي ما يلي " صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 11 لسنة 2010 باعفاء وزاري ، وجاء في المادة الاولى من المرسوم انه يعفى وزير الدولة منصور بن حسن بن رجب من منصبه، كما جاء في المادة الثانية من المرسوم ان على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

يذكر ان الوزير بن رجب كان قد شغل منصب وزير شؤون البلديات والزراعة قبل اسناده إلى منصب وزاري بلا حقيبة العام الماضي، وعين قبلها من ملك البحرين عضوا في مجلس الشورى البحريني.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن " السلطات الأمنية البحرينية عرضت على الوزير المتهم بغسيل الأموال ومدير مكتبه خلال التحقيق معهما شريحة إلكترونية تحمل صورًا لبعض النقاط العسكرية في البحرين قد تم إرسالها إلى جهة أمنية إيرانية".

وكانت الاجهزة الامنية البحرينية ألقت القبض على وزير الدولة في سابقة تعد الأولى من نوعها في البحرين، وذكرت وزارة الداخلية في بيانها الاول على لسان العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية " تم القبض على احد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبناء على ما كشفت عنه الإجراءات تنفيذاً للأذون القضائية بالمراقبة والتسجيل، وقد تمكنت الوزارة من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات عام 2009، فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة، وأخضعت اتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعامل معها في الخارج للرقابة المكثفة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأضاف بأن المتهم قد أحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجرءات القانونية.

يذكر أن الوزير المعفي من منصبه قد نفى في اليوم الاول للقضية قيام الاجهزة الامنية البحرينية بالقبض عليه واستدعاؤه إلى مبنى التحقيقات والادلة الجنائية للتحقيق معه في التهم المنسوبة اليه، كما ذكر الوزير إن الاستدعاء كان للاجابة على بعض التساؤلات الخاصة بموظفيه. مضيفا بأنه ليس لديه ما يخفيه أو ما يخافه وأنه مطمئن وبصحة ممتازة، وأن انباء القبض عليه وتوقيفيه هي اخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا.