البرلمان التايلندي يؤجل جلساته بسبب حصار المعارضين للمبنى

كوالالمبور:اجل البرلمان التايلندي جلسته اليوم بعد مقاطعة العديد من اعضائه له وسط حصار اعضاء (الجبهة المتحدة الديموقراطية ضد الدكتاتورية) للمبنى ومحاولتهم اقفال مداخل البرلمان ضمن احتجاجاتهم لحله والدعوة الى انتخابات جديدة.
ونقلت وكالة الانباء التايلندية الملتقطة هنا اليوم ان 245 عضوا في البرلمان تمكنوا من دخول المبنى وسط حراسة مشددة من قبل الشرطة والجيش التايلندي مشيرة الى ان 3 من اعضاء البرلمان المعارضين للحكومة حضروا المجلس لاكمال نصاب عدد الاعضاء الحاضرين.
واضافت الوكالة بان جميع اعضاء البرلمان من حزب (بويا) المناهض للحكومة قاموا بمقاطعة المجلس وان العديد منهم وقفوا على رأس المحتجين خارج مبنى البرلمان لمنع دخول الاعضاء الحكوميين اليه من خلال وضع حواجز على الطرق المؤدية له.

وكان (مركز ادارة السلام والنظام) في بانكوك قد اعلن في وقت سابق عن اقفال جميع طرق المؤدية الى البرلمان وذلك ضمن التدابير الامنية التي اتخذها لحماية مرور اعضاء البرلمان في جلسة هذا اليوم وذلك في اعقاب (قانون الامن الداخلي) الذي قامت بفرضه الحكومة التايلندية مؤخرا الا ان المحتجين لا يزالوا يحاولون عرقلة السير حول المبنى.
من جانبه اعلن رئيس الوزراء التايلندي ابهسيت فيجاجيفا يوم امس ان مجلس الوزراء صادق على تمديد تطبيق (قانون الامن الداخلي) اعتبارا من اليوم وحتى 30 من مارس الجاري خصوصا في 3 مقاطعات وهي العاصمة (بانكوك) و(نونثابوري) و(ساموت براكان).

يذكر ان الحكومة التايلندية قامت منذ تفجر المظاهرات بتطبيق هذا القانون خلال الفترة من 11 وحتى 23 مارس الجاري في ثمان مقاطعات من بينها بانكوك وجرى تطبيقه بشكل حازم في 21 منطقة.

كما يذكر ان المتظاهرين من انصار رئيس الوزراء التايلندي المخلوع تاكسين شيناواترا مازالوا يحتشدون منذ الاحد الماضي للمطالبة باستقالة الحكومة الحالية بحجة "عدم شرعيتها" حيث قدموا من الارياف والاقاليم البعيدة الى العاصمة متعهدين باغلاقها من خلال مظاهرة واسعة ستقام يوم السبت المقبل ردا على قيام الحكومة بتشديد الاجراءات الامنية.
من جانبهم رفض زعماء (الجبهة المتحدة الديمقراطية ضد الدكتاتورية) نداء رئيس الوزراء فيجاجيفا بالدخول في مفاوضات مع الحكومة التايلندية مفيدين بانه " ليس هناك اية مفاوضات مع الحكومة طالما لم تتنازل السلطة عن الحكم وتحل البرلمان تمهيدا لانتخابات جديدة".(