بلدية دبي تتراجع عن منع استخدام الكحوليات في وجبات الفنادق

في تراجع واضح للتعميم الصادر عن بلدية دبي منتصف الشهر الحالي بشأن منع استخدام الكحوليات في المأكولات التي تقدمها المطاعم الكبرى والفنادق بعد اعتراض من جانب أصحاب ومديري المطاعم والفنادق وعدد كبير من المقيمين الاجانب في دبي؛ نفى خالد العوضي مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي إصدار أي تعميمات من جانب البلدية بشأن فرض حظر استخدام الكحول في طهي بعض المأكولات التي تقدمها المطاعم و الفنادق في الامارة.

دبي: العوضي أكد أن هناك خلطا في ذلك الموضوع، فلا يوجد حظر على استخدام الكحوليات في طهي الأطعمة ولكن هناك تعميم لتوضيح المأكولات التي تحتوي على الكحول لرواد تلك المطاعم على أن يتم التعامل معها كباقي المواد غير الحلال التي تعرضها بعض المطاعم والفنادق مثل لحوم الخنازير، شريطة ان يتم إبراز احتواء الطبق للكحول بشكل واضح جدا وباللغتين العربية والانكليزية على قائمة الطعام.

وفي سؤال طرحته "إيلاف" على مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي خالد العوضي حول إجمالي الفنادق والمطاعم التي تقدم اطعمة ممزوجة بالكحوليات في دبي، اكد العوضي انه يوجد سبعة فنادق غير انه تحفظ عن ذكر اسماء تلك الفنادق والمطاعم.

الي جانب ذلك تساءل فيليب ارنولد مهندس معماري يعمل ومقيم في دبي عن سبب اصدار ذلك القرار الذي يبدو للوهلة الاولى انه يفتقد الدراسة والتنسيق مع الجهات المعنية كدائرة السياحة في دبي التي من شأنها دراسة الموضوع قبل اصدار ذلك القرار.

وقال احد مديري الفنادق الكبرى في دبي الذي رفض ذكر اسمه يبدو ان ذلك القرار له دوافع دينية، غير ان تلك الدوافع لا تتفق مع وضع الامارة المدني فدبي تحتضن مختلف الجنسيات والاديان ولابد ان تتقبل ثقافة الآخر مع كامل الاحترام والتقدير لرأي الدين.

وكان احمد عبدالرحمن علي رئيس قسم التفتيش الغذائي في بلدية دبي أصدر تعميما صريحا مذيلا بتوقيعه ومختوما بختم البلدية موجها الى جميع مديري الفنادق العاملة في إمارة دبي يؤكد منع استخدام الكحول في تحضير او طبخ أي نوع من الوجبات الغذائية الى جانب منع عرض وبيع المنتجات الغذائية التي يتداخل في مكوناتها الكحول، وكذلك منع تبادل كافة انواع المشروبات الكحولية في المؤسسات الغذائية على حد التعبير الوارد في التعميم دون الحصول على تصريح مسبق من جهة الاختصاص.

كما طالب التعميم المطاعم والفنادق بفصل المشروبات الكحولية فصلا تاما عن مناطق التخزين والعرض، الامر الذي يتعارض تماما مع نفي مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي، خاصة في ظل تصريح رئيس قسم التفتيش الغذائي في بلدية دبي لعدد من الصحف حيث اكد قائلا "نريد من المطاعم أن تلتزم بقوانين هذا البلد المسلم وهي قوانين تستند الى الشريعة"، مضيفا "سنمنح المطاعم مهلة للامتثال للقانون بحسب وضع كل منها وبحسب التقارير التي يضعها مفتشونا "

وعلى اثر تلك التصريحات اعترض عدد من طهاة المطاعم الاجنبية في دبي على تطبيق ذلك القرار واعتبروه ضارا بالقطاع السياحي لكونه سيحد من تجهيز عدد كبير من الاطباق الشهيرة التي يقبل على تناولها مختلف الجنسيات الاوروبية والاميركية بشكل كبير مثل اطباق الدجاج بالنبيذ (كوك او فين) وكريب سوزيت وبعض انواع الحلويات والشوكولا.

ويبقى السؤال مطروحا ما هي الاسباب التي دعت البلدية الى التراجع السريع عن تعميمها لدرجة دعت مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي الى نفي التعميم من الاساس ومحاولة التأكيد على ان هناك لبسا في فهم التعميم!.

يذكر ان دبي تضم عددا كبيرا من المطاعم التي تحمل اسماء طهاة عالميين مثل البريطاني غوردن رامسي والفرنسيين بيار غارنيير وميشيل روستانغ والكاتالوني سانتي ستانتا ماريا والايطالي جورجيو لوكالتيلي والياباني نوبو.

وتقدم هذه المطاعم أطباقا محضرة بالكحول الا ان ذلك يكون مدونا عموما على لائحة الطعام، كما هو الحال بالنسبة إلى الاطباق التي تحتوي علي لحم الخنزير.

وفي سياق متصل اصدرت بلدية دبي تعميما لمستوردي لحوم الخنازير في الإمارة بشأن إيقاف استيرادها في بداية ظهور مرض أنفلونزا المكسيك على اثر تلقيها تعميما من الأمانة العامة للبلديات، وذكر مصدر مسؤول في بلدية دبي انذاك أن البلدية لن تسمح باستيراد لحوم الخنازير للإمارة احترازا للمخاطر المتوقعة لمرض أنفلونزا الخنازير، موضحا أن البلدية اعتمدت التعميم وتعمل على إبلاغ المستوردين لإيقاف استيراد تلك اللحوم لحين انتهاء الأزمة والتأكد من سلامة اللحوم الواردة، غير ان هناك عددا من الفنادق لم تلتزم بذلك منذ صدور التعميم وحتى الان.