تونس تندد بـ"افتراءات" هيومن رايتس ووتش

تونس: نددت السلطات التونسية الاربعاء بـ"افتراءات" و"ادعاءات" منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الذي نشر الاربعاء حول المعتقلين السياسيين السابقين في البلاد.

ونددت المنظمة في التقرير الذي يقع في 42 صفحة ويحمل عنوان "سجن اوسع: قمع المعتقلين السياسيين السابقين في تونس"، ب"الضغوط المتواصلة" التي تمارسها السلطات التونسية ضد معتقلين سابقين بعد الافراج عنهم.

واوضح مصدر رسمي ان "تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يتضمن سلسلة من الاكاذيب والادعاءات تهدف الى اعطاء الرأي العام معلومات خاطئة حول وضع حقوق الانسان في تونس".

واضاف المصدر ان النص "يدعي الدفاع عن معتقلين سابقين، في حين يتعلق الامر باشخاص تمت محاكمتهم وفق القوانين المطبقة في البلاد لارتكابهم جرائم حق عام تشمل (...) جرائم ارهابية".

ويعرض التقرير سلسلة من الاجراءات التعسفية التي فرضت على معتقلين سابقين مثل مراقبة تحركاتهم بدقة وحرمانهم من جوازات سفرهم وفرض قيود على تنقلاتهم.

كما نددت السلطات التونسية في بيان بـ"السلوك الاستفزازي" لوفد من منظمة العفو الدولية يقيم حاليا في العاصمة تونس. واضاف البيان ان الوفد الذي "استقبله مسؤولون" و"سمح له بلقاء من يختار"، اظهر "قلة احترام لقوانين البلاد وسيادتها".