طالباني والمالكي بحثا "مخاض" ولادة الحكومة الجديدة

ناقش طالباني والمالكي متطلبات مرحلة مابعد الانتخابات والاتفاق على شكل الحكومة الجديدة المنبثقة عنها، في وقت حذرت المفوضية العليا للانتخابات من اعادة عد وفرز اوراق الاقتراع يدويا لان ذلك قد يعرض الى عمليات تزوير.

لندن : بحث الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي متطلبات مرحلة مابعد الانتخابات والاتفاق على شكل الحكومة الجديدة المنبثقة عنها، بينما دعا زعيم الائتلاف الوطني رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم مفوضية الانتخابات الى التعامل مع الشكاوى والطعون التي تقدم من القوائم والكيانات ضمن السياقات القانونية والدستورية. في وقت حذر رئيس المفوضية العليا للانتخابات القوى التي تطالب باعادة عد وفرز اوراق الاقتراع يدويا بان ذلك سيعرضها الى التزوير من قبل الاشخاص الذين يقومون بذلك على العكس من العد الالكتروني الذي لايمكن ان يحصل فيه تزوير.

وخلال اجتماع المسؤولين العراقيين في بغداد عصر الاربعاء تم بحث "مسألة توحيد جهود القوى الفاعلة على الساحة السياسية والرامية إلى توفير الأرضية المناسبة التي سترتكز عليها متطلبات المرحلة القادمة لإنجاز المهام الوطنية العليا التي من شأنها تجديد روحية العملية السياسية الجارية" كما قال بيان رئاسي الى "ايلاف".

وفي تصريح صحافي مشترك عقب اللقاء اوضح طالباني انه ناقش مع المالكي أوضاع البلاد بشكل عام قائلاً "نحن كحلفاء قدامى ناضلنا معاً ضد الدكتاتورية من أجل العراق الديمقراطي الفيدرالي المتحد والمستقل وسنواصل النضال المشترك لدرء المخاطر الإرهابية والتآمرية على العراق". وأكد "جهودنا ستتواصل من أجل الحكومة الجديدة الإئتلافية إن شاء الله".

من جانبه أشار المالكي إلى إنه بحث مع طالباني كل المنعطفات والمحطات التي تعترض العملية السياسية وعملية بناء الدولة وتشييد الدستور مؤكداً "لقاءاتنا دائماً تبدأ من التوافق التام وتنتهي بالتوافق التام في كل القضايا المشتركة التي هي ليست وليدة اليوم بيننا في هذه الشراكة وإنما هي شراكة تاريخية بين الطرفين". واضاف "أن الحديث كان منصباً حول مرحلة المخاض التي تمر بها البلاد من أجل ولادة حكومة جديدة وبرلمان جديد وتجديد روحية العملية السياسية. وقال "أن اللقاء كان محط اتفاق وتفاهم تام إن شاء الله تنعكس بشكل أكيد على كل الحلفاء الذين يشتركون معنا في هذا الهم من أجل تجميع كل الطاقات والآخرين الذين يقفون معنا في عملية بناء الدولة".

بعد ذلك بحث طالباني مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم الليلة الأوضاع السياسية العامة في البلاد لا سيما العملية الإنتخابية والمرحلة التي تليها.

وفي تصريح صحافي مشترك عقب اللقاء قال طالباني "نحن دائماً نتباحث في الشؤون العامة والخاصة وآراؤنا والحمد لله متفقة ومتقاربة جداً حول القضايا العامة وإن شاء الله نسعى جميعاً معاً من أجل كل ما فيه خير العراق جميع العراقيين عرباً وكرداً وشيعة وسنة وتركماناً والآخرين".

بدوره قال الحكيم "كانت فرصة مناسبة لتدارس الأوضاع السياسية العامة والاتفاقات وطبيعة الشكاوى والطعون والتعثرات التي شهدتها العملية الانتخابية والاجراءات التي تتخذ من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بهذا الشأن". وأشار إلى أنه بحث مع طالباني ايضاً مرحلة ما بعد الانتخابات وطبيعة التحالفات المطلوبة مؤكداً أن "الائتلاف الوطني العراقي تواق إلى أن يمضي قُدماً مع التحالف الكردستاني والكتل النيابية والقوائم الفائزة ضمن منطق وقاعدة الشراكة الوطنية التي نعمل من أجل تحقيقها".

وأوضح انه ناقش ايضا "ضرورة مبادرة القوائم الفائزة بالجلوس على طاولة مستديرة لمناقشة القضايا الأساسية على أساس الدستور والقانون ومن خلال السياقات الدستورية وطبيعة التجربة السابقة وأن تضع ملامح المشروع للمرحلة القادمة وتوحد رؤيتها وتنطلق لبناء حكومة قوية وفاعلة ومنسجمة وخدومة ومتواضعة لشعبها وتعمل جاهدة للانطلاق بالعراق إلى ما يتناسب مع موقعه الريادي والتاريخي".

من جهته دعا زعيم الائتلاف الوطني رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم مفوضية الانتخابات الى فتح صدرها لأستقبال كل الشكاوى والطعون التي تقدم من جميع القوائم والكيانات وان تتعامل معها ضمن السياقات القانونية والدستورية للتأكيد على ان نتائج التصويت كانت تعبيراً عن إرادة الشعب العراقي وقال "ان طبيعة الاجراءات المعقدة في فرز الاصوات والتي تثير المخاوف لدى هذا الكيان او ذاك" .

واضاف خلال كلمة في الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى في بغداد ان "من غير المعقول ان نتحدث عن الديمقراطية اذا كانت تصب في مصلحتنا ونسكت اذا كانت تصب في مصلحة شركائنا من ابناء هذا الوطن وعلينا ان نروض انفسنا للقبول بالنتائج التي تتسم بالشفافية سواءاً كانت لصالحنا ام كانت لصالح شركائنا في العملية السياسية" . وشدد على ان مسألة الالتزام بالقانون والدستور تمثل الخطوة الاساسية للوصول الى معطيات من شأنها ان ترسخ وتجذر العمل التعددي والرجوع الى الشعب بشكل عام وأية مطالبات واعتراضات يجب ان تقنن ضمن الاطر الدستورية والقانونية .

واكد الحكيم قائلا "أننا في الوقت الذي نجدد فيه تضامننا مع أي شكوى او اعتراض يخضع للأدلة والشواهد في الوقت نفسه نحذر من أي توتر يثير الساحة العراقية او أستخدام للجمهور بالطريقة التي تتقاطع مع سياقات القانون والدستور" . وحذر من "عملية التنابز بالألقاب والاتهامات التي تستخدمها هذه القائمة او تلك" .. واضاف "أننا لانزهد ولا نتحفظ على أي قائمة من القوائم السياسية لأن العراق بحاجة الى كل أبناءه من الالوان والاطياف والقوميات المختلفة" .

واكد ان الائتلاف الوطني يمد يديه الى جميع القوائم الفائزة " للعمل سوية على بناء الوطن على قاعدة الشراكة الوطنية التي رفعنا شعارها قبل الانتخابات ونؤكد عليها اليوم من جديد وعلينا ان نميز بين منطق السلطة ـ الذي يركز على الاسماء بعيداً عن الاهتمام بشؤون المواطن ـ ومنطق الدولة الذي يصب جل اهتمامه في التركيز على المواطن ومعالجة مشاكله وهمومه وتوفير الحياة الكريمة له في أفق برامج وخطوات قادرة على تشخيص الخلل ووضع العلاج الملائم له وعلينا العمل على تطوير العلاقة بين المكونات الوطنية للشعب كما اننا بحاجة الى حكومة عادلة صادقة مع نفسها ومع القوى السياسية والشعب وأصدقاء العراق في الخارج ومنفتحة على كل العراقيين" .

وطالب جميع القوائم للجلوس على طاولة مستديرة من اجل الحوار للخروج برؤيا موحدة قادرة على تشكيل حكومة تنطلق بالبلد الى الافق الاوسع حيث اننا بحاجة الى أستيعاب كل القوى السياسية والوطنية التي تتسم بالآراء والطاقات وتعمل على تعزيز السيادة العراقية" .

المفوضية : الفرز اليدوي لاوراق الاقتراع يعرضها للتزوير

حذر رئيس المفوضية العليا للانتخابات العراقية الكتل التي تطالب باعادة عد وفرز اوراق الاقتراع يدويا الى ان ذلك قد يعرض الى عمليات تزوير من قبل الاشخاص الذين يقومون بذلك على العكس من العد الالكتروني الذي لايمكن ان تحصل فيه مثل هذه العمليات .

وقال فرج الحيدري ان عملية الفرز اليدوي لاستمارات الانتخابات ضرب من المستحيل ولا يمكن أن تجري إذ أن هذا الأمر يتطلب عملا مضنيا لأكثر من ثلاثة أشهر على الأقل هذا إذا لم تواجهنا أية مفاجآت أو اعتراضات من الكتل السياسية .

واضاف ان الكتلة أو الكتل التي تطالب المفوضية بالقيام بإعادة الفرز يدويا لم تحدد محطة معينة أو مركزا بذاته أو حتى لم تطلب مثلا إعادة الفرز لأصوات الناخبين في مدينة من مدن العراق "بل تريدنا أن نعيد الفرز يدويا لجميع المحطات وفي جميع أنحاء العراق وهذا مستحيل".

وقال ان الكتل السياسية "إذا لم تثق بالفرز الإلكتروني وبأجهزة الكومبيوتر التي لا تعرف الانحياز إلى أية كتلة وهي أصلا غير منتمية إلى أي حزب ولا تقبل الخطأ فكيف لها أن تثق بالفرز اليدوي الذي يقوم به أشخاص لا نعرف انتماءاتهم؟ .. موضحا انه "حتى إذا قمنا بالفرز اليدوي فإن الكتل غير الفائزة سوف تعترض وتقول إن من كلف بالفرز قام بتزوير النتائج .

وأشار الحيدري في تصريح نشرته المفوضية على موقعها الالكتروني الليلة قبيل موعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات الجمعة إلى "إن الإصرار على إعادة الفرز يدويا يعني إعادة العملية الانتخابية برمتها من جديد" . واضاف "ان المفوضية أدت عملها بإخلاص وبذلت جهودها الكبيرة التي أشاد بها جميع المراقبين العراقيين والعرب والدوليين والأمم المتحدة والجامعة العربية، ونعتبر عملنا منتهيا بإعلان النتائج يوم الجمعة".

وشدد الحيدري على رفض مطالب اعادة العد والفرز قائلا "أبدا .. لن نقوم بهذا العمل على الإطلاق فمجلس المفوضية اتخذ قراره النهائي بهذا الشأن ونحن نعمل طبقا لقوانين المفوضية" .. وقال " ان من يرِد إعادة الفرز يدويا عليه أن يعيد الانتخابات وهذا أمر لا يتعلق بنا".

وأكد الحيدري أن النتائج النهائية ستعلن الجمعة وتحال إلى المحكمة التمييزية الاتحادية الخاصة بالانتخابات ومن حق أي مرشح تقديم طلب للطعن بالنتائج خلال ثلاثة أيام حيث سترد عليه المحكمة في غضون عشرة أيام .

وعبر الحيدري عن تفهمه لما اسماها "الإشكالات التي رافقت العملية الانتخابية فالعملية الديمقراطية جديدة بالنسبة إلى العراقيين خصوصا أنها تأتي بعد حكم سنوات طويلة من الديكتاتورية". وقال " إن أبرز مشكلاتنا هي التصريحات التي يطلقها المسؤولون السياسيون فهذا يربك ويقلق المواطن العراقي كثيرا".

من جهتها اعلنت رئيسة الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني ان المفوضية تدقق حاليا في بعض صناديق الاقتراع ضمن عدد من المراكز الانتخابية بمحافظة بغداد والتي وردت فيها شكاوى حمراء لغرض معالجة الامر قبل الاعلان النهائي للنتائج يوم الجمعة المقبل.

وقالت ان مسألة معالجة الشكاوى الحمراء لايمكن اعتبارها اعادة لعملية العد والفرز يدويا كما تطالب به بعض الكتل السياسية وانما معالجة هذه الشكاوى قبل البت في النتائج النهائية واعلانها رسميا كما هو مقرر لها يوم الجمعة المقبل كما نقلت عنها الوكالة الوطنية للانباء نافية ان تكون المفوضية مستعدة لاعادة عملية العد والفرز يدويا في بعض مراكز الاقتراع في بغداد.

وفي وقت سابق اليوم دعا رئيس ائتلاف وحدة العراق وزير الداخلية جواد البولاني الى تأجيل الإعلان عن النتائج النهاية للانتخابات لعدة أيام متهما جهات سياسية بالإضافة إلى المفوضية بضلوعها بعمليات تزوير.

وقال البولاني في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان مبادرة تتضمن استضافة الرئيس جلال الطالباني لمجلس المفوضية مع ممثلي الكيانات التسعة التي حققت نتائج ايجابية خلال الإعلان عن النتائج الجزئية للانتخابات من اجل الاتفاق على آلية موضوعية للتحقيق في الخروق التي حصلت خلال الانتخابات وأثناء عمليات العد والفرز ،اضافة الى اخذ نماذج محددة بنسبة 10 % من الصناديق لعدها وفرزها من جديد للتأكد من مطابقتها لعمليات الإدخال الالكتروني وذلك من اجل منع اي احتقان سياسي أو شعبي قد يتسبب في ظهور نتائج غير صحيحة ومتلاعب بها.

واشار الى ان ائتلاف وحدة العراق سيلجا إلى المحاكم الدولية للاحتجاج على نتائج الانتخابات اذا بينت ان محصلتها على تتوازى واستحقاقات الناخبين وتصويتهم .

وأظهرت نتائج 95% من عمليات العد والفرز لأصوات الناخبين التي شملت الاقتراع العام والخاص والخارج تقدما للقائمة العراقية برئاسة أياد علاوي بأكثر من 11 آلاف صوت على قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي.

وحصلت القائمة العراقية على 2631388 صوتا في حين تحصل ائتلاف دولة القانون على 2620042 صوتا وحل الائتلاف الوطني ثالثا بحصوله على 1976412 صوتا.

وضع القوات الامنية في الانبار بحال طوارئ

وفي وقت نفت فيه السلطات العراقية فرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد الجمعة المقبل تزامنا مع اعلان النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية الاخيرة فقد تم في محافظة الانبار الغربية وضع قوات الجيش والشرطة والطوارئ في حال تأهب قصوى" لحماية كافة المناطق خوفا من وقوع أي طارئ اثناء اعلان النتائج " .

وقال مصدر في حكومة الانبار المحلية ان القوات العراقية اتخذت اجراءات امنية مشددة لحماية المواطنين خوفا من وقوع أي هجمات ارهابية اثناء اعلان النتائج الانتخابية يوم الجمعة مضيفا ان جميع الشوارع الرئيسية والمناطق الامنية الحساسة تم تامينها بشكل كامل من قبل عناصر الشرطة والجيش وتفتيش المناطق المشتبه بها.

وفي بغداد نفى مسؤولان أمنيان عراقيان نية السلطات اعلان حالة التأهب القصوى وفرض حظر للتجوال في البلاد لاسيما العاصمة بغداد تزامنا مع اعلان النتائج النهائية للانتخابات. وقال رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات الفريق آيدن خالد " لاتوجد لدينا أية نية لتشديد الاجراءات الامنية صبيحة اعلان النتائج النهائية للانتخابات".

من جانبه أكد الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري عدم صدور أية تعليمات بفرض حظر للتجوال يوم الجمعة المقبل . وأوضح ان الاوضاع العامة في البلاد مستتبة والحاجة لاتدعو الى مزيد من استنفار الاجهزة الامنية على خلفية التجاذبات التي تشهدها الكتل السياسية بسبب اعلان النتائج الجزئية لنتائج الانتخابات بشكل متتابع الامر الذي دعا لحدوث مثل هذه التجاذبات في الشارع السياسي.

وكانت تقارير تحدثت عن نية السلطات الحكومية العراقية فرض حظر للتجوال يوم الجمعة المقبل خشية حدوث انفلات امني يعقب اعلان النتائج النهائية للانتخابات كما راجت شائعات بين المواطنين حول هذا الامر خاصة مع ظهور بوادر لانتشار أكثف للقوات الامنية في شوارع العاصمة العراقية بغداد وبعض المحافظات الاخرى.