سجال بين هيومن رايتس وتونس على خلفية تقرير

تونس: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية بمحاولة اخماد صوتها من خلال منعها من عقد مؤتمر صحافي لاصدار تقرير ينتقد الحكومة.

وقالت المنظمة في بيان ان السلطات التونسية ابلغتها بأنها لا تسمح بان يتم تقديم تقرير عن اوضاع السجناء السياسيين السابقين على ارضها.

وقال عضو المنظمة ايريك جولدشتاين ان "اعضاء من هيومن رايتس ووتش لم يتمكنوا من عقد هذا الاجتماع في فندق بوسط العاصمة وان ضباط شرطة طوقوا مقرا ثانيا كان من المفترض ان يحتضن المؤتمر الصحفي ومنعوا الوصول اليه."

واضاف ان الشرطة منعت صحافيين ونشطاء حقوقيين من الوصول الى المقر وان دبلوماسيا اميركيا وثلاثة نشطاء فقط تمكنوا من حضور الاجتماع.

وقالت سارة لي ويتسون مسؤولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة "أين حرية التعبير عندما تحاول الحكومة اسكات منظمة دولية لحقوق الانسان".

لكن مصدرا حكوميا في تونس قال ان "سلوك وفد المنظمة الى تونس تميز بتصرفات استفزازية تنم عن عدم احترام قوانين البلاد وسيادتها رغم انه تم استقبالهم من مسؤولين رسميين وسمح لهم بمقابلة من يشاؤون من الاشخاص".

وقالت المنظمة في تقرير نشرته يوم الاربعاء ان المعتقلين السياسيين في تونس يتعرضون لضغوط ومضايقات بعد الافراج عنهم.

ويستعرض التقرير الذي يقع في 42 صفحة ويحمل عنوان "سجن واسع..قمع المعتقلين السياسيين السابقين في تونس" سلسلة من الاجرءات التعسفية التي فرضت على معتقلين سابقين مثل مراقبة تحركاتهم بدقة وحرمانهم من جوازات سفرهم وفرض قيود على تنقلاتهم.

وقال مصدر حكومي تعليقا على تقرير المنظمة ان "التقرير يحتوي على جملة من الاكاذيب والمزاعم الملفقة الهدف منها تضليل الرأي العام بخصوص اوضاع حقوق الانسان في تونس."

وأضاف انه "بعكس زعم المنظمة فان معاملة كل المساجين السابقين تتم طبقا لمقتضيات القانون وقد تمتع العديد من هؤلاء باجراءات عفو وتخفيض في العقوبات مكنتهم من الخروج من السجن قبل انقضاء المدة الكاملة لعقوبتهم".