بن رجب يستدعي وزيراً للإدلاء بشهادته

طلب بن رجب إستدعاء شخصية حكوميّة مهمّة للإستماع إلى أقوالها في قضية غسيل الأموال.

المنامة: تزداد قضية الوزير البحريني السابق منصور بن رجب، المتهم بتورطه بعمليات غسيل أموال في البحرين وخارجها، تعقيداً مع دخول أسماء دول جديدة إليها ( كالصين، ونيجيريا، والكويت، ولبنان، ومصر، والإمارات، ولندن، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا)، إضافة إلى متهمين جدد، فبعد توجيه أصابع الاتهام إلى الحرس الثوري الإيراني وإمكانية تورطه، دخل على الخط حزب الله اللبناني بعد أحاديث عن تحويل مبالغ إليه.

وكشفت مصادر بحرينية لإيلاف، ان الوزير بن رجب، طلب أمس استدعاء شخصية حكومية مهمة، ربطتها المصادر بأحد الوزراء البارزين في الدولة، للاستماع إلى أقواله في القضية، كون الأول ادعى إبلاغه بوجود عمليات غسيل أموال تجري في البحرين، إلا ان المصادر ذاتها أكدت صحة كلامه، ولكنها كشفت ان خطوة الوزير بن رجب كانت متأخرة جدًّا، وذلك بعد ان ثبت تورطه في الجريمة وليس قبلها، فيما يؤكد بن رجب ان الأسماء التي ابلغ بها المسؤول هي نفسها الأسماء التي ستشهد ضده.

وتواصل النيابة العامة البحرينية، حسب مصادر أمنية لإيلاف، التحقيق مع الوزير السابق لأيام قادمة نظراً لكثرة الأدلة، بعد ان واجهته أمس، خلال 7 ساعات متواصلة من التحقيق، بمكالمات هاتفية أجريت مع عدد من المتهمين والمتورطين، إلا ان الوزير اعتبر تلك المكالمات مركّبة وغير صحيحة، وستواصل النيابة اليوم عرض المزيد من المكالمات المسجلة عليه بأمر قضائي.

وذكرت المصادر ان الأجهزة الأمنية البحرينية أجرت عدد من الاتصالات يوم أمس بعدد من نظرائها في الدول المجاورة، والتي أشير إلى أسماء عدد من مواطنيها أو بعض مؤسساتها المصرفية خلال التحقيقات، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بينها، وأكدت انها قد ترسل وفوداً أمنية لمتابعة التحقيقات والحصول على المعلومات الأوليّة. ويواجه الوزير البحريني السابق تهم "اكتساب وتلقي وحيازة أموال غير مشروعة"، و"إجراء عمليات اليّة وإخفاء طبيعة تلك الأموال، مع علمه أنها محصّلة من نشاط إجرامي".

وكانت النيابة العامة واصلت أمس الأربعاء التحقيق مع الوزير، حيث قال فريق المحامين للصحافيين فور خروج الأخير من جلسة التحقيق الثانية انه طلب من النيابة العامة استدعاء مسؤول بحريني لسماع اقواله في التحقيقات مع موكله بخصوص المسائل المتعلقة بموضوع الدعوى، ولم يشأ فريق الدفاع عن بن رجب كشف هوية المسؤول الذي طلب استدعاءه لتستمع المحكمة الى اقواله.

وقال احد اعضاء فريق الدفاع المحامي محمد بوحسين "لم تطرح ادلة جديدة في جلسة التحقيق (...) ليس هناك اي دليل قاطع يمكن ان ينسب لموكلنا ويمكن ان يشكل ادانة له". وكان محامو بن رجب تقدموا خلال الجلسة بطلب "رفع الحجز عن الحسابات المصرفية لبن رجب لكي يتسلم راتبه ورفع منع السفر عنه ايضا" و"تأجيل التحقيق لشعوره بالتعب والاعياء".

ومن المقرر ان يمثل بن رجب امام النيابة غدا الخميس ايضا. وكانت النيابة العامة استدعت بن رجب الثلاثاء للتحقيق وافرجت عنه بضمان مكان إقامته وقررت التحفظ على حساباته المصرفية ومنعه من السفر. وبدأت هذه القضية في 18 اذار/مارس عندما اعلنت وزارة الداخلية البحرينية انه "تم القبض على مسؤول بحريني بتهمة القيام بعمليات غسل اموال في الداخل والخارج وتم تحويله الى النيابة العامة".

وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد محمد راشد بوحمود في بيان ان "الوزارة قد تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات العام 2009، فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة، واخضعت اتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعامل معها في الخارج للرقابة المكثفة وبعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة". وصدر مرسوم ملكي الاثنين اعفى بموجبه منصور بن رجب من منصبه وزيرا للدولة اثر اتهامه رسميا الخميس الماضي بتهمة غسل اموال. وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها وزير بحريني اثناء توليه منصبه.