المصالحة الفلسطينيّة... ملف ما زال يراوح مكانه
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تبدو فتح وحماس أكثر طلبًا للمصالحة الوطنية في هذه الأيام من أي وقت مضى، وعلى الرغم من هذه الرغبات إلا أن هذا الملف ما زال يراوح مكانه، في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية حراكًا لإنهاء الخلافات الداخلية.
وبدت حركتا فتح وحماس، أكثر طلبًا للمصالحة وإنهاء الإنقسام الذي شطر الأراضي الفلسطينية لفريقين مضادين تمامًا، على الرغم من التصريحات المختلفة التي تشير إلى جمود نحو ذلك.
وكان إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة، قد أكّد في تصريحات صحافية سابقة أنه بصدد توسيع حكومته وإشراك سيدة في وزارته بغزة. الأمر ذاته كشفته مصادر مطلعة لإيلاف بنية توسيع سلام فياض حكومته في الضفة الغربية. إلا ان فوزي برهوم الناطق بإسم حماس في قطاع غزة قال لإيلاف أن هذا "أمر طبيعي، وهو من نتائج الإنقسام"، مشيرًا إلى أن المصالحة من المؤكد "سوف تعالج السبب الرئيس للإنقسام، وبالتالي ستزول كافة النتائج".
وكشف برهوم لإيلاف أن هناك قضيتين رئيستين تواجه المصالحة. وقال "أولهما التشدد المصري أمام حركة حماس(..) فهي لم تبد أي مرونة إزاء التحفظات التي أبدتها حماس في الورقة التي قدمتها مصر لإنهاء المصالحة".
أما القضية الثانية، بحسب الناطق بإسم حركة حماس، فهي "عدم تهيئة حركة فتح، ولو بالحد الأدنى، من فرض أجواء الثقة المتبادلة بين الحركتين، لكي تبني عليها حركة حماس أساس المصالحة وعودة الأمور لما كانت عليه قبل منتصف سنة 2007. وأوضح أن حركة حماس تعاونت إيجابيًّا خلال زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث لغزة قبل أكثر من شهر.
وإعتبر برهوم أن حماس "قدمت مواقف إيجابية مع الجهد العربي خلال زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس لعدد من الدول العربية لترتيب أمور المصالحة. لكن حتى اللحظة، فإن الوضع كما هو، على الرغم ممّا قدمته حماس من مفارج لهذا المأزق"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شيء على الأرض يدل على قرب التوصل لحل ينهي الإنقسام الحاصل بين فتح وحماس.
وتتمسك القيادة المصرية بموقفها إزاء الورقة التي قدمتها للفصائل الفلسطينية لإنهاء الإنقسام وعودة الأمور لما كانت عليه قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عسكريًا منتصف 2007. وكانت حماس وبعض الفصائل بما فيهم حركة فتح، قد أبدت تحفظات على تلك الورقة، لكن فتح وقّعت على الورقة، فيما ما زالت حركة حماس تمتنع عن ذلك.
وتتمسك مصر إضافة إلى ضرورة التوقيع على ورقتها التي تعتبرها نتاج عدد من إجتماعات الفصائل الفلسطينية نفسها في القاهرة، بضرورة كشف حماس التي تسيطر على غزة، عن هوية قتلة ضابط مصري قتل على الحدود المصرية الفلسطينية بنيران من الجانب الفلسطيني في ديسمبر الماضي.
من ناحيته، أكد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن الطريق نحو المصالحة الحقيقية لا زالت شائكة. وقال العوض لإيلاف "على الرغم من تزايد الحاجة إلى ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي في مواجهة التحديات والمخاطر، إلا أننا نلاحظ أن الطريق للمصالحة ما زالت غير سالكة. وقد اتضح ذلك من خلال سلسلة اللقاءات التي عقدت في غزة ودمشق، وبينت عدم جهوزية الإخوة في حركة حماس بالتوقيع على وثيقة المصالحة التي أعدتها مصر الشقيقة بعد 8 أشهر من الحوار المتواصل".
وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن كل القوى والفصائل الفلسطينية إعتبرت أن الوثيقة تشكل مدخلاً مقبولاً لإنهاء الانقسام "إلا أن حركة حماس ما زالت تصر على اخذ ملاحظاتها وتضمينها للوثيقة المصرية قبل التوقيع عليها. على الرغم من كل المحاولات التي بذلت لتذليل هذه العقبة، من قبيل اخذ الملاحظاتفي الاعتبار أثناء تطبيق الوثيقة وفي مناخات الثقة، إلا أنّها لم تقبل بذلك حتى الآن"، منوّهًا أن هذه الأجواء تدعو إلى القلق من تكريس الإنقسام في ظل الإجراءات الإدارية المتواصلة سواء في غزة أو رام الله
وحول سؤال إيلاف عن تشبث حماس بملاحظاتها على الورقة المصرية، في حين أن المصلحة الفلسطينية العليا تتطلب إنهاء الإنقسام فورًا. قال العوض لإيلاف "نحن ندرك أن الملاحظات التي تتمسك بها حركة حماس غير جوهرية إذا ما قورنت بالمصلحة الوطنية العليا التي تتطلب إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة. فالملاحظات ببساطة شديدة يمكن الأخذ بها وبغيرها أثناء التنفيذ على الأرض".
وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن اليسار الفلسطيني قدم العديد من المقترحات لإنهاء الانقسام. وقال "مقترحات اليسار أسهمت في التقدم الذي تحقق أثناء الحوار. لكن يبدو أن الإرادة السياسية لم تتوفر بعد خاصة لدى الإخوة في حركة حماس".