نواب بريطانيون يطالبون بمراجعة جميع قوانين الارهاب

لندن: طالب نواب لجنة بالبرلمان البريطاني اليوم بمراجعة جميع قوانين مكافحة الارهاب التي أقرت منذ 11 سبتمبر 2001 بهدف تحديد ما اذا كانت لا تزال ضرورية.
وتساءل النواب ما اذا كان الوزراء ربما يجادلون بأن هناك "حالة طوارىء عامة تهدد حياة الأمة" ما زالت قائمة رغم مرور تسع سنوات.
وقالوا ان "ضيق" تعريف الحكومة للتواطؤ في أعمال التعذيب "مثير للقلق".

وتقول الحكومة البريطانية ان تهديد الارهاب ما زال "حقيقيا وخطيرا".
وأعربت اللجنة المشتركة لحقوق الانسان بالبرلمان في تقرير لها عن سعادتها بتصريحات وزراء بأن الالتزام بحقوق الانسان "يدعم" العمل في مجال مكافحة الارهاب لكنها قالت انهم "في كثير من الأحيان" يحيدون عن ذلك بسبب "ضرورات الأمن القومي والسلامة العامة".

وذكرت ان الحكومة يجب ان تتخلى كليا عن خطتها بتمديد فترة المشتبه بضلوعهم في الارهاب دون توجيه اتهام من 28 الى 42 يوما.
ويقول مراقبون ان الخطة تأجلت بسبب المعارضة التي واجهتها في مجلس اللوردات لكنها لا تزال تشكل مشروع قانون يمكن اقراره اذا لزم الأمر.