العراقيون يحبسون انفاسهم بانتظار نتائج الانتخابات

ينتظر العراقيون إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وسط مخاوف من أزمة سياسية بسبب شدة التنافس.

بغداد: ينتظر العراقيون بتلهف النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الجاري، وسط مخاوف من ازمة سياسية بسبب التنافس بين رئيس الوزراء نوري المالكي ومنافسه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي. وستعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غدا الجمعة النتائج النهائية، بعد ثلاثة اسابيع من اجرائها الامر الذي يعرضها لاتهامات بالتلاعب باصوات الناخبين.

ودعا المالكي المنتهية ولايته الى اعادة عمليات فرز الاصوات يدويا بدعوى حدوث تزوير في النتائج، وهذا ما ترفضه المفوضية بشكل كامل. وقد يؤدي رفض قائمة دولة القانون بزعامة المالكي للنتائج التي ستعلنها المفوضية الى اقحام البلاد بازمة سياسية خانقة.

واعرب عراقيون في شوارع بغداد عن قلقهم من احتمال وقوع اعمال عنف قد تنجم عن التوتر السياسي جراء اعلان النتائج. وقال عبد الجليل (55 عاما) وهو متقاعد، ان "الجميع يتحدث حول الانتخابات والحديث يدور حول دور القوات الامنية بمواجهة اعمال عنف جديدة قد تقع".

واضاف بقلق بينما كان في ساحة التحرير وسط بغداد "لا اعتقد اننا سنشهد انتقالا سلميا للسلطة". بدوره، قال شرطي المرور كمال مطلك (25 عاما)، ان "الناس متخوفة من عدم قبول الخاسر بالهزيمة واللجوء الى العنف".

وتابع "في النهاية، يشكل العنف خسارة بالنسبة لجميع العراقيين". ونظم انصار ائتلاف دولة القانون خلال الايام الماضية تظاهرات في المحافظات الشيعية الجنوبية للمطالبة باعادة عمليات العد والفرز يدويا محذرين من تصعيد واسع في حال رفض المفوضية لمطلبهم.

من جانبه، قال النائب علي الاديب المرشح البارز عن ائتلاف دولة القانون لوكالة فرانس برس "من الطبيعي ان يحدث هذا الاحتقان لان العملية تسير بشكل غير طبيعي وقد وردتنا اخبار من داخل المفوضية عن وجود عمليات تزوير".

وتابع "واضح من هي الجهة التي يريدها الشارع العراقي، لكن يبدو ان العملية الديمقراطية لا تسير بشكل طبيعي". وحول تاثير التوتر على الاوضاع في البلاد، اكد الاديب ان "ذلك سيؤدي الى عدم سير العملية السياسية بشكل طبيعي وان تشكيل الحكومة سيتعقد ويتاخر".

وكان المالكي طالب الاحد المفوضية باعادة عد وفرز الاصوات يدويا للحيلولة دون "انزلاق الوضع الامني وعودة العنف"، لكن قائمة "العراقية" اعتبرت هذا الطلب يهدف الى زرع الفتنة. وقال المرشح عن "العراقية" حيدر الملا لفرانس برس ان "بعض الاطراف في قائمة دولة القانون تهدف لاشاعة الفوضى في الشارع العراقي".

وتخوض القائمتان تنافسا شديدا لاحراز تقدم في الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة التي يشكل الانسحاب الاميركي من العراق اهم مسؤولياتها. ووفقا لتعداد اجرته فرانس برس استنادا لحوالى 95 بالمئة من نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية، ستنال القائمتان 91 مقعدا لكل منهما في البرلمان المقبل.

لكن ما يزال هناك 47 بالمئة من اصوات الخارج، ويمثل العرب السنة الذين فروا من العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 غالبية اصواتها، قد تصب في صالح القائمة العراقية. وشارك في الانتخابات وهي الثانية منذ سقوط نظام صدام حسين، 6281 مرشحا، بينهم 1801 امرأة، موزعين على 12 ائتلافا كبيرا و74 كيانا سياسيا.

في غضون ذلك،دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم الخميس الى "ترويض النفس" للقبول بنتائج الانتخابات منتقدا في الوقت ذاته الحديث عن الديمقراطية اذا كانت "تصب في صالحنا والسكوت" عنها اذا كانت لصالح الاخرين.

ونقل المركز الخبري التابع للمجلس عن الحكيم قوله "علينا ان نروض انفسنا للقبول بالنتائج التي تتسم بالشفافية سواء كانت لصالحنا ام كانت لصالح شركائنا في العملية السياسية" واضاف "من غير المعقول ان نتحدث عن الديمقراطية اذا كانت تصب في مصلحتنا ونسكت اذا كانت تصب في مصلحة شركائنا من ابناء هذا الوطن".

واكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان نتائج الانتخابات ستعلن غدا الجمعة في وقت يحبس فيه العراقيون انفاسهم لمعرفة الفائز في ظل التنافس المحموم والتقارب الشديد بين قائمتي رئيس الوزراء نوري المالكي ومنافسه اياد علاوي.

وخاض المجلس الاعلى الانتخابات ضمن "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الاحزاب الشيعية، باستثناء الدعوة، وحل ثالثا وفقا لتعداد اجرته وكالة فرانس برس بحسب ارقام المفوضية بينما ترجح النتائج الجزئية قائمة علاوي.

وقال الحكيم ان الائتلاف الوطني يدعو "جميع القوائم للجلوس على طاولة مستديرة للخروج برؤيا موحدة قادرة على تشكيل حكومة تنطلق بالبلد (...) فنحن بحاجة الى استيعاب كل القوى". الى ذلك، كتبت صحيفة "بدر" التابعة للمجلس الاعلى امس افتتاحية بعنوان "ذاكرتنا ليست مثقوبة" تنتقد المالكي الذي يطالب المفوضية باعادة العد والفرز يدويا.

واضافت "من المفارقات ان آليات العد والفرز في انتخابات مجالس المحافظات هي نفسها في الانتخابات الحالية, فلماذ يتم الاعتراض عليها وتم التغافل عنها (...) لانها صبت آنذاك في صالح اطراف متنفذة جاءت النتائج لصالحها".

وتابعت "هذه واحدة من مفردات الذاكرة التي لا يمكن مسحها وكذلك اخطاء من تحالف معنا في اتفاقات والتزامات ثم تنصل منها". وختمت مطالبة ب" ووضع ضمانات ملزمة لكل من نتحالف معه لكي لا يستاثر بالحكم والقرار في بلد ديمقراطي اتحادي غادر عقلية الحزب الواحد والزعيم الاوحد".