برنامج الأغذية العالمي يندد بإختلاس مساعداته في الصومال

جنيف: رفض برنامج الاغذية العالمي الخميس تقريرا لمجموعة خبراء في الامم المتحدة يندد بعمليات اختلاس لمساعداته الغذائية في الصومال، مؤكدا انه لا يتضمن "اي دليل".

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الاغذية العالمي جوزيت شيران اثناء طاولة مستديرة مع الصحافيين في جنيف "ان هذا التقرير الذي قراناه، لا يتضمن اي دليل (يدعم) هذه التصريحات". واضافت "لم نتلق اي دليل بشان عمليات اختلاس كثيفة من اي نوع".

من جهتها، اعلنت اميليا كاسيلا المتحدثة باسم البرنامج "انها مجرد مزاعم، لا يتضمن التقرير اي حقائق تدعم" ما ورد فيه، معربة عن الاسف ان تكون المعلومات الواردة في التقرير مجرد تكهنات تم التعامل معها بوصفها اكيدة.

وفي رسالة موجهة في 23 اذار/مارس الى مجموعة الخبراء التي كتبت التقرير والتي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، ابدى منسق الامم المتحدة في الصومال مارك بويدن "قلقه" ايضا حيال غياب الادلة في التقرير.

واوضح بويدن "ان فريق الامم المتحدة في البلد قلق لان تقديرات الاختلاس لا تستند على ما يبدو الى اي وثيقة وانما بالاحرى الى روايات ومعلومات شائعة متداولة". واضاف ان هذا التقرير "لم يكن معدا على المستوى نفسه" للتقارير السابقة لان "الكثير من التصريحات حول القسم الانساني ليست موثقة بما فيه الكفاية".

واوضحت وثيقة مجموعة المراقبة على الصومال (المكلفة السهر على الحصار المفروض على الاسلحة في هذا البلد)، والتي اطلعت وكالة فرانس برس على قسم منها، ان قرابة نصف المساعدات الغذائية لبرنامج الاغذية العالمي في هذا البلد تم اختلاسها، وان 30% منها بيد شركاء محليين والعاملين في الوكالة الدولية.

وبرنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة شكك في هذا التقرير منذ نشر اولى المعلومات، ودعا في الحادي عشر من اذار/مارس الى اجراء "تحقيق مستقل" ابدى "استعداده للتعاون الكلي" فيه.

واكدت شيران "ان نزاهة منظمتنا تكتسي اهمية رئيسية، سندرس وسنحقق في كل المسائل التي اثارها هذا التقرير".

وكررت المسؤولة في برنامج الاغذية العالمي الخميس القول "سيتم الترحيب باي تحقيق مستقل لدراسة هذه المسالة"، مقرة بان الانشطة في الصومال "معرضة للخطر" وهو السبب الذي ادى الى عدم تواجد الوكالة في كل مكان.

وشددت جوزيت شيران على ان الصومال هي "من دون ادنى شك العملية الاكثر خطورة والاكثر تعقيدا" لبرنامج الاغذية العالمي في العالم.

والوكالة الاممية التي تقدم المساعدة لحوالى 2,5 مليون شخص في هذا البلد الذي يشهد حربا اهلية شبه متواصلة منذ 1991، اعلنت في بداية كانون الثاني/يناير تعليق انشطتها في وسط-جنوب الصومال الخاضع لسيطرة المتمردين الاسلاميين في حركة الشباب بسبب كثافة "الهجمات والتهديدات".