الأمم المتحدة تدعو بورما للإفراج عن المعتقلين

نيويورك: اكدت دول عدة اعضاء في الامم المتحدة الخميس ان على المجلس العسكري في بورما ان يفرج عن المعتقلين السياسيين، وبينهم زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي، وان يضمن اجراء الانتخابات المقبلة بشفافية.

وتم توجيه هذا النداء الجديد خلال اجتماع لمجموعة اصدقاء بورما دعا اليه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بهدف بحث القوانين الانتخابية الجديدة في هذا البلد الذي حرم اونغ سان سو تشي من الترشح.

وتضم هذه المجموعة استراليا والصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والهند واندونيسيا واليابان والنروج وروسيا وسنغافورة وتايلاند والاتحاد الاوروبي وفيتنام.

وانشئت المجموعة في كانون الاول/ديسمبر 2007 كمنتدى غير رسمي بهدف وضع خطة عمل مشتركة دعما لجهود الامم المتحدة في تعزيز الديموقراطية والمصالحة الوطنية في بورما.

وقال بان كي مون للصحافيين اثر الاجتماع "شددت المجموعة على ضرورة ان تضمن الانتخابات مشاركة الجميع وتكون شفافة بهدف المضي قدما في افاق الاستقرار والديموقراطية والتنمية لمجموع سكان بورما".

واضاف ان المشاركين حضوا الاطراف ايضا على العمل من اجل المصلحة الوطنية، والحكومة على "توفير الظروف التي تمنح الجميع امكان المشاركة بحرية في الانتخابات".

واكد ان "هذا الامر يشمل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم اونغ سان سو تشي واحترام الحريات الاساسية".

وصادق المجلس العسكري في بورما في بداية اذار/مارس على قوانين تمهد لاجراء اول انتخابات تشريعية منذ عشرين عاما وتحظر على المعتقلين الانتماء الى اي حزب.

ويجبر هذا التدبير حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية على استبعاد زعيمته سو تشي كونها تنفذ عقوبة الاقامة الجبرية لثمانية عشر شهرا.