قانون مناهض للاباحية يثير جدلا في اندونيسيا

دافعت المحكمة الدستورية في اندونيسيا عن قانون مناهض للاباحية

جاكرتا : رفضت المحكمة الدستورية في اندونيسيا الخميس دعوى استئناف للطعن في قانون مناهض للاباحية مثير للجدل في صفعة لبعض الاحزاب العلمانية والاقليات والفنانين الذين قالوا انه يهدد حرية التعبير.

واستخدم بالفعل هذا القانون الذي قال بعض الاندونيسيين انه غامض في سجن راقصات في ملهى ليلي وينظر اليه على انه تهديد لسمعة البلاد في التسامح.

وقالت المحكمة ان المخاوف بشأن غموض القانون وعدم اعارته اهتماما بأقليات عرقية ودينية معينة وامكانية ان يحرض اعضاء التنظيمات الاهلية كان مبالغا فيها. وكان هناك رأي مخالف واحد من هيئة تضم ثمانية قضاة.

وقالت ماريا فريدة اندراتي وهي القاضية الوحيدة في هيئة المحكمة "على الرغم من ان القانون اقر الا ان فعاليته وتطبيقه مازال موضع شكوك."

واضافت "وهذا بسبب الغموض في مواده وتفسيراته للقانون. والذين سوف يتأثرون مباشرة بالقانون هم النساء والاطفال. فأين هي الحماية كما كفلها" القانون.

وكانت مجموعة صغيرة من الاحزاب الاسلامية قد تبنت مشروع قانون مكافحة المواد الاباحية وأقره البرلمان في أكتوبر تشرين الاول 2008 قبل بضعة أشهر فقط من انتخابات عامة اجريت في البلاد.

وفاز الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو برئاسة ثانية مدتها خمس سنوات ثم شكل ائتلافا مع عدة احزاب دينية تمارس نفوذا كبيرا في مجلس الوزراء.