حوار في المغرب بين الإعلام والمجتمع لتقنين الصحافة

أفضى الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع في المغرب إلى تقارب في وجهات النظر بين السياسيين ورجال الإعلام، وإلى تأسيس مقاربة شمولية ومشتركة في المشهد الإعلامي.

الدار البيضاء: أنهت هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الشهر الأول من أعمالها، بعقد جلستين مع كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.

وأفضى هذا الحوار إلى تقارب في وجهات النظر بين السياسيين ورجال الإعلام، وإلى تأسيس مقاربة شمولية ومشتركة في المشهد الإعلامي.

وتناول المشاركون في الحوار مجموعة من القضايا الأساسية في حقل الإعلام، تتعلق بقضايا القرب والشفافية في المقاولة الصحافية والمحيط الاقتصادي، والمهنية والديمقراطية داخل المؤسسات الإعلامية، وأيضا كيفية التعامل مع الجمهور، مع استحضار البعد العالمي الذي أصبح حاضرا بقوة انطلاقا من التكنولوجيات الحديثة.

وقال محمد سراج الضو، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، "بالنسبة لنا كنقابة، ومهنيين بصفة عامة، فإن الحوار في حد ذاته، سواء مع البرلمان أو الحكومة، يعد إيجابيا، مع العلم أنه لدينا مجموعة من المبادئ والمقترحات تتعلق بإصلاح قانون الصحافة والمشهد الإعلامي بصفة عامة. وهي اقتراحات معروفة منذ عدة سنوات، وبالضبط منذ صدور قانون الصحافة في سنة 2002".

وأضاف سراج الضو، في تصريح لـ "إيلاف"، "اقتراحاتنا في هذا الموضوع تتعلق بإلغاء العقوبات بالسجن في حق الصحافيين. والهدف فيما يخص قانون الصحافة هو أيضا التعريف بماهي الخدمة العمومية، خاصة في الإعلام العمومي، سواء وكالة الأنباء الرسمية، أو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، أو القناة الثانية".

وذكر الكاتب العام للنقابة أن "هذه كانت فرصة للتعبير عن رأينا بكل وضوح. وتقريبا كانت آرائنا متطابقة مع فيدرالية الناشرين، بخصوص قضايا الصحافة، وهي قضايا كبيرة وجوهرية وعميقة وتحتاج إلى نقاش، وتحتاج إلى دعم الجهازين التشريعي والتنفيذي".

وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة أن "وجهة نظرنا تهم أيضا مستوى الأخبار وإنتاج البرامج، سواء في القناة الأولى أو الثانية".

واعتبر سراج الضو أن "نتائج الحوار، على ما يبدو، ستأخذ مسارا إيجابيا، وسيناقش تقريبا القضايا التي ستمس بالحرية والمحاكمات"، مبرزا أن "أطراف الحوار هي النقابة الوطنية للصحافة، وفيدرالية الناشرين، والفرق البرلمانية".

وأشار سراج الضو إلى أن هناك من يطالب بانفتاح الحوار على فعاليات المجتمع المدني، لكن في البداية يجب أن يكون مع المهنيين أولا. ولحد الآن يقتصر الحوار على تبادل الآراء وتقديم الاقتراحات فيما يخص تغيير القوانين، أو تجاوز العراقيل الحالية، أي المشاكل التي تواجهها الصحافة المكتوبة".

وأضاف الكاتب العام للنقابة "لغاية الآن كل طرف يستمع إلى الآخر. وفي الأخير نتمنى أن يكون هناك كتاب أبيض أو اقتراحات، يرفعها البرلمان للحكومة، وتتبلور هذه الاقتراحات إلى مشاريع قوانين ومراسيم".

يشار إلى أن الهيئة المكونة من ممثلي الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، ووزارة الاتصال، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفدرالية المغربية لناشري الصحف، كانت قد شرعت في جلسات الحوار في أوائل آذار (مارس) الجاري، في أفق تجميع وجهات نظر مكونات المجتمع المغربي حول راهن وأفاق الإعلام الوطني.

وتؤكد الأرضية الأولية للحوار أن الهدف الاستراتيجي من هذا الأخير يتمثل في تقنين وتهذيب مكانة ودور وسائل الإعلام في المجتمع المغربي خدمة لممارسة ديمقراطية لحرية التعبير، وضمان مصداقية وتأثير قوي لوسائل الإعلام الوطنية في الرأي العام، باعتبارها المنشط الشرعي والعصري للحياة الديمقراطية.

وجرى، حتى الآن، تنظيم أكثر من 12 جلسة استماع مع عدد من الفاعلين في مجال الإعلام.

وتمخض عن هذه الجلسات بعض الأفكار والاختيارات، التي تهم بعض الجوانب المرتبطة بالعملية الإعلامية في أبعادها الاقتصادية، والمالية، والقانونية، والقضائية الحقوقية.