جمعيات اسبانية تدافع عن القاضي غرثون امام المحكمة الدستورية

مدريد: رفعت جمعيات اسبانية مناهضة للديكتاتور الراحل فرانثيسكو فرانكو طعنا امام المحكمة الدستورية الاسبانية للمطالبة بتعليق قرار من المحكمة العليا ضد القاضي بلتسار غرثون.
والقاضي الذي ينتمي الى المحكمة الوطنية وهي اكبر هيئة جزائية في اسبانيا، مهدد بتعليق مهماته بتهمة ارتكاب جريمة وظيفية.

واستهدفته شكوى رفعتها مجموعات من اليمين المتطرف تاخذ عليه انه لجا الى "حيلة اجرائية قضائية" لفتح تحقيق حول مفقودين اختفوا خلال الحرب الاهلية وابان عهد فرانكو (1975-1939) متجاهلا قانون العفو الصادر العام 1977 عن كل "الجرائم السياسية".
وتاخذ الجمعيات المناهضة لفرانكو بما فيها جمعية استعادة الذاكرة التاريخية على المحكمة العليا انها رفضت اخذ مبرراتها في الاعتبار في الاجراءات التي تستهدف القاضي غرثون.

كما تاخذ ايضا على المحكمة العليا انها لم تاخذ في الاعتبار طلبها الطعن بالعديد من قضاة تلك المحكمة بتهمة "الانحياز" وانها رفضت النظر في شكوى رفعت ضد قضاة المحكمة الوطنية طلبوا من القاضي غرثون حفظ ملف تحقيقه حول عهد فرانكو.
وطلبت الجمعيات من المحكمة الدستورية تعليق الاجراءات بحق غرثون ما دام لم يتم بت تلك الخلافات.

ورفضت المحكمة العليا الخميس طعنا من القاضي غرثون بمواصلة التحقيق في شانه
وقال غرثون الخميس في مؤتمر صحافي "اظن ان طعني كان مبررا تماما بادلة دامغة في الجوهر والشكل و(استنادا الى) مراجع قضائية دولية، وبالتالي يبدو انه لم يتم اخذ كل ذلك في الاعتبار حتى الان".

واعلن ايميليو سيلفا رئيس جمعية استعادة الذاكرة التاريخية ان منظمة "الكتيبة" (لا فلانخي) من اليمين المتطرف التي رفعت شكوى ضد بلتسار غرثون "قتلت هي نفسها 98% من ضحايا" عهد فرانكو "الذين نبشنا قبورهم".