علاوي: العراقيون حسموا أمر تشكيلنا للحكومة الجديدة

فازت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في الانتخابات التشريعية وحل بعده ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وقد دعت واشنطن والامم المتحدة المالكي والكيانات السياسية الى قبول نتائج الانتخابات عند توثيقها من السلطة القضائية.

أسامة مهدي من لندن : دعت السفارة والقوات الاميركية في العراق كما طالبت الامم المتحدة بقبول نتائج الانتخابات العراقية التي اعلنت الليلة وذلك اثر اعتراض رئيس الوزراء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عليها بعد ان اظهرت حصوله على 89 مقعدا برلمانيا متخلفا عن القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الذي حصل على 91 مقعدا مؤكدا ان ذلك سيهيء له تشكيل الحكومة الجديدة .. فيما حل الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم ثالثا بحصوله على 71 مقعدا والتحالف الكردستاني على 43 مقعدا .

واشنطن تدعو المالكي لقبول النتائج

وفور الاعلان عن النتائج ورفض المالكي لها فقد دعت السفارة الاميركية والقوات الاميركية في العراق الكيانات السياسية الى قبول نتائج الانتخابات عند توثيقها من السلطة القضائية العراقية .. وقالت في بيان ان الانتخابات اثبتت عدم وجود أدلة على عمليات تزوير كبيرة . واضافت "نحن نؤيد قرارات المراقبين الدوليين والمستقلين العراقيين الذين اكدوا نزاهة الانتخابات بصورة عامة وعدم وجود أدلة على تزوير واسع وكبير".

وناشدت السفارة والقوات الاميركية الكيانات السياسية على استخدام آليات المفوضية المستقلة بتسجيل اي اعتراضات او شكاوى. وطالبت هذه الكيانات باجراء محادثات تشكيل الحكومة الجديدة بروح من التعاون والاحترام لارادة الناخبين والابتعاد عن الخطابات والاعمال الاستفزازية .

علاوي : سنشكل الحكومة المقبلة

علاوي اثر الاعلان عن فوزه في الانتخابات العراقية 2010

وبعد اعلان فوزه في الانتخابات اكد علاوي ان النتائج قد حسمت امر تشكيل قائمته للحكومة الجديدة. وقال في كلمة الى العراقيين ان الانتخابات شكلت انجازا عظيما للشعب العراقي ولجميع القوى السياسية التي تنافست فيها من اجل تحقيق الامن والاستقرار والكرامة . وشدد على انه يمد يديه بالمحبة لكل دول الجوار: الاردن والسعودية والكويت وسوريا وايران وتركيا من اجل تفاهمات على التعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

واضاف علاوي انه سيعمل على تعديل مسارات العملية السياسية بمشاركة الجميع باستثناء القتلة والارهابيين من اجل الامن والاستقرار وتحسين الاقتصاد ورفع المستوى المعيشي للاسرة العراقية. وحول اقرب الكتل السياسية للقائمة العراقية قال علاوي " ليس لدينا خطوط حمر على اي قوة سياسية ونحن منفتحون وقلوبنا مع الجميع وسندافع بقوة عن وحدة العراقيين" .

وقد خرج الاف العراقيين في بغداد ومدن عراقية اخرى للاحتفال بفوز القائمة العراقية في الانتخابات رافعين الاعلام العراقية.

وعلاوي من مواليد بغداد عام 1945 وهو خريج كلية الطب بجامعة بغداد بعد ان انهى دراسته الثانوية في اعدادية كلية بغداد .. وهو ينتمي إلى أسرة عربية من منطقة واسط في العراق ويعود أصلها العربي إلى عشيرة ربيعة وهي من أقدم العشائر العربية التي استوطنت العراق من شبه الجزيرة العربية .

وكان اياد علاوي عضواً في حزب البعث منذ عام 1958 واختلف مع رئيس النظام السابق صدام حسين وترك العراق إلى بيروت عام 1971 ثم غادرها عام 1972 إلى لندن لاكمال دراسته العليا. واسس منذ عام 1974 تنظيما سريا مع بعض العراقيين وتعرض لمحاولة اغتيال في شباط (فبراير) عام 1987 وبقي في المستشفى لاكثر من عام و استمر في تطوير التنظيم السري مع هؤلاء الاشخاص وغيرهم. ثم اعلن عن التنظيم بشكل علني في بيروت عام 1990 وسميت الحركة " حركة الوفاق الوطني العراقي" ومازل يتراسها. وانتخب امينا عاما للحركة عام 1991 وجدد انتخابه كامين عام للحركة عام 1993. واختير عام 2004 كاول رئيس للوزراء بعد سقوط النظام السابق .

المالكي يعترض

واثر اعلان النتائج اعترض المالكي عليها وقال ان هناك تلاعب واستمارات مزورة احدثت قناعة بوجود خلل يتطلب عدا يدويا للاصوات . وشدد على ان نتائج الانتخابات ليست نهائية وقال انه سيطعن بها. وابدى خلال مؤتمر صحافي الليلة استغرابه من رفض مفوضية الانتخابات طلبه بعد يدوي للاصوات برغم انه عرض توفير موظفين لانجاز هذه المهمة . ووصف النتائج المعلنة بأنها غير نهائية مهددا بانه سلجأ الى القضاء للتحقيق بماأسماه بالشكوك في نزاهة الاقتراع .. كما هدد بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بالغاء فوز مرشحين مشمولين به .

واشار الى ان حوارات ائتلافه مستمرة مع القوى الاخرى لتشكيل كتلة كبيرة لتشكيل الحكومة الجديدة على اساس الشراكة . واكد على ضرورة الغاء اصوات جميع المرشحين الذين فازوا من المشمولين باجتثاث البعث . ووصف موقف المفوضية بانه ضعيفوغير مفهوم عندما رفضت العد اليدوي .
واشار الى ان النتائج التي اعلنتها المفوضية اليوم ليست نهائية ولاتمثل الواقع الذي صوت له الشعب العراقي . وقال ان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه سيطعن في هذه النتائج امام المحكمة الاتحادية ولديه وثائق دامغة بشأن التلاعب بها . واضاف ان الاسباب التي طرحتها المفوضية لاعادة عد اصوات الانتخابات في المناطق المشكوك بها غير مقنعة وغير مقبولة .. موضحا ان الولايات المتحدة الاميركية استخدمت العد اليدوي عندما تم التشكيك بنتائج الانتخابات عام 2000 الرئاسية بين جورج بوش الابن ومنافسه .

واضاف المالكي ان ائتلاف دولة القانون يجري حاليا اتصالات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة مع الكيانات المؤمنة بالدستور العراقي والنظام الاتحادي في العراق . وقال "اننا سنعمل وفق السياقات الديمقراطية لتكوين الكتلة الاكبر في البرلمان المقبل القادرة على تشكيل الحكومة العراقية".
وقد تم اعلان النتائج النهاية بفندق الرشيد بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد حيث تبين فوز قائمة ائتلاف العراقية بالمركز الأول بعد حصولها على 91 مقعدا تليها قائمة ائتلاف دولة القانون التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله 71 مقعدا. كما أظهرت النتائج النهائية أن التحالف الكردستاني حصل على 43 مقعدا وقائمة التوافق على ستة مقاعد وقائمة التغيير الكردية المعارضة على ثمانية مقاعد والاتحاد الاسلامي الكردستاني على 4 مقاعد وائتلاف وحدة العراق على 4 والجماعة الاسلامية على مقعدين.

كما وزعت المفوضية المقاعد التعويضية بالشكل التالي : مقعدان لكل من العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني ومقعد واحد للتحالف الكردستاني .

ولدى اعلان النتائج قال ممثل الامم المتحدة في العراق ايد ميلكرت انه لم يكن هناك اي خرق او تزوير في نتائج الانتخابات التي وصفها بالشفافة . وقال ان العراق اليوم يصنع تاريخا جديدا في عمل كبير اتصف بالشفافية والنزاهة وبما يخدم مصلحة العراق والتبادل السلمي للسلطة فيه . واشار الى ان بعثة الامم المتحدة قدمت الدعم والمشورة لمفوضية الانتخابات في جميع المراحل بشكا تم انجاز انتخابات ستشكل خطوة نحو عراق ديمقراطي حيث التزم نظام العد بالمعايير المطلوبة للانتخابات . وشدد بالقول "لم نجد اي دليل على عمليات تزوير والنتائج جاءت منسجمة مع المعايير المطلوبة التي ستقود الى تشكيل حكومة جديدة . ودعا جميع المتنافسين الرابحين منهم والخاسرين الى التحلي بالمسؤولة والقبول بنتائج الانتخابات .

اما رئيس المفوضية فرج الحيدري فقد اشار الى ان عملية الانتخابات قد انجزت بجهود المفوضية وتعاونها مع جميع اجهزة الدولة من اجل عراق ديمقراطي تعددي . وشدد على ان المفوضية وقفت على مسافة واحدة من جميع المتنافسين وهدفها ترسيخ العملية الديمقراطية .

ولدى اعلان النتائج قال ممثل الامم المتحدة في العراق ايد ميلكرت انه لم يكن هناك اي خرق او تزوير في نتائج الانتخابات التي وصفها بالشفافة . وقال ان العراق اليوم يصنع تاريخا جديدا في عمل كبير اتصف بالشفافية والنزاهة وبما يخدم مصلحة العراق والتبادل السلمي للسلطة فيه . واشار الى ان بعثة الامم المتحدة قدمت الدعم والمشورة لمفوضية الانتخابات في جميع المراحل بشكا تم انجاز انتخابات ستشكل خطوة نحو عراق ديمقراطي حيث التزم نظام العد بالمعايير المطلوبة للانتخابات . وشدد بالقول "لم نجد اي دليل على عمليات تزوير والنتائج جاءت منسجمة مع المعايير المطلوبة التي ستقود الى تشكيل حكومة جديدة . ودعا جميع المتنافسين الرابحين منهم والخاسرين الى التحلي بالمسؤولة والقبول بنتائج الانتخابات .

اما رئيس المفوضية فرج الحيدري فقد اشار الى ان عملية الانتخابات قد انجزت بجهود المفوضية وتعاونها مع جميع اجهزة الدولة من اجل عراق ديمقراطي تعددي . وشدد على ان المفوضية وقفت على مسافة واحدة من جميع المتنافسين وهدفها ترسيخ العملية الديمقراطية .

وجرى اعلان النتائج الليلة بعد تاخير لمدة ساعة وسط خلافات بين مفوضي المفوضية وسط اجواء مشحونة بالتوتر والاجراءات الامنية غير المسبوقة . وقبيل اعلان النتائج بساعات قليلة وخلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم عقده هاشم الحبوبي عن "ائتلاف وحدة العراق" ومفيد الجزائري عن قائمة "اتحاد الشعب" ومثال الالوسي عن "حزب الأمة العراقية" واللواء نبيل خليل سعيد عن " تجمع أحرار" فقد طالبت هذه الاحزاب مفوضية الانتخابات بتأجيل اعلان النتائج النهائية للانتخابات وان يقوم الرئيس جلال طالباني بدعوة ممثلي الكتل البرلمانية والقوى الرئيسية المشتركة في الانتخابات الى لقاء تداولي لمعالجة الوضع المتأزم.

السيستاني يدعو الحكومة الجديدة الى تجاوز اخفاقات سابقتها

رئيس مفوضية الانتخابات وممثل الامم المتحدة لدى اعلان النتائج

وخلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء ظهر اليوم دعا الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني "الكتل السياسية التي نالت الثقة من قبل الشعب العراقي أن تكون بمستوى المسؤولية التي حملها اياها الشعب العراقي وان تقدّر طبيعة الظروف الحساسة التي يمر بها الشعب العراقي ويتم ذلك من خلال تعاونها فيما بينها وتفاهمها ضمان مصلحة الشعب.

وطالب بتشكيل حكومة قوية قادرة على انجاز المهام التي يأمل ويطمح أبناء الشعب تقديمها والمتمثلة بالإسراع بتقديم الخدمات، وتوفير الأمن، والاستقرار، وتطوير البلد، خاصة في مجالات الصحة والتربية والتعليم والعمران وتوفير المساكن للمواطنين ورفع المستوى المعاشي للفقراء والأرامل وعوائل الشهداء والأيتام، وتوفير فرص العمل للعاطلين، مع توفير فرص الاستثمار، بما يكفل تحقيق التقدم المنشود مؤكدًا على الحكومة القادمة تجاوز الثغرات والإخفاقات التي حصلت في أداء الحكومة السابقة ودعاها إلى الابتعاد عن التجاذبات والتشاحنات فيما بينها وتقدير حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها.

وقال ان الشعب العراقي يعتبر الفرصة القادمة هي المرحلة الأخيرة لاختبار الكتل السياسية في مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التي قدمتها من خلال برامجها الانتخابية. واضاف "نأمل أن تدرس الكتل السياسية الأخطاء التي حصلت منها في السابق وتدرس برحابة صدر وقبول، ومن دون اعتداد بالنفس وعناد ، أسباب ومنا شيء هذه الأخطاء والإخفاقات.

وشدد الشيخ الكربلائي على اهمية معالجة مشكلة الفقر قائلاً ستعقد في جامعة كربلاء الأحد القادم ندوة تعرض فيها خلاصه ودراسة وضعتها لجنة من نخبة من المسؤولين والمختصين، حول سياسات التخفيف من الفقر في العراق داعيًا جميع المسؤولين، ومؤسسات الدولة المعنية بمعالجة الفقر في العراق، إلى الاهتمام بمثل هذه الدراسات، وتبنّيها بعد مناقشتها، وتقييمها حين الأداء، وقيام أجهزة الدولة المعنية، بتشكيل لجان خاصة (ومنها مجلس النواب ولجنة مرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ويكون ارتباطها مباشرة برئيس الوزراء للحكومة العراقية المقبلة مهمتها متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من بنود هذه السياسة ووضع إستراتيجية متكاملة تأخذ بالاعتبار وضع المعالجات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والتربوية والصحية ، لمشكلة الفقر في العراق.

وطالب مجلس النواب المقبل بإقرار قانون يتضمن معالجات هذه المشكلة الاجتماعية بحيث يكون ملزمًا لجميع الحكومات القادمة بأن تطبقه مع تخصيص جزء خاص من ميزانية الدولة للسنوات العشر المقبلة حتى يمكن تحقيق المعالجة التدريجية لهذه المشكلة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.

طالباني يتباحث مع ميلكرت ويصل الى طهران

احمدي نجاد مستقبلا طالباني مساء الجمعة

ومن جهته بحث الرئيس طالباني مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق اد ميلكرت مستجدات الأوضاع السياسية لا سيما موضوع الانتخابات وأهميته في ترسيخ العملية الديمقراطية المتنامية في البلاد حيث عبّر الرئيس طالباني والمبعوث الأممي عن سرورهما بنجاح الانتخابات.
وأشار طالباني إلى أن هذه الانتخابات عكست تنوع الأطياف المختلفة للمجتمع العراقي والتي أفرزت نتائج هذه العملية حتمية العمل المشترك من أجل بناء التحالفات والمضي قدما في التعاون والتنسيق الضروريين لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة. وأكد أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة الدولية لمساعدة الشعب العراقي في طريق بناء دولة المؤسسات وتطوير تجربته الديمقراطية كما نقل عنه بيان صحافي رئاسي الى "ايلاف".

من ناحيته اكد ميلكرت تصميم الأمم المتحدة على الاستمرار في الدعم والمساندة وصولا الى عراق آمن ومزدهر.

وقد وصل طالباني مساء اليوم الى طهران في زيارة الى ايران تلبية لدعوة رسمية وجهها اليه الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للمشاركة في اجتماع لرؤساء الدول المحتفلة بعيد نوروز.

ويرافق الرئيس طالباني خلال هذه الزيارة وفد يضم نائبه عادل عبد المهدي و كبير مستشاري طالباني فخري كريم وعدد اخر من المسؤولين حيث سيجري مباحثات مع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد تتناول علاقات بلديهما والاوضاع العراقية لمرحلة مابعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية .

إجراءات امنية غير مسبوقة وتبادل اتهامات تسبق النتائج

عراقيون يتابعون اعلان النتائج

وفي اتصال هاتفي مع "ايلاف" من بغداد قبل ظهر اليوم اكد مواطنون عراقيون ان السلطات شددت بشكل غير مسبوق من الاجراءات الامنية في انحاء العاصمة صباح اليوم حيث تم تعزيز الاجراءات الامنية بانتشاركثيف للقوات العسكرية التي اغلقت معظم شوارع العاصمة الرئيسية.

وقالوا ان الحراسات شددت بشكل غير مسبوق حول الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء حيث مقار رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان والوزارات والسفارات الاجنبية فيما شوهدت طائرات الهيلكوبتر العسكرية للقوات العراقية والاميركية تحوم في سماء العاصمة. وتسود العاصمة اجواء مشحونة مع خروج تظاهرة ضمت العشرات نظمها حزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي لدعم موقفه في الدعوة باعادة فرز وعد اصوات الناخبين يدويًا بسبب ما يقولون انه تزوير تعرضت له الانتخابات المنتظر ان تعلن نتائجها النهائية في السابعة من مساء اليوم الجمعة (4 غرينتش).

وتجري هذه التشديدات الامنية وسط ترقب محفوف بالمخاوف من قبل الساسة خاصة اصحاب المراكز المتقدمة التي تطمح بتشكيل الحكومة وقلق شعبي من انعكاس نتائج الانتخابات على الأوضاع الأمنية في البلاد. وسيستمر الاستنفار الامني في بغداد حتى الاحد المقبل حيث بدت شوارع بغداد خالية من الحركة وسط ترقب النتائج قبل ثلاث ساعات من اعلانها.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري "ان ائتلاف دولة القانون ملتزم بالاطر القانونية بغض النظر عن النتائج التي ستعلن هذا اليوم وانه سيواصل مطالبته باعادة العد والفرز". واضاف "ان ائتلاف دولة القانون سيستمر من خلال الاليات القانونية بالمطالبة باعادة الفرز حتى وان جاء اولا في نتائج اليوم وهذه هي قضية اساسية وقد اكدنا ان هناك تزويرًا ونمتلك الادلة والوثائق على حدوتها في بعض المناطق.

واشار العسكري في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للانباء الى " ان ائتلاف دولة القانون ملتزم بالقانون ولايعمل باية خطوة خارج هذه الاطار وقد قدمنا عدة طعون ببعض النتائج وسنتابعها وسنلجأ الى القضاء وتقديم الادلة".

لكن ضو قائمة ائتلاف العراقية حسام العزاوي دعا جميع الكتل السياسية الى احترام ارادة الشعب العراقي من خلال اختيار ممثليه والابتعاد عن التصريحات المتشنجة والتهديدات. وقال في تصريح وزعه مكتبه الاعلامي اليوم "ان التصريحات الأخيرة والتهديدات لاستئناف العنف في حال انتصار "العراقية" نابعة من عقلية مناهضة للديمقراطية والتي تتجاهل ارادة الشعب العراقي وخياره لبناء مستقبله ورسم الخارطة السياسية للتغيير".

واضاف "نحن نستنكر هذه التهديدات الاستفزازية التي تحاول استغلال امكانيات الدولة والآليات القانونية لصالح ائتلاف دولة القانون وهذا أمر مرفوض اخلاقيًا وقانونيًا واذا دخلت قيد التنفيذ سنضطر الى مناشدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وفقاً للفصل السابع لمجلس الأمن الدولي الذي يخص حالة العراق للتدخل الأممي ولا يمكن أن نرضخ وشعبنا لهذه التهديدات التعسفية".

واشار العزاوي الى:" ان الشعب العراقي من خلال زحفه الى صناديق الاقتراع ورغم التحديات الصعبة اختار مستقبلاً ديمقراطياً مزدهراً حيث يتناقض مع المحاولات للانفراد بالسلطة وعلى جميع الكتل السياسية أن تعترف بارادة الشعب من خلال اختيار ممثليه والابتعاد عن التوجهات الديكتاتورية المتمثلة بالتصريحات والتهديدات التي يطلقها بعض المتنفذين في السلطة الحكومية".

الصدر يحذر المالكي من ممارسة ارهاب الدولة للبقاء بمنصبه

ويجري اعلان النتائج اليوم فيما تشهد الساحة العراقية حوارات بين كبريات الكتل السياسية حول التحالفات المستقبلية بالترافق مع تبادل اتهامات حول عمليات تزوير وعدم رضا قوى سياسية عما ظهر من نتائج اولية لحد الان مطالبة بأعادة فرز وعد اصوات الاقتراع يدويا الامر الذي رفضته بشدة مفوضية الانتخابات معتبرة ان ذلك سيعني اعادة العملية الانتخابية برمتها.

ويقود حزب الدعوة الاسلامية احد المكونات الرئيسية لائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي تظاهرات في مدن جنوبية للمطالبة بأعادة فرز الاصوات والتشكيك بالنتائج التي ظهرت لحد الان والتي لم تجد قبولا لديه نظرا لتقدم قائمة الكتلة العراقية بزعامة علاوي وتهديدها لائتلاف المالكي بالحصول على مقاعد تفوق مقاعده. وقد اتخذ الامر اكثر خطورة بتهديد قادة في الائتلاف بتفجير عصيان مدني وقطع نفط البصرة عن العراق وتعليق تعاون المحافظات الجنوبية مع حكومة المركز فيما اذا لم تكن النتائج لصالح الائتلاف كما قال سامي العسكري احد قادة حزب الدعوة ومستشار المالكي.

لكن هذا التهديد لقي معارضة واسعة من الكتل المنافسة الاخرى حيث هاجم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري احد مكونات الائتلاف الوطني هذه التهديدات. وحذر في بيان صحافي اليوم من ممارسة السياسيين "المتشبثين بأهواء السلطة" لما اسماه "الارهاب السياسي وارهاب الدولة ". وشدد على ان "الحفاظ على الامن والاستقرار وسلام العراقيين وممتلكاتهم واجب شرعي".

وجاء في سؤال الى الصدر وجهه اليه مجموعة من انصاره " حول عدم رضا بعض الكتل السياسية المتنفذ عما حصلت عليه من اصوات وصدور تصريحات خطرة عن بعض رموزها بأنه اذا بقيت هذه النتائج على حالها، فإنّ الوضع الامني سينزلق نحو الاسوأ ويعود العنف من جديد في تهديد مبطن يخالف روح المنافسة الشريفة ويسحق أرادة المواطن العراقي الذي اختار طريق الانتخابات لحصول التغيير الايجابي في العراق".

وقد اجاب الصدر على رسالة انصاره هذه بالقول:
بسمه تعالى
الحفاظ على امن وسلامة العراقيين ومقدساتهم وأراضيهم وممتلكاتهم ومنجزاتهم وآرائهم واصواتهم واجب شرعي ووطني يجب الالتزام به في كل الاحوال. وهذه التصريحات تدخل تحت نطاق نسميه (ألارهاب السياسي) بل وأرهاب الدولة ودولة الارهاب.. ولا يمكن الانجرار خلف النزوات والاهواء السلطوية والتضحية بأمن ودماء العراقيين من أجل وصول (فلان) الى مركزه القديم.. وأعلموا انما شرعت الحكومة والسلطة فلاجل الشعب وليس الشعب من اجل السلطة والحكومة.. فأتعظوا ان كنتم تعقلون.
مقتدى الصدر

ومن جانبه حذر عمار الحكيم زعيم الائتلاف الوطني رئيس المجلس الاعلى الاسلامي من أي توتر يثير الساحة العراقية او أستخدام للجمهور بالطريقة التي تتقاطع مع سياقات القانون والدستور" في اشارة الى التظاهرات التي تم تنظيمها في عدد من المحافظات. وقال "من غير المعقول ان نتحدث عن الديمقراطية اذا كانت تصب في مصلحتنا ونسكت اذا كانت تصب في مصلحة شركائنا من ابناء هذا الوطن وعلينا ان نعود انفسنا للقبول بالنتائج التي تتسم بالشفافية سواء كانت لصالحنا ام كانت لصالح شركائنا في العملية السياسية".

ومن جانبها دعت القائمة العراقية المجتمع الدولي للتدخل لضمان عدم الانقلاب على الشرعية في العراق بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات مؤكدة أن لديها مؤشرات تدل على أن الحكومة المنتهية ولايتها لن تسلم السلطة سلميا.

وقال القيادي في القائمة أسامة النجيفي إن هناك مؤشرات تؤكد أن الحكومة العراقية لا تريد أن تسلم السلطة سلميا بعد إعلان نتائج الانتخابات مبينا أن العديد من أعضاء ائتلاف دولة القانون يتهمون المفوضية بالتنسيق مع القائمة العراقية والتأثير على نتائج الانتخابات. واتهم النجيفي في تصريح نقلته وكالة السومرية نيوز الحكومة بمحاولة ابتزاز المفوضية للتأثير على نتائج الانتخابات" داعيا "المجتمع الدولي إلى التدخل لضمان عدم الانقلاب على الشرعية في العراق".

وكان النائب القيادي في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون علي الاديب اعتبر امر الاحتقان السياسي الذي تشهده البلاد طبيعيًا قائلا ان ذلك يرجع "لان العملية تسير بشكل غير طبيعي وقد وردتنا اخبار من داخل المفوضية عن وجود عمليات تزوير". واضاف "واضح من هي الجهة التي يريدها الشارع العراقي لكن يبدو ان العملية الديمقراطية لا تسير بشكل طبيعي". واشار الى ان "ذلك سيؤدي الى عدم سير العملية السياسية بشكل طبيعي وان تشكيل الحكومة سيتعقد ويتاخر".

وطالب المالكي الاحد الماضي المفوضية باعادة عد وفرز الاصوات يدويا للحيلولة دون "انزلاق الوضع الامني وعودة العنف" لكن قائمة العراقية اعتبرت هذا الطلب يهدف الى زرع الفتنة. وقال المرشح عن العراقية حيدر الملا ان "بعض الاطراف في قائمة دولة القانون تهدف لاشاعة الفوضى في الشارع العراقي".

وعشية اعلان النتائج فقد أكدت الولايات المتحدة أنها لا تدعم أي مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ونفى الناطق باسم السفارة الأميركية في بغداد فيليب فرين اليوم تقارير حول دعم الولايات المتحدة لمرشح معين لتشكيل الحكومة الجديدة. واضاف في بيان صحافي "أود أن أعلن بشكل واضح جداً أننا لا ندعم أي مُرشح أو كتلة والتصريحات التي تدعي عكس ذلك لا أساس لها من الصحة". وقال "لقد أدلى الشعب العراقي بصوته في إنتخابات حرة يوم 7 آذار/ مارس والأمر عائد للأحزاب العراقية لتشكيل حكومتهم الجديدة. وشدد في الختام على ان "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي حكومة جديدة يتم تشكيلها".

ويأتي الموقف الاميركي هذا بعد ان تبادل سياسيون عراقيون اتهامات للسفارة الاميركية وبعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" بالتدخل في نتائج الانتخابات لصالح الكتلة العراقية بزعامة علاوي.

ووسط تيادل الاتهامات هذا فقد اتخذت السلطات العراقية اجراءات امنية مشددة في انحاء العراق وخاصة في العاصمة بغداد. فقد وضعت الاجهزة الامنية في مختلف المحافظات من جيش وشرطة والقوات المساندة لهما في حال استنفار وتاهب قصوى تحسبا لوقوع اعمال عنف عقب اعلان النتائج اليوم. وقد تم التشديد على نقاط السيطرة عند مداخل المدن وتعزيز الحراسات على مقارمفوضية الانتخابات ومباني الاحزاب السياسية.

وقد تنافس في الانتخابات وهي الثانية منذ سقوط نظام صدام حسين6281 مرشحًا بينهم 1801 امرأة موزعين على 12 ائتلافًا كبيرًا و74 كيانًا سياسيًا.. في حين شارك فيها 12 مليون عراقي يمثلون 62.40 في المئة من مجموع عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت والبالغ 18 مليون و600 الفًا.

آلية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

تقضي اليات تشكيل الحكومة الجديدة بحسب الدستور العراقي بأن يدعو رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من إعلان النتائج مجلس النواب المنتخب إلى الانعقاد لاختيار رئيس جديد للبلاد والبدء بالمراحل الأخرى لتشكيل الحكومة والتي تتضمن اختيار رئيس الجمهورية وهذا الاختيار يحتاج إلى أغلبية الثلثين بما نسبته 216 مقعدًا من مجموع المقاعد.. وبعد اختياره يكلف الرئيس مرشح الكتلة الأكبر عددا ولا يعني الكتلة الفائزة بأكبر مقاعد الانتخابات بل الكتلة المتشكلة بعد الانتخابات أي الكتلة المؤتلفة الأكبر. ثم يبدأ رئيس الوزراء باختيار تشكيلته الوزارية وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة أما إذا فشل فيصار إلى تكليف مرشح آخر من قبل رئيس الجمهورية.

وأعطى الدستور الحق في تشكيل الحكومة إلى الكتلة النيابية التي يصل عدد مقاعدها إلى ما نسبته النصف زائدا واحد من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدًا لتكون قادرة على تحقيق الأغلبية اي ان الكتلة المؤتلفة هي التي تتشكل بعد إعلان نتائج الانتخابات وبحاصل جمع مقاعد الكتلتين يجب أن نحصل على 163 مقعدًا وهذه لازمة لا بد من الحصول عليها لتشكيل واختيار رئاسة الوزراء لأنها تتشكل من نصف زائد واحد من مجموع 325. ويبدو أن التوافقات بين الكتل البرلمانية ستكون هي الحل النهائي لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء فضلا عن التشكيلة الوزارية.

وفي حالة تساوي المقاعد بين ائتلاف دولة القانون التي يراسها المالكي والقائمة العراقية التي يراسها علاوي في مجلس النواب فان رئيس الجمهورية سيكلف الشخص الذي سيحصل على 163 صوتًا. والعبرة ليست في الحصول على اكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب وانما بالشخصية التي ستحصل على موافقة 163 صوتًا داخل مجلس النواب. ولن تتمكن القوائم الفائزة الاولى في المقاعد البرلمانية من استمالة رئيس الجمهورية لتكليفها بتشكيل الحكومة مالم تكن قد ضمنت موافقة اغلبية مجلس النواب المتمثلة بعدد 163 صوتًا.

وسترسل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات بعد الاعلان عنها اليوم الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها ومن ثم تدعو مجلس النواب لعقد جلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا. وبعد عقد الجلسة يقوم اعضاء مجلس النواب بانتخاب هيئته الرئاسية والتي تتمثل في رئيس مجلس النواب ونائبيه حيث ان انتخاب رئيس مجلس النواب سيكون بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب.

وبعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب يقوم المجلس بانتخاب رئيس الجمهورية الذي يجب ان يحصل على اغلبية الثلثين اما في حالة عدم حصول اي مرشح لهذا المنصب على الثلثين فسيتم االتنافس بين المرشح الاول والمرشح الثاني اللذين حصلا على اعلى الاصوات ومن يحصل في الجولة الثانية على اعلى الاصوات سيكون رئيسا للجمهورية حتى ولو لم يحصل على اغلبية الثلثين او الاغلبية المطلقة او الاغلبية النسبية. وسيقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف شخصية لتشكيل الوزارة لكن الدستور لايشترط ان يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من اعضاء مجلس النواب اي يجوز الاختيار من داخل المجلس أوخارجه.

ويجب على رئيس الجمهورية ان يصدر التكليف خلال 15 يومًا ويعطي المكلف لتشكيل الحكومة مهلة لاتزيد عن شهر بكل الاحوال ليتولى عرض حكومته على مجلس النواب لاستحصال الموافقة عليها من 82 صوتا الى 163 صوتًا. وفي حال اخفاق المكلف بتشكيل الوزارة او استحصال موافقة مجلس النواب يتولى رئيس الجمهورية خلال 15 يومًا تكليف شخصية اخرى.

وقد راقب عمليات الاقتراع في عموم العراق 494 الفًا و577 مراقبًا محليًا ودوليًا ووكيل كيان سياسي. وقد بلغ عدد وكلاء الكيانات السياسية المعتمدين 393 الفًا و661 يمثلون 550 كيانًا سياسيًّا.. فيما بلغ عدد المراقبين المحليين 99 الفًا و469 مراقبًا يمثلون 395 منظمة مراقبة محلية اضافة الى 1447مراقبا دوليا يمثلون 35 منظمة مراقبة دولية. فيما بلغ عدد الاعلاميين المحليين الذين غطوا العملية الانتخابية 1200 اعلامي عراقي و800 اعلامي اجنبي لتغطية الانتخابات".

وقبيل ساعات من بدء الانتخابات صباح السابع من الشهر الحالي توجه القادة العراقيون الى مواطنيهم الليلة الماضية بخطابات اتصفت بتبادل اتهامات الى جانب وعود بمكافحة الارهاب والفساد المالي واطلاق دعوات لوقف الاعتقالات واجراء انتخابات نزيهة شفافة ودعوا المواطنين الى المشاركة في الاقتراع بكثافة من اجل احداث التغيير الذي يتطلعون اليه.

وخلال الحملة الانتخابية للانتخابات فقد تم توزيع ونشر حوالى خمسة ملايين ملصق دعائي في أنحاء العراق خلال الحملات الدعائية التي استمرت 22 يومًا.. كما تم طبع مليوني كراسة صدرت بخمس لغات اضافة الى الإعلانات في الصحف والقنوات التلفزيونية الارضية والفضائية والاذاعات المحلية والعربية والتعاقد مع شركات الهاتف النقال لإرسال رسائل قصيرة، في اضخم واوسع حملة انتخابية في تاريخ العراق انفق عليها حوالى نصف مليار دولار.

عدد المشاركين في الانتخابات داخل البلاد وخارجها

وقد شكلت نسبة المشاركين في الانتخبات 62.40 في المئة من مجموع 18 مليون و600 الف ناخب عراقي يحق لهم المشاركة في الانتخابات التشريعية بما يعادل 12 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم بينهم مليونين و575 الفا و 409 ناخبا صوتوا في العاصمة بغداد من بين 4 ملايين يحق لهم التصويت في ثاني انتخابات تشريعية في العراق في ظل الدستور العراقي الجديد وثالث انتخابات تجري بعد عام 2003.

وسجلت اعلى نسبة مشاركة كانت في محافظة دهوك الشمالية حيث بلغت 80 في المئة ثم اربيل 76 في المئة والسليمانية 73 في المئة". وبلغت نسبة الناخبين في نينوى 66 في المئة وكركوك 73 في المئة وديالى 62 في المئة والانبار 61 في المئة وبغداد 53 في المئة وبابل 63 في المئة وكربلاء 62 في المئة وواسط 60 في المئة وصلاح الدين 73 في المئة والنجف 61 في المئة والقادسية 62 في المئة والمثنى 61 في المئة وذي قار 60 في المئة وميسان 50 في المئة والبصرة 57 في المئة".

وتتوزع مقاعد مجلس النواب البالغى 325 مقعداً منها 310 توزع على المحافظات و 15 مقعداً تعويضياً بواقع 68 لبغداد، 31 لنينوى، 24 للبصرة، 18 لذي قار، 16 لبابل، 17 للسليمانية، 14 للأنبار، 14 لأربيل، 13 لديالى، 12 لكركوك، 12 لصلاح الدين، 12 للنجف، 11 لواسط، 11 للقادسية، 10 لميسان، 10 لدهوك، 10 لكربلاء، و7 للمثنى.

اما مشاركة عراقيي الخارج في التصويت الذي يحق لمليون و600 الف منهم التصويت فقد جرى في 16 دولة عربية واجنبية وشارك فيه 272016 وبما يشكل نسبة 15 في المئة من العدد الكلي المسموح له بالتصويت.

وقد بلغ عدد المصوتين في سوريا 42 الفًا و965 مصوتًا والسويد 36 الفًا و931 مصوتًا واميركا 27 الفًا و754 مصوتاً والاردن 24 الفا و717 مصوتًا وايران 23 الفًا و554 مصوتًا والمانيا 19 الفًا و474 مصوتًا وبريطانيا 17 الفا و873 مصوتا والامارات 16 الفا و36 مصوتا وكندا 12 الفا و428 مصوتا وهولندا 12 الفا و300 مصوت واستراليا 12 الفا و68 مصوتا والدنمارك 9 الاف و328 مصوتا وتركيا 6 الاف و305 مصوتا ومصر 4 الاف و917 مصوتًا ولبنان 3 الاف و787 مصوتًا والنمسا 1579".