مصر: تسليم قوافل الاغاثة لغزة من اختصاص السلطات

القاهرة: قضت المحكمة الادارية العليا في مصر اليوم بأن تسليم المعونات وقوافل الاغاثة الى قطاع غزة من اختصاص السلطات المصرية مع السماح للقائمين على تلك القوافل بالتحرك بها داخل الحدود المصرية حتى معبر رفح البري الحدودي.
وأكدت المحكمة برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الحسيني في حكمها في قضية توصيل القوافل الاغاثية والمعونات الى قطاع غزة ان تقوم السلطات المصرية والمنظمات الاغاثية الدولية المتخصصة بتوصيل تلك المساعدات بمعرفتها الى نظيرتها هناك.

وشددت على "ان تنقل المواطنين المصريين داخل الحدود المصرية حق دستوري وقانوني أصيل" موضحة أن تسليم المعونات وقوافل الاغاثة الى السلطات المتخصصة "بمثابة اجراء تنظيمي يحول دون تعرض القائمين على تلك القوافل الى مخاطر الحرب".

وكانت المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة قررت في 13 مارس الجاري مد أجل النطق بالحكم في طعن الحكومة المصرية على حكم سابق قضى بالسماح لقوافل الاغاثة الى قطاع غزة بالعبور عبر الحدود المصرية حتى اليوم.
وطعنت الحكومة المصرية علي حكم لمحكمة القضاء الاداري صدر أوائل العام الماضي أمام المحكمة الادارية العليا قضى بعبور قوافل الاغاثة الي قطاع غزة عبر المعابر الحدودية المصرية الشرعية وطلبت الغاء الحكم.

وبدأت الدعوى أمام القضاء الاداري بطعن تقدم به عدد من منظمات المجتمع المدني وممثلى بعض الأحزاب السياسية لمحكمة القضاء الاداري جاء فيه "ان رفض السماح لها بادخال معونات للشعب الفلسطيني المحاصر يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية".
وكانت محكمة القضاء الاداري ألغت في هذا الاطار قرارا أصدرته وزارة الداخلية بمنع هذه القوافل من الوصول الى قطاع غزة وأمرت بعبور القوافل عبر المعابر الحدودية المصرية شريطة مرورها من القنوات والطرق الشرعية مما جعل الحكومة تطعن في الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.