المحاكمة المغلقة لموظفي ريو تنتهك القانون الصيني

بكين: قال استاذ قانون بارز يوم الاحد ان قرار الصين منع دبلوماسيين استراليين من حضور جانب من محاكمة مسؤول تنفيذي بشركة ريو تينتو الاسترالية انتهاك للقانون الصيني والاتفاقات القنصلية ايضا.

ومن المتوقع ان تصدر يوم الاثنين احكام في محاكمة الاسترالي ستيرن هو وثلاثة من زملائه الصينيين في تهم رشى وسرقة اسرار تجارية.

وحظى القبض عليهم ومحاكمتهم بمتابعة عن كثب بسبب قلق المستثمرين الاجانب من النظام القضائي في الصين وبسبب ما توفره من معلومات حول صناعة الصلب الصينية وكذلك التجارة العالمية لخام الحديد.

وكانت وزارة الخارجية الصينية اعلنت ان قرار المحكمة منع الدبلوماسيين الاستراليين من حضور جانب من المحاكمة خاص بالاتهامات المتعلقة بانتهاك الاسرار التجارية يتماشى مع القانون الصيني. واحتجت استراليا على القرار.

وقال جيروم كوهين استاذ القانون بجامعة نيويورك لرويترز يوم الاحد ان وثيقة اصدرتها وزارة الخارجية والسلطات القضائية الصينية يوم 20 يونيو حزيران عام 1995 "تأمر المحاكم بالسماح بحضور مسؤولي القنصليات الاجنبية في المحاكمات غير العلنية بما في ذلك المحاكمات الجنائية ما دام هناك بند ينص على ذلك في الاتفاقات القنصلية كما هو الحال في الاتفاق الصيني الاسترالي."

ولم تظهر تفاصيل تذكر عن ماهية الاسرار التجارية من محاكمة ريو التي استمرت ثلاثة ايام في شنغهاي الاسبوع الماضي.

واعترف جميع المتهمين بأنهم مذنبون فيما يتعلق بقبول الرشى وان شككوا في حجم المبالغ التي زعم ممثلو الادعاء انهم تقاضوها.

والقي القبض على الاربعة العام الماضي خلال المفاوضات السنوية الحساسة بشأن سعر خام الحديد.