مذكرة بريطانية: تعاط للمخدرات في الشرطة الافغانية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ذكرت صحيفة اندبندنت يوم الاحد نقلا عن مذكرات داخلية للحكومة البريطانية ان تعاطي المخدرات وارتفاع معدل الاستنزاف بين رجال الشرطة الافغانية يعني ان انشاء قوة قوية سيستغرق سنوات كثيرة .
لندن: تتولى قوات غربية تدريب الشرطة الوطنية الافغانية ويعد تعزيزها هدفا اساسيا في الحرب ضد متمردي طالبان. ولكن الصحيفة ذكرت ان سلسلة من وثائق وزارة الخارجية البريطانية قالت ان معدل الاستنزاف بين الضباط في اقليم هلمند بما في ذلك الخسائر الناجمة عن سقوط قتلى او ترك الخدمة او العزل مرتفع الى مستوى 60 في المئة في حين اظهرت الاختبارات تعاطي نصف احدث مجموعة من المجندين المخدرات.
وقالت ايضا ان "المجندين الاشباح" غير الموجودين يمكن ان يشكلوا ما يصل ربع القوة المزعومة لقوة الشرطة. وقالت الصحيفة انه تمت الاشارة ايضا الى الرشوة والفساد وانعدام التواصل مع المجتمع المحلي . واقترحت بعض المذكرات فحص المجندين بشكل ادق وزيادة الرواتب في المناطق التي تشهد تهديدات اقوى لمكافحة هذه المشكلة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان ان "التحديات لاصلاح الشرطة مهمة وطويلة المدى ولكن يجري احراز تقدم. "اننا ندرك الانتقادات الواسعة النطاق لقوة الشرطة الوطنية وبعضها مثير للقلق بشكل عميق. والمملكة المتحدة ملتزمة بشكل كامل باصلاح الشرطة لضمان وجود قوة شرطة محترفة ويمكن مساءلتها."
ولبريطانيا نحو عشرة الاف جندي في افغانستان وهي ثاني اكبر قوة بعد الولايات المتحدة. ويؤيد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون تدريب القوات الافغانية من اجل بدء تسليم المسؤولية عن الامن. ويبدو ان المذكرات تؤكد ادعاءات قائمة منذ فترة طويلة بعدم الكفاءة والفساد داخل قوة الشرطة الافغانية التي كثيرا ما تتهم بتقاضي رشى عند نقاط التفتيش والتواطؤ مع طالبان وادراج اسماء موظفين وهميين في كشوف المرتبات.
ولكن ضعف التجهيزات ساهم في مقتل نحو 1500 شرطي افغاني في القتال فيما بين عامي 2007 و2009 وهو ما يزيد ثلاث مرات عن عدد القتلى الذين سقطوا في صفوف الجيش الافغاني. ويوجد 80 الف شرطي في افغانستان ولكن وزارة الداخلية المحلية تريد زيادة حجم قوة الشرطة الى المثلين الى 160 الف فرد بما يتفق مع مطالب واشنطن بزيادة حجم قوات الامن الافغانية التي ستساعد في تسهيل استراتيجية انسحاب القوات الغربية.
مزارعو الخشخاش في جنوب افغانستان بين نيران الطالبان والقوات الاجنبية
وفي سياق متصل،يخشى زارعو الخشخاش الافغان الذين يبيعون انتاجهم الى كبرى عصابات الاتجار بالمخدرات في العالم، ضغوط الطالبان والقوات الاجنبية والموظفين الفاسدين على حد سواء. ويقول الحاجي افضل (تم تغيير الاسم) المزارع في جرشك في ولاية هلمند جنوب افغانستان "نعرف ان الحكومة بدأت حملة لاقتلاع الخشخاص". ويضيف "البعض قلقون، حتى وان كنا نعرف ان الحملة لن تصل الى منطقتنا لان الطالبان سيقاومون ويهاجمونهم".
وتنفذ القوات الدولية في هلمند عملية "مشترك" التي بدأت بمنطقة مرجه للقضاء على التمرد وكذلك تجار المخدرات الذين يسيطرون على المنطقة وارساء سلطة الحكومة الافغانية. ولكن المساعي التي بذلت حتى الان لهذا الغرض منيت بالفشل. فلم تتمكن الشرطة ولا الموظفون الحكوميون الافغان الذين ينخرهم الفساد، من فرض سلطتهم في الولاية. ويضيف افضل "لكننا نخشى الجنود، فلو سارت عملية مرجه كما يريدون، فلربما يوسعون انتشارهم في مناطق اخرى من هلمند".
ويخشى المزارع ان يصبح حقله بين فكي كماشة الحكومة الافغانية وحلفائها الغربيين من جهة، ومن جهة ثانية المتمردين وتجار المخدرات الذين يرغمون المزارعين على زراعة الخشخاش باستخدام لغتي التهديد والترغيب، بدفع المال لقاء انتاجهم ولي ذراعهم ان هم رفضوا.
وكما هي حال مزارعي الحبوب الاميركيين او مزارعي الارز التايلنديين، يبيع افضل محصوله مقابل خمسة الاف دولار ويحصد في منتصف نيسان/ابريل نبتات الخشخاش ذات الزهور الحمراء القانية التي يتم تحويل بصيلاتها الناضحة الى افيون.
ويتيح لهم المال الذي يتسلمونه مقدما شراء البذور والماء والادوات، اي كل ما يلزم لقطاف مجز يتم تحويله الى هيرويين ويباع في انحاء العالم. ويقول مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في تقرير نشره في ايلول/سبتمبر ان الافيون الافغاني يشكل مصدرا لتمويل الجريمة المنظمة والتمرد والارهاب في افغانستان. ويشير انتونيو ماريا كوستا المدير العام للمكتب ومعد التقرير عن "زواج مصلحة" بين الطالبان وتجار المخدرات والموظفين الفاسدين يجعل من مرجه معقلا للجريمة المنظمة.
وفي لشقر قاه، يعمل فريق اعادة البناء الريفي الذي يديره بريطانيون ويضم خبراء دوليين في الحكومة والقضاء ومكافحة المخدرات، على توفير بديل لمزارعي هلمند عبر توزيع بذار القمح عليهم. وتقول بريدجيت برايند، المديرة المشاركة للفريق ان "هذه المبادرات التي تسعى الى مكافحة المخدرات تقلل من تاثير المتمردين وتقوي سلطة الحكومة". وتضيف للصحافيين ان ارتفاع اسعار القمح يعوض انخفاض اسعار الافيون، ويسهل بالتالي التخلي عن زراعة الخشخاش.
وخلال سنة تراجعت اسعار الافيون بنسبة 30% الى اقل من 50 دولارا للكيلوغرام. ولكن مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات ياسف لفشل هذه المبادرات. ويقول المكتب ان انتاج الافيون تراجع بنسبة 10% في العام 2009 الى 6900 طن. لكن العائد ارتفع بنسبة 15% لان المزارعين استخرجوا كمية اكبر من الافيون من البصيلات.