قنديل: على البرادعي أن يتحدّى النظام لا أن يتكيّف معه

أكد عبد الحليم قنديل على وجود اتفاق من حيث المبدأ مع محمد البرادعي حول التغيير في مصر، إلا أنه أقر بوجود خلافات في آلية التعاطي مع قضية التغيير. وقال:" لكن هناك فروقًا جوهرية بيننا في التعامل مع هذه القضية".

القاهرة: أقرّ الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية للمرة الأولى في حديث مع "إيلاف" بوجود اختلاف بين حركة كفاية والدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الذرية، في التعاطي مع قضية التغيير في مصر، محذّرًا من ضياع فرصة التغيير في مصر بإتباع أساليب تقليدية، مشيرًا إلى ان الأسلوب الذي ينتهجه البرادعي بالمشاركة في السيناريو الرسمي يبدو مغامرة ويفرغ الحملة من مضمونها.

وأكد عبد الحليم قنديل أن موعد لقاء الحركة الدكتور محمد البرادعي لعرض وجهة نظر كفاية في قضية التغيير في مصر لم يتحدد بعد، مُقِرًّا بوجود فروق - رفض ان يسميها خلافات - بين تصور البرادعي والحركة إزاء هذه القضية.

وكان البرادعي قد دشن في زيارته الماضية الى القاهرة ما يسمى بالجمعية الوطنية للتغيير في اجتماعه بعدد من ممثلي القوى السياسية، وترمي الجمعية الى تعديل الدستور بإتباع آلية جمع توقيعات من المواطنين، وهو أسلوب تراه حركة كفاية غير مجدٍ، ولم يتسنَّ للحركة حضور الاجتماع او لقاء البرادعي خلال هذه الزيارة لعرض تصور الحركة،

وقال قنديل ان هناك اتفاقًا من حيث المبدأ حول التغيير، " لكن هناك فروقًا جوهرية بيننا في التعامل مع هذه القضية"، حيث ترى كفاية ان أسلوب جمع التوقيعات على بيان "أسلوب مكرر وقديم وغير مجدٍ"، كما يوجد اختلاف أيضًا حول الجهة الموجه إليها مطالب التغيير. "في تقديرنا ان مطالبة السلطات بأي تعديلات سواء في القوانين المقيدة للحريات او إجراء انتخابات نزيهة او تعديل مواد بالدستور وغيرها، هو توجيه مطالب على العنوان الخاطئ " بحسب قنديل.

وتتبنى حركة كفاية بحسب المنسق العام تصور مختلف يقوم على جمعية وطنية على نطاق أوسع تشمل حوالى 500 شخصية من الأحزاب والحركات الاجتماعية وشخصيات عامة ونواب معارضة، يشكلون ما يسمى بمجلس رئاسي بديل يختار رئيسًا موازيًا تكون مهمته إدارة حملة مقاومة سلمية واسعة تتضمن سلاسل من التوكيلات الشعبية والإضرابات والاعتصام والتظاهرات السياسية، وبهدف جامع هو تنحية نظام مبارك وإقامة دستور جديد بجمعية تأسيسية منتخبة انتخابًا حرًّا، وفي النهاية فترة انتقالية تبدأ بإطلاق الحريات العامة.

ويؤكد قنديل أن الشرط الجوهري لتصوّر كفاية هو مقاطعة المستوى الرسمي وعدم المشاركة في اي فعاليات رسمية مثل الانتخابات، معتبرًا ان توجه جمعية البرادعي بالمشاركة في السيناريو الرسمي يفرغ حملة البرادعي من مضمونها، قائلاً "نريد من برادعي أن يتحدى النظام لا أن يتكيف مع النظام ".

وحذر قنديل من ضياع فرصة التغيير باستخدام أساليب تقليدية عفا عليها الزمن، قائلاً: "البرادعي أمام فرصة هائلة ونخشى ان تضيع باستخدام أساليب تقليدية "، مطالبًا بزيادة مشاركته في الميدان "ما نريده مشاركة حقيقية من البرادعي كأن يعقد اجتماعات ويحضر مؤتمرات وينزل الى المحافظات والى الجماهير في الشوارع، نريد ما هو أوسع من صلاة الجمعة ". وأضاف " نزوله الى الشارع وأداؤه لصلاة الجمعة في الحسين خطوة لا بأس بها لكنها ليست كافية ".

وكان قد نزل البرادعي يوم الجمعة الماضي وادى صلاة الجمعة بمسجد الحسين ولقى ترحيبًا من قبل المئات الذين هرعوا لتحيته ومرافقته في المنطقة التاريخية وسط هتافات مؤيدة، وكانت هذه المرة الأولى التي يظهر فيها البرادعي علنيا حيث التزم منزله في زيارته الشهر الماضي على طريق مصر - إسكندرية الصحراوي واستقبل ممثلي القوى السياسية فيه.

ويرفض البرادعي الانضمام الى اي حزب حتى يستطيع ان يخوض الانتخابات، ويهدف الى إزالة القيود التي يفرضها الدستور على المرشحين المستقلين في انتخابات الرئاسة حتى يستطيع الترشح في حال طلب الشعب منه ذلك، ويشترط الدستور أن يحصل المرشح المستقل على تأييد 250 من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى وفي مجالس المحافظات، ما تعتبره المعارضة المصرية شروطًا تعجيزية حيث يسيطر الحزب الوطني الحاكم على اغلب أعضاء هذه المجالس.

وعلى الرغم من ان تعديل الدستور ربما يكون هدفًا تجتمع عليه جميع أطياف المعارضة المصرية، الا ان هناك تحفظًا من قبل الاحزاب على التعاون مع البرادعي، وقد عقد مؤخرًا ائتلاف الأحزاب الأربعة الرئيسة الوفد والتجمع والناصري والجبهة مؤتمرًا حول التعديلات الدستورية لم يتم دعوة البرادعي إليه، كما غاب اسمه في البيان الختامي.

ويرى محللون سياسيون صعوبة بل استحالة استجابة النظام الى اي أصوات تطالب بتعديل الدستور، وقد نفى مسؤولون بارزون بالحزب الوطني في مناسبات وجود اي نية لتعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية القادمة في العام 2011.

ولم يحدد الرئيس مبارك بعد موقفه من خوض الانتخابات القادمة، كما لم يحدد الحزب الوطني مرشحه، بيد ان المعارضة تعتقد ان الرئيس اذا لم يرشح نفسه فمن المحتمل ان يكون نجله جمال مبارك المرشح القادم لتولي السلطة في مصر.