حضور قوي للقضية الفلسطينية في الاجتماع 122 للاتحاد الاوروبي

نالت القضية الفلسطينية اهتمام الوفود العربية المشاركة في الاجتماع 122 للاتحاد الاوروبي.

بانكوك: حظيت القضية الفلسطينية والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة في الاراضي الفلسطينية بخطوط عريضة من كلمات رؤساء الوفود العربية امام الاجتماع ال122 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا.

ولم تغفل كلمات رؤساء الوفود عن المطالبة بوقف الانتهاكات الاسرائيلية والمحاولات لتهويد القدس لتغيير معالمها وتغيير هوية الاماكن المقدسة فيها.

وطالب هؤلاء برلمانات العالم بالعمل على تحقيق السلام الشامل والحقيقي في منطقة الشرق الأوسط مبينين ان ذلك لن يتحقق الا بحل عادل للقضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي وقبل ذلك وقف الانتهاكات الاسرائيلية في القدس ومحاولات اسرائيل لتغيير معالمه وضم التراث الاسلامي والمسيحي الى التراث اليهودي.

وأكد الرؤساء ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة لايجاد حلول عادلة ودائمة للأزمات والصراعات التي مازالت تهدد الامن والاستقرار الدوليين معتبرين ان ايجاد حل للشعب الفلسطيني "من اولويات المجموعة الدولية".

وقالوا ان تحقيق المصالحة بين الشمال والجنوب وبين العالمين الاسلامي والغربي يتطلب "احترام حقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والاسلامية بصفة عامة واحترام هويتهم وانتمائهم وحضارتهم".

وأضافوا ان "المحاولات الهمجية التي تمارسها اسرائيل لتهويد القدس الشريف تشكل اكبر خطر على السلم والاستقرار" لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم بأسره.

ودعت المجموعة العربية برلمانات العالم الى "اتخاذ مواقف صارمة" لمواجهة المناورات الاسرائيلية المنافية لكل القيم التي ترتكز عليها الديانات متسائلة الى متى ستستمر اسرائيل في انتهاكاتها لحقوق الانسان للشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من الجميع

واكد رؤساء الوفود في هذا السياق ان احترام الشرعية الدولية يجب الا يخضع للمزاجية والانتقائية او ازدواجية المعايير في التعامل من قبل البعض.
وقالوا ان المصالحة المنشودة بين كل الأمم تتطلب رؤية حضارية طويلة المدى تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب سواء كانت اقتصادية او سياسية او حضارية "وعلى الاتحاد البرلماني الدولي أن يساهم بكل نفوذه في تحقيق هذه المصالحة".

وأشاروا الى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار مؤكدين دور البرلمانيين في ترسيخ القيم العالمية الانسانية التي تضمن حقوق البشر والشعوب وتساهم في حركة التقدم والتطور.

وشددوا على ضرورة ترسيخ مبدأ وقيمة التضامن الدولي بين الشعوب وتقديم العون والمساندة لمن يعانون او من لا يملكون فرصا متكافئة وتعزيز قيم التسامح واحترام التنوع الذي يغني البشرية وتعظيم ونشر ثقافة السلام والحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية.

واكدوا ان الارهاب ظاهرة مستجدة على المجتمعات فلا دين له ولا مبادئ ولا قيم ولا وطن "عدا الاضرار بمصالح الناس وأمنهم واستقرارهم وتنميتهم".
واضافوا ان العالم حاليا يشهد تطورات سياسية واقت

صادية واجتماعية مهمة "تضع الجميع في مواجهة تحديات كبيرة تتطلب قدرا عاليا من التنسيق والتعاون وتفرض أهمية تفعيل دور البرلمانات في التصدي لها" لاسيما انها تشكل تهديدا مباشرا للسلم والامن الدوليين.

واوضحوا ان من بين تلك التحديات الفجوة الهائلة بين الدول الغنية والفقيرة التي عززتها تداعيات الازمة المالية العالمية اضافة الى الجريمة المنظمة وعمليات الاتجار بالبشر "التي اصبحت تحديا سافرا لكل الثقافات والاعراف والقيم الانسانية وتقوم بها بعض المنظمات التي تعمل باسم الانسانية مستغلة ظروف الفقر في بعض الدول لتستثمرها لمصلحة الدول الغنية".