توقيف موظفين كبار بإطار مكافحة الفساد في العراق

أعلنت هيئة مسؤولة عن مكافحة الفساد في العراق توقيف نحو مئة موظف كبير عن العمل بينهم قضاة وسفراء.

بغداد: اعلنت هيئة مسؤولة عن مكافحة الفساد في العراق اليوم الاثنين انها قررت وقف نحو مئة موظف كبير عن العمل، بينهم قضاة وسفراء، لعدم تقديمهم كشوفات عن "مصالحهم المالية" العام الماضي. وافاد بيان ان "الهيئة اصدرت قرارا بوقف عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة عن العمل لعدم تقديمهم كشوفات بمصالحهم المالية للعام 2009".

واكد ان "بينهم 50 عضوا بمجالس المحافظات و25 قاضيا في مجلس القضاء الاعلى، و12 موظفا كبيرا في وزارة الخارجية بينهم سبعة سفراء واربعة وزراء مفوضين ومدير عام واحد".
وتوزعت اعداد اعضاء مجالس المحافظات بواقع 12 في محافظة نينوى وستة في البصرة وديالى وكربلاء وخمسة في محافظة القادسية واربعة في بغداد واثنان في كل من الانبار وبابل والمثنى وواسط وميسان وواحد في ذي قار.

وكانت الهيئة اعلنت قبل اسبوعين احالة 356 متهما بالفساد الى القضاء خلال شهرين، كما اصدرت اكثر من اربعمئة مذكرة للقبض على اخرين بينهم 18 مديرا عاما واربعة بدرجة وزير. ولدى هيئة النزاهة المرتبطة بمجلس الوزراء مدير عام في جميع الوزارات وظيفته مراقبة سير الاوضاع في تلك الوزارة والاشارة الى الانتهاكات التي قد تحصل فيها.

إلى ذلك، اعلن مسؤول رفيع في "هيئة المساءلة والعدالة" ان ستة من الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية مشمولين بقرار الاجتثاث، بعد ان خاضوا الانتخابات بدلاء عن مرشحين تم اقصاؤهم في السابق. واوضح المدير التنفيدي في الهيئة علي اللامي للصحافيين "قدمت المفوضية في الثالث من الشهر الجاري، اسماء 54 بديلا عن الاسماء التي تم استبعادها لشمولها باجراءات الهيئة".

يذكر ان الانتخابات جرت في السابع من الشهر الحالي. وكانت الهيئة التي حلت مكان "اجتثاث البعث" منعت قبل اشهر 511 مرشحا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكن غالبية القوائم عمدت الى ابدال المشمولين باخرين.

واضاف "لقد ابلغناها في اليوم ذاته، بان 52 اسما بين هؤلاء مشمولين باجراءات الهيئة وستة منهم فازوا بمقاعد في مجلس النواب، ونحن نمتلك ادلة على شمولهم، بينها وثائق تؤكد مسؤولياتهم الحزبية وانتماءهم الى البعث". يذكر ان غالبية الممنوعين كانوا ضمن قائمتي "العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني.

وعلى غرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، وجه اللامي الذي ترشح وخسر في الانتخابات انتقادات الى الامم المتحدة قائلا "نعتقد ان ضغوطا مورست ضد المفوضية من قبل الامم المتحدة". واضاف "مع الاسف، استجابت المفوضية بالسماح لهؤلاء المرشحين بالمشاركة في الانتخابات".

ورفض اللامي اعلان الكتل التي ينتمي اليها المبعدون قائلا ان "القانون لا يسمح بكشف اسمائهم او اسماء كياناتهم الى حين البت بالامر من قبل هيئة التمييز" التي شكلها البرلمان السابق للنظر في طعون الممنوعين. واشار الى ان "احد الفائزين المشمولين بقرار المنع معتقل بتهمة الارهاب وهو رئيس قائمة في ديالى" في اشارة الى حمدي نجم رئيس جبهة الحوار الوطني المنضوية ضمن القائمة "العراقية".