إردوغان يعلن عن تعديلات دستوريّة مثيرة للجدل

أنقرة: أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان اليوم ان الحزب الحاكم سيطرح غداً حزمة تعديلات دستورية مثيرة للجدل على البرلمان وسط معارضة شديدة من الاحزاب العلمانية والاوساط القضائية.

وقال اردوغان في اجتماع لرؤساء البلديات ان حزب العدالة والتنمية الحاكم سيذهب الى البرلمان بحزمة التعديلات المقترحة بعدما اطلع الاحزاب السياسية على محتوياتها واستوفى مشاوراته بهذا الشأن مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان.

وتسعى الحكومة من وراء هذه التعديلات الى اصلاح النظام القضائي واخضاع المؤسسة العسكرية التي تحظى بكيان خاصب حسب الدستور الحالي للسلطة المدنية وهو ما ترى فيه احزاب المعارضة الرئيسية كما الدوائر القضائية سعيا لتقليص نفوذ العلمانيين في القضاء والجيش.

وتتضمن الحزمة المرتقبة تعديل 22 مادة في الدستور وادخال ثلاث مواد اخرى مؤقتة من ابرزها المادة المتعلقة بحظر الاحزاب السياسية وتعديل كيان المحكمة الدستورية والسماح بمحاكمة منتسبي الجيش امام محاكم مدنية الى جانب الغاء الحظر على ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية.

واضاف اردوغان ان حزب العدالة والتنمية الحاكم صاحب المشروع سعى للحصول على دعم هذه الاحزاب من خلال التشاور كما اطلع منظمات المجتمع المدني وممثلي وسائل الاعلام المحلية والاجنبية المعتمدة في البلاد على مضمون التعديلات المستهدفة للاستماع الى وجهات النظر بشأنها.

واكد ان الدستور الحالي فيه من المثالب الكثيرة التي تعيق التطور الديمقراطي في تركيا كما تعيق جهودها لنيل عضوية الاتحاد الاوروبي على اعتبار ان فيه من المواد ما تتعارض مع المعايير الاوروبية في مجالات عديدة.

واعرب عن الامل في ان يتم اقرار التعديلات داخل البرلمان وقال انه في حال عدم حصول هذه التعديلات على الغالبية المطلوبة وهي ثلثي اصوات النواب فان الحكومة ستذهب الى خيار طرحه على الاستفتاء العام على امل الحصول على تصديق شعبي.

وبحسب الدستور الحالي فانه يحق للحكومة اجراء استفتاء شعبي على أي تعديل دستوري لم ينل موافقة البرلمان على ان يتم طرحه بعد مرور شهرين من عرضه على البرلمان. وتراهن الحكومة على المزاج الشعبي العام في الموافقة على تعديل الدستور الحالي الذي وضعه العسكر في اعقاب انقلاب عام 1980.

وذكرت تقارير اخبارية اليوم ان الحزب الحاكم استجاب لمطالب بعض الاحزاب باجراء تغيير على الحزمة الدستورية من دون المساس بالمضمون الرئيسي لها وان التغيير يستهدف ابطال مواد دستورية قائمة.