دراسة: توجه مبدئي عربي نحو الديمقراطية

اعتبرت "مبادرة الإصلاح العربي" اليوم أن الطريق نحو تطبيق الديمقراطية في البلدان العربية لازالت طويلة، وذكرت أن المنطقة تتمتع بـ"الوسائل المؤسسية الضرورية للتحول نحو الحكومات الديمقراطية، وإن كانت لم تقم بعد بتطبيقها عملياً"، حسب التقرير السنوي للمبادرة التي تضم شبكة مراكز أبحاث عربية مستقلة.

باريس: تسعى مبادرة الإصلاح العربي إلى توظيف هذا المؤشر كآلية موضوعية وملموسة لقياس مدى التغير في العملية الديمقراطية ومستوى أهميتها واستدامتها.

وقالت المبادرة في تقريرها، الذي أعلنت عنه في مؤتمر صحافي في "معهد الدراسات الأمنية التابع للاتحاد الأوروبي" في باريس، إن هناك "رغبة مبدئية في المنطقة العربية بالتحول نحو الديمقراطية، إلا أن هذا التوجه ما يزال في مرحلة بدائية، وهناك فجوة كبيرة بين قياس وسائل التحول الديمقراطية من جهة وممارسات هذا التحول من جهة أخرى"، على حد تعبير خليل شقاقي المحرر الرئيسي للتقرير.

ويغطي التقرير عشر دول عربية، ويسعى إلى أن يشمل كافة الدول في العالم العربي. وتقيس الدراسة أربعين مؤشراً لأربع قيم ومبادئ أساسية تتعلق بالعملية الديمقراطية وهي: وجود مؤسسات عامة قوية ومسؤولة، واحترام الحقوق والحريات، وسيادة القانون، والمساواة والعدالة الاجتماعية. وتقيس هذه المؤشرات المختارة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية يومية تعكس في مجملها مختلف جوانب عملية صنع القرار الديمقراطي، ويتم جمع البيانات لمؤشر الديمقراطية العربية من ثلاثة مصادر مختلفة هي: الجانب القانوني والرأي العام وممارسات الأنظمة. وعليه فإن هذه المقاييس تستند إلى تقييم الأداء والسلوك عوضاً عن دراسة النوايا وهيكليات النظام، وذلك انطلاقاً من أن النوايا قد تكون حسنة بينما يكون الأداء ضعيفاً.

وخلص التقرير إلى أن إحداث تغيير حقيقي يقتضي تحولاً في ثلاثة مجالات هي "القوانين والعملية الانتخابية التي تجمع كافة قطاعات المجتمع وتقضي على ظاهرة التمييز، وتطوير أنظمة ضريبية تستند إلى مبادئ فرض الضرائب التصاعدية والتوزيع العادل للثروات، وتطوير نظام تعليمي على أسس أخلاقية واجتماعية متينة، يستند إلى مبادئ التعددية والعلمانية".

وأوضحت بسمة قضماني المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي ان التجارب أظهرت على مدى العقدين الماضيين أنه لا يوجد معادلة واحدة للتحول الديمقراطي، بغض النظر عن كون هذه التجارب إيجابية أو سلبية، وقالت "لذا فإن هدفنا يتمثل في قياس الأداء السياسي بناء على معيار أن الشعب هو مصدر السلطة، وأن النظام يجب أن يعكس إرادة الشعوب، ولا بد أن يترافق ذلك مع ضمان تحقيق العدالة والمساواة من خلال المشاركة في عملية صنع القرار".

ويذكر أن مبادرة الإصلاح العربي تضم عدداً من الأسماء والمراكز البارزة في المنطقة مثل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية، ومركز الخليج للأبحاث في الإمارات العربية المتحدة، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالإضافة إلى منتدى الإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية بمصر، وغيرها من المراكز في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.