إصلاحات في تركيا تسمح بمحاكمة عسكريين مدنياً

اسطنبول: قالت وسائل إعلام ان اصلاحات دستورية من المنتظر ان تقدم الي البرلمان التركي اليوم الثلاثاء ستفتح الطريق امام محاكمة كبار قادة الجيش امام محكمة مدنية.

ولم يصدر تأكيد فوري من الحكومة للتقارير لكن مثل هذه التغييرات التي ادخلت في اللحظات الاخيرة على مسودة التعديلات من المرجح أن تزيد التوترات بين حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الاصول الاسلامية وبين الجيش الذي يتمتع بنفوذ تقليدي قوي ويعتبر نفسه حامي النظام العلماني في تركيا.

وتنصب التعديلات الدستورية المقترحة على تغييرات لطريقة تعيين القضاة وجعل حظر الاحزاب السياسية اكثر صعوبة. ويقول رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ان التغييرات ستدعم الديمقراطية بما يتماشى مع المعايير التي ارساها الاتحاد الاوروبي من اجل انضمام تركيا الي الاتحاد في نهاية المطاف.

لكن منتقدين يقولون ان حزب العدالة والتنمية زاد بشكل مطرد عدد المتعاطفين معه في الاجهزة الحكومية منذ ان وصل الى السلطة في 2002 وان الاصلاحات الجديدة ستسهل عليه ضمان دخول مؤيديه الى الهيئة القضائية ايضا.

وقالت قناة (سي.ان.ان) الاخبارية التركية دون ان تذكر مصدرا لتقريرها ان المسودة النهائية للتعديلات الدستورية ستسمح بمحاكمة رئيس الاركان وكبار قادة الجيش امام محكمة عليا للدولة.

وقالت التقارير ان حزب العدالة والتنمية حدد موعدا مع رئيس البرمان محمد علي شاهين لتقديم التعديلات الي البرلمان اليوم. لكن من غير المرجح ان يبدأ البرلمان مناقشتها على الفور ومن غير المتوقع ان يجري تصويتا عليها حتى اواخر ابريل نيسان.