واشنطن تدرس عدم استخدام الفيتو ضد الاستيطان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تدرس واشنطن إمكانية الإمتناع عن استخدام حق الفيتو في حال تبنى مجلس الأمن قراراً ضد الإستيطان.
عواصم: تدرس الولايات المتحدة إمكانية الامتناع عن استخدام حق النقض (فيتو) في حال أجرى مجلس الأمن الدولي تصويتا على بناء وحدات استيطانية إسرائيلية في القدس الشرقية ،حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية مساء الأحد نقلا عن مصادر دبلوماسية.
وذكرت الـ ( بي.بي .سي) على موقعها الإلكتروني نقلا عن دبلوماسي مقرب من الحكومة القطرية إن السيناريو، الذي يتطلب امتناع الولايات المتحدة في حالة التصويت على استصدار قرار من مجلس الأمنالدولي، ظهر الأسبوع الماضي في باريس أثناء محادثات بين مسؤولينأميركيين وقطريين.
ودأبت واشنطن في الماضي على استخدام حق النقض لعرقلة صدور أي قرار يدين إسرائيل في مجلس الأمن الدولي. ويتزامن امتناع الولايات المتحدة أو حتى التهديد بالامتناع عن استخدام النقض مع أسوا أزمة دبلوماسية خلال عقود بين إسرائيل والإدارة الأميركية.
وتزايدت حدة التوترات بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما والحكومة الإسرائيلية منذ زيارة جو بايدن نائب أوباما في وقت سابق من الشهر الجاري إلى الشرق الأوسط، وأعلن مسؤولون إسرائيليون عن خطط لبناء 1600 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية.
وأدى الإعلان عن بناء مستوطنات جديدة إلى إعاقة محادثات سلام غير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين اتفقوا عليها عبر وساطة أميركية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الأحد إن الخلاف الدبلوماسي بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية "خلاف بين أصدقاء" ووصف الولايات المتحدة بأنها "دعامة و حجر الزاوية" لأمن إسرائيل.
من جهة ثانية قال وزير بارز في الحكومة الاسرائيلية امس ان الضغوط التي تمارسها ادارة الرئيسالاميركي باراك اوباما على اسرائيل للحد من انشطة الاستيطان ستعزز موقف "المتشددين الفلسطينيين" وتعرقل جهود لاسلام.
ووصف بيني بيغن عضو مجلس الوزراء المصغر رؤية واشنطن ازاء القدس بأنها مخالفة لما ارتأته الادارات الاميركية السابقة من ضرورة تسوية وضع المدينة من خلال التفاوض.
وقال بيغن لراديو اسرائيل "انه امر مزعج ومقلق بكل تأكيد".
سيسفر هذا التغيير قطعا عما هو عكس الهدف المعلن. سيؤدي الي تشدد في سياسة العرب والسلطة الفلسطينية. وعبر اخرون في مجلس الوزراء المصغر المؤلف من سبعة اعضاء عن مخاوفهم بشان ادارة اوباما. ويوجه المجلس المصغر سياسة الحكومة ويهيمن عليه اليمينيون ومن بينهم رئيس الوزراء.
واتخذ وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك اليساري الوحيد في مجلس الوزراء المصغر مسارا مختلفا بشأن الخلاف مع الولايات المتحدة. وقال "تبحث الادارة الاميركية عن اجابة لسؤال ما اذا كانتاسرائيل تسير معها بحيوية وجدية نحو تفاهمات عريضة في العملية الدبلوماسية". وأضاف "بعبارة اخرى محادثات مباشرة بشأن قضايا محورية. يزعج هذا السؤال الادارة الاميركية أكثر من المطالب المحددة... التي لايزال يجري بحثها في الاتصالات بيننا".