مجتمع مصر المدني في خطر !

"مجتمع مصر المدني في خطر" تقريريلقي الضوء علىالقانون المزمع تمريره في مجلس الشعب المصري بهدف الحدّ من نشاط المنظمات غير الحكوميّة، ما قد يسبّب حالة من الجدل في الأوساطالمصريّة. في حينكوّنت أكثر من 41 منظمة، من بينها التحالف الذي يتزعمه البرادعي،إئتلافاللتصدّي لهذا التشريع .

القاهرة: في تقرير لها اليوم تحت عنوان "مجتمع مصر المدني في خطر" ، تكشف مجلة فورين بوليسي الأميركية المعنية بالسياسة الخارجية، النقاب عن أن القانون المحتمل تمريره في مجلس الشعب المصري بشأن الحد من نشاط المنظمات غير الحكومية خلال الفترة المقبلة، قد تسبب في إثارة حالة من الجدل في أوساط المجتمع المدني في البلاد.

ولفتتأيضاً إلى أن أكثر من 41 منظمة قامت بتكوين ائتلاف من أجل التصدي لذلك التشريع، محذرة من أنه قد لا يُستخدم فحسب في الحد من أنشطتها، وإنما قد تتم الاستعانة به كذلك في تقييد القدرة الخاصة بجماعات من بينها ( التحالف الوطني من أجل التغيير) الذي يتزعمه محمد البرادعي في ما يبذله من جهود ترمي إلى إجراء حزمة من الإصلاحات. ثم تمضي المجلة لتشير إلى أن القانون الجديد هذا تسبب في إثارة قلق إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الذي أضحى مطالباً الآن بالتدخل، إن كانت الولايات المتحدة جادة في دعمها للمجتمع المدني العربي.

وفي مستهل حديثها، تشير المجلة إلى أن حالة الانزعاج التي تهيمن في تلك الأثناء على مجتمع المنظمات غير الحكومية في مصر تدور حول مشروع قانون أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، ومن الممكن أن يصبح قانونا ً خلال بضعة أشهر، إذا ما قررت الحكومة إرساله للبرلمان. وقال الائتلاف الذي شكلته المنظمات غير الحكومية إن الحكومة تهرول لتفعيل هذا المشروع الذي سيكون من شأنه الحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان أو إغلاقها تماماً عن طريق تجريم جميع أشكال التنظيم المدني غير المسجلة، مع وجود تشعبات لبعض من أهم حركات الإصلاح السياسي مثل (الرابطة الوطنية من أجل التغيير، وكفاية، وحركة شباب 6 أبريل وغيرها ).

وتابع الائتلاف في هذا السياق بتحذيره من أن هذا المشروع سيفرض سيطرة غير مسبوقة على المجتمع المدني بصورة أسوأ من الحملة التي أعقبت ثورة يوليو/ تموز عام 1952 التي قامت بتأميم العمل السياسي والحزبي والنقابي والمدني. إلى هنا، تؤكد المجلة أن الائتلاف لم يبالغ في تلك التحذيرات. وتخشى المنظمات غير الحكومية الآن من أن يوافق البرلمان على تمرير ذلك القانون لتقييد الدور الرقابي للمجتمع المدني في الانتخابات البرلمانية هذا العام، وانتخابات الرئاسة العام المقبل، وبصورة أعم من ذلك، إضعاف الحياة السياسية قبل الخلافة الرئاسية المحتملة.

ثم تمضي المجلة لتقول إن الأفكار والتحديات الجديدة التي حلت على الوضع الراهن في مصر خلال السنوات الأخيرة، قد أتى معظمها من حركات مثل كفاية، وحملات المجتمع المدني ضد قضايا محددة مثل الفساد أو تزوير الانتخابات، وروابط حقوق الإنسان، والحركات السياسية المحرومة من الوضعية القانونية مثل جماعة الإخوان المسلمين. ثم تنتقل المجلة لتشير إلى أن معظم المنظمات المدنية، بدءاً من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان إلى مؤسسات الفكر والرأي المؤيدة للديمقراطية والجماعات المعنية بالدفاع عن قضية واحدة، قد تمكنت من الفرار من قبضة سيطرة الحكومة، عن طريق التواجد كجماعات غير هادفة للربح، وكمكاتب قانونية، أو حتى عيادات صحية ( كما في حالة الجمعيات التي تتعامل مع ضحايا التعذيب ). ويخشى الآن كثيرون من أن يفرض القانون الجديد قيودا ً على الجمعيات المدنية.

وحول الدور الأميركي المنتظر حيال المجتمع المدني العربي بشكل عام، والمصري بشكل خاص، ترى المجلة أن السياسة التي تنتهجها حاليا إدارة الرئيس باراك أوباما في هذا الصدد أكثر تشويشاً وتناقضاً عما كانت عليه في عهد الرئيس جورج بوش. ومن الناحية النظرية، تقول المجلة إن الولايات المتحدة تبدو حريصة على تعزيز المجتمع المدني في مصر وأماكن أخرى في العالم العربي. وبحسب ميزانية الكونغرس في السنة المالية 2010، فإن الولايات المتحدة ستقوم بدعم برامج تعنى بتوسيع نطاق الحريات المدنية وإدخال الشفافية والمساءلة في الحكومة وتعزيز المؤسسات الأكثر ديمقراطية.

وتبرز المجلة في ختام حديثها اعتقاد كثيرين بأن التحول الذي طرأ على السياسة الأميركية المتبعة مع المجتمع المدني في مصر كان أكثر ضرراً مما كان يُتوقع حدوثه نتيجة لاستقطاع المساعدات. وتنقل المجلة هنا عن بهي الدين حسن، الناشط المخضرم الذي يرأس معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قوله :" المسألة ليس لها علاقة بالمال، بل إنها ذات صلة بالإشارة التي أرسلتها. فلقد تسبب ذلك في إثارة انزعاج الناشطين بأماكن أخرى في المنطقة الذين يشعرون بالقلق من السابقة التي حددتها".