علاوي: إيران لن تستطيع فرض إرادتها على العراقيين

لندن: حذر زعيم القائمة العراقيّة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي من انهيار الأوضاع في بلاده بسبب ما قال إنه تدخل إيراني في شؤونها، مشددًا في إشارة الى مباحثات تجري في طهران حاليًا بين أكبر كتلتين شيعيتين للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة وأكد أن إيران لن تستطيع ان تفرض اراداتها على العراقيين في وقت ذكرت تقارير اليوم ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد رشح وزير الامن الوطني شيروان الوائلي لخلافته.

وفي اول رد فعل على المباحثات التي تجري في طهران حاليًّا برعاية قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بين وفدين يمثلان الائتلاف الوطني العراقي بزعامة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اكد علاوي ان إيران لن تستطيع ان تفرض ارادتها على العراقيين وهاجم تدخلها في الشؤون الداخلية لبلاده.

واضاف علاوي في كلمة له مع مجموعة من المواطنين والشخصيات الذين جاءوا لتهنئته بفوز كتبته في الانتخابات التشريعية الاخيرة ان إيران في الوقت الذي تدعي فيه انها جارة مسلمة فأنها تتدخل بالشأن العراقي بشكل معيب. وشدد بالقول "انهذا مرفوض ولا نقبله اطلاقا". واشار الى ان إيران اصبحت تتدخل حاليا في كل تفاصيل الحياة في العراق وتريد ان تفرض على العراقيين ما تشاء من اسماء وصيغ واوضاع.

واكد ان العراقيين لن ينحنوا لاحد وسيبقون وطنيين وقال "ان تاريخ العراقيين الوطني يؤكد رفضهم لكل تدخل في شؤونهم". واشار الى ان الانكليز كانوا اكبر امبراطورية في العالم وقد تصدى لهم الاجداد باسلحة بسيطة وارغموا هذه الامبراطورية على الانسحاب من ارضهم (في اشارة الى ثورة عام 1920 الشعبية في العراق). وشدد بالقول على انه "لا إيران ولاغيرها باستطاعتها ان تتحكم بالعراق او ان تفرض على ابنائه ما تريده".

وعبر عن اسفه لذهاب وفود عراقية الى طهران للاتفاق على شؤون تتعلق بالعراق وقال "ان السفرشرقا اصبح الان اهم بكثير من الذهاب غربا او جنوبا او شمالا واصبح الان الاتجاه لإيران اهم من ان يذهب احد للشقيق العربي". واوضح ان مايؤكد هذا الاتجاه هو التمثيل المتدني المستوى في القمة العربية الاخيرة التي انعقدت بليبيا مؤخرا حيث تم تمثيل العراق بوزير الخارجية في وقت ان في العراق رئيس للجمهورية ونائبين له.

واضاف ان معركة بناء العراق قد ابتدات الان.. وقال محذرا "اما ان نبني العراق خاليا من المشاكل والتفرقة ويقوم على المساواة والمشاركة الحقيقية واما انهيار العراق نتيجة هذه التدخلات التي تحاول ان تنال من قيمة العراق وكرامته ووحدته".

وتاتي معارضة علاوي هذه للمفاوضات على تشكيل الحكومة العراقية التي تجري في إيران حاليا بعد يوم من تصريحات لنائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي والتي عبر فيها عن القلق مما يجري في طهران من مباحثات لتقرير اوضاع العراق. وقال "ان التدخل في الشأن الداخلي من قبل دول الجوار ظاهرة لا تخطئها عين الراصد الذي يحصل في طهران اليوم حصل في دولة مجاورة قبل أشهر ولكن من سياسيين مختلفين وإن اللافت للنظر الصخب الإعلامي المعترض في حينه والسكوت المشوب بالرضا هذه المرة". واكد ان العراقيين "قلقون جدًا من اجتماعات طهران لأنها تحمل في طياتها إعادة رسم الخارطة السياسية على أساس طائفي".

وحول المفاوضات الجارية في طهران حاليا فقد علمت "ايلاف" ان صعوبات تواجه مباحثات الائتلافين قد أرغمتهما على تأجيل عودتهما الى العراق. وقال مصدر عراقي ان صعوبات تواجه محاولات الإيرانيين لدفع الائتلافين الى التحالف وتشكيل كتلة كبيرة قادرة على تشكيل الحكومة الجديدة. واشار الى أن المفاوضات تصطدم برفض الائتلاف الوطني وخاصة التيار الصدري بداخله لتولي المالكي رئاسة الحكومة من جديد.

واشار الى المكلف بالاشراف على المفاوضات العميد في الحرس الثوري محمد جعفري وهو مسؤول الملف العراقي في الحرس قد فشل دفع الائتلافين الى الاتفاق الامر الذي دفع قائد الحرس الثوري قاسم سليماني الى قيادة المفاوضات حاليا بدلا من جعفري.

واوضح ان المفاوضات التي تشهدها طهران بين وفدي الائتلافين واصبحت تدور الان ياشراف سليماني اضافة الى الاتصالات التي يجريها الوفدان مع رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر الموجود في إيران منذ عامين لمتابعة دراساته الحوزيوية الدينية والذي حقق تياره نصرًا كبيرًا بحصول مرشحيه على 40 مقعدًا برلمانيًا من مجموع مقاعد ما حصلت عليه جميع فصائل الائتلاف الوطني البالغة 70 مقعدًا.

واضاف المصدر ان سليماني يمارس ضغوطًا على وفدي الائتلافين لتقريب وجهات النظر بينهما وامكانية اعلان تحالف بينهما (159 مقعدًا) يمكنهما بالتعاون مع قوى أخرى مثل التحالف الكردستاني (43 مقعدًا) من اعلان اغلبية تمكن من تشكيل الحكومة الجديدة. واوضح ان الضغوط الإيرانية ما زالت تصطدم بعقبتين الاولى تتعلق بالتيار الصدري الذي يشكل العمود الفقري للائتلاف الوطني والذي يصر على عدم القبول بالتجديد للمالكي نظرا لما يقول انها حملات عسكرية قادها ضد عناصره وخاصة في جيش المهدي والتي ادت الى مصرع العشرات وسجن المئات منهم بينهم محكومون بالاعدام وعد رئيس الوزراء بإطلاق سراحهم لكنه نكث بوعده على حد قول الصدر في بيان له مؤخرًا. ويطالب التيار الصدري ببديل عن المالكي وبعفو عام عن معتقليه والاخرين المحكومين منهم.

اما بقية القوى داخل الائتلاف الوطني وخاصة المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة الحكيم فإنها ترى أن الوقت قد مضى على تشكيل مثل هذا التحالف الذي سبق أن رفضه المالكي وأحدث شرخًا واسعًا في صفوف القوى السياسية الشيعية. ويقول القيادي في المجلس الاعلى نائب الرئيس الجمهوري عادل عبد المهدي في تصريح له ان مثل هذا التحالف قد فاتت عليه الفرصة ولم يعد له من معنى.

واوضح المصدر ان هناك اتجاهين داخل ائتلاف الحكيم بالنسبة إلى التحالف مع ائتلاف المالكي : الاول يرى إمكانية ذلك شرط عدم التجديد للمالكي بينما يرفض الثاني الفكرة برمتها ويدعو إلى التحالف مع القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتحالف الكردستاني وقوى سنية اخرى لعزل حزب الدعوة الاسلامية بقيادة المالكي وأهم مكونات ائتلافه وإضعاف دوره في الشارع الشيعي لصالح الائتلاف الوطني الذي سيهيمن على هذا الشارع من جديد بعد ان استحوذت عليه الدعوة خلال حكم المالكي على مدى السنوات الاربع الماضية.

يذكر ان وفدي الائتلافين اللذين يوجدان في طهران حاليا يضمان عن الائتلاف الوطني بزعامة الحكيم كلا من : عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى وكرار الخفاجي رئيس الهيئة السياسية في مكتب الصدر وقصي عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة رئيس اللجنة المركزية في الائتلاف الوطني العراقي للحوار مع الكتل الاخرى والقياديين في المجلس الاعلى همام حمودي وهادي العامري.. فيما يضم وفد ائتلاف المالكي القيادي في حزب الدعوة عبدالحليم الزهيري وطارق نجم مدير مكتب رئيس الوزراء.

وكان المالكي وعد وفدًا يمثل الصدر الاسبوع الماضي بإطلاق معتقلي تياره كبادرة حسن نية ولترطيب الأجواء بين الطرفين تمهيدًا لإعادة التحالف الشيعي الذي خرج عليه المالكي خلال الانتخابات المحلية التي جرت مطلع العام الماضي. كما اشار الى انه لن يصر على التجديد لولايته كشرط للتحالف مع الائتلاف الوطني.

وتأخذ جميع القوى السياسية بالحسبان حالياً الظهور القوي للتيار الصدري وتأثيره القوي على التحالفات المستقبلية خاصة وان ائتلاف المالكي يرصد بقلق رسائل المجاملات بين التيار الصدري وكتلة علاوي الذي لمح لامكانية اطلاق معتقلي التيار الصدري في اول مؤتمر صحافي له امس منذ اعلان فوزه في الانتخابات بتأكيده العمل على اطلاق سراح جميع المسجونين السياسيين واعادة دراسة ملفات المعتقلين الامر الذي نظر اليه التيار الصدري بارتياح.

الصدر يدعو لاستفتاء شعبي لاختيار رئيس الوزراء
دعا رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر الى اجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد فيما تم اليوم اطلاق سراح محافظ ميسان السابق التابع للتيار الصدري بعد اعتقال استمر اشهرا عدة . وقال مصدر رسمي في التيار الصدري بزعامة الصدر ان زعيم التيار قد وجه رسالة الى لجنة الانتخابات في التيار التي كانت قد اشرفت في وقت سابق على الانتخابات الداخلية لاختيار مرشحي التيارالى الانتخابات التشريعية الاخيرة التي شهدتها البلاد وحصد التيار فيها 40 مقعدا برلمانيا من مجموع 70 مقعدا حصل عليه الائتلاف الوطني العراقي الذي ينتمي اليه التيار .

واوضح المصدر الذي نشره موقع الكتروني تابع للتيار ان الصدر طلب بأجراء استفتاء شعبي لاختيار شخص رئيس الوزراء للحكومة المقبلة مشابه لعملية الانتخابات الاولية . معروف ان الصدر يرفض التجديد لولاية رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يلقي عليه مسؤولية محاربة التيار الصدري ومواجهة عناصره في جيش المهدي بعمليات عسكرية منذ عام 2007 في عدد من المحافظات العراقية الامر الذي ادى الى مصرع العشرات منهم اضافة الى اعتقال وسجن المئات بينهم محكومون بالاعدام .

ويؤكد طلب الصدر هذا فشل مباحثات اجراها في طهران خلال الايام الثلاثة الاخيرة قياديون في حزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي لاقناع الصدر الموجود في ايران منذ عامين لتلقي دروسا دينية بالموافقة على التجديد للمالكي . وفي محاولة منه لارضاء الصدريين فقد اطلق المالكي اليوم سراح المهندس عادل مهودر راضي محافظ ميسان السابق المنتمي للتيار الصدري بعد سجن دام عدة اشهر بتهم وصفت بانها "سياسية وكيدية تحاول المس بالقيادات الناجحة من ابناء التيار الصدري والتي شهد بنجاحها وانجازاتها العدو قبل الصديق" على حد تعبير مصدر في التيار الصدري.

المالكي يقترح حكومة يترأسها الوائلي ومنح المطلك وزارة الخارجية

قالت تقارسر صحافية في بغداد اليوم ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي قدم صورة أولية لتشكيلة الحكومة المقبلة الى عدد من الكتل تتضمن منح جبهة الحوار بزعامة صالح المطلك حقيبة الخارجية غير ان الحليف البارز لزعيم القائمة العراقية نفى بشدة اي امكانية للانقسام في كتلته.

وكان المالكي قد قال في تصريحات صحفية امس الاول، انه سيعلن عن تحالف لتشكيل الحكومة خلال "الايام القليلة المقبلة" وذكر ان الامر "وصل الى مراحله الاخيرة". ونقلت صحيفة "العالم" الصادرة في بغداد اليوم عن سياسي بارز الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله ان الحكومة "ستكشل في غضون شهر من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات" التي جرت في السابع من اذار (مارس) الحالي. وأكد "ان التحالف المطروح بشكل جدي الان يمكن وصفه بانه ائتلاف سيضم التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني الى جانب ائتلاف دولة القانون والحزب الاسلامي، اضافة الى مجموعة صالح المطلك من العلمانيين السنة، بينما سيظل الباقون في المعارضة". واضاف ان الشكل الذي جرى الاتفاق عليه ولم يتبق له سوى اللمسات الاخيرة سيمنح منصب رئاسة الجمهورية الى جلال الطالباني.

وعلى الرغم من ان المطلك يواجه حظرًا من قبل هيئة المساءلة الا ان حزبه شارك ضمن القائمة العراقية في الانتخابات ويقول المصدر ان "وزارة الخارجية قد عرضت على هؤلاء" كي يمثلوا السنة في الحكومة المقبلة. وأضاف "ان اتصالات جرت بالفعل من قبل جهات مقربة من المالكي مع صالح المطلك بشأن منحه منصب وزارة الخارجية". وكان المالكي قال الجمعة الماضية ان تحالفه قد يضم جزءا من القائمة العراقية ويقول حلفاؤه انها معرضة للانقسام. وفيما يخص منصب رئاسة الوزراء قال المصدر "ان المناقشات لا تزال مستمرة حيال رئاسة الحكومة لكن الاراء تتجه الى تقديم حل وسط.. من الاسماء المطروحة بقوة اليوم شيروان الوائلي وزير الامن الوطني ".

وفي تعليق له على هذه الانباء رفض صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني اي محاولة لتقسيم الكتلة العراقية. ونفى الحليف البارز في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق اياد علاوي امكانية حدوث انشقاق في هذه الكتلة، كما نفى ما تردد مؤخرًا حيال تأزم علاقته مع علاوي. وقال المطلك للصحيفة "لن اكون سببًا في شق صف القائمة العراقية ولن اكون الا موحدًا لها.. هذه الكتلة مشروعي القادم الذي نتبناه بكل صدق".

والوائلي من مواليد العام 1957 من محافظة الناصرية الجنوبية وهو عضو قيادي في حزب الدعوة - كوادر العراق بقيادة عبد الكريم العنزي. وكان ضابطًا سابقًا في الجيش العراقي المنحل وقد تخرج من الكلية العسكرية في العام 1979 حيث امضى بعض الوقت في العمل في ميناء ام قصر ودرس القانون في جامعة البصرة وقد اعتقل خلال الانتفاضة الشيعية التي حدثت في العام 1991 في جنوب العراق..

وبعد اعقاب سقوط النظام السابق عين كأول رئيس للمجلس البلدي في محافظة الناصرية وكان عضوًا في الجمعية الوطنية السابقة وعضوًا في المجلس العراقي الدائم ممثلاً عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد وعضوا في لجنة صياغة الدستور وفي الجمعية الوطنية للجنة شؤون القبائل.

العراقية تؤكد تماسكها وحقها في تشكيل الحكومة الجديدة

وازاء ما يشاع عن انقسامات داخل الكتلة العراقية فقد سخرت الناطق الرسمي باسمها النائبة ميسون الدملوجي "من الاشاعات التي يطلقها البعض حول تفكك العراقية وأكدت انها ليست أكثر من محاولات بائسة ومريضة للنيل منها" كما قالت في تصريح صحافي مكتوب تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم.

وأكدت الدملوجي "ان العراقية أكثر تماسكاً من أي وقت مضى وانها تضم شخصيات لها تجربتها ومؤمنة بمشروع يهدف الى تغيير الاوضاع لما فيه مصلحة الشعب العراقي واستقراره ورفاهيته ولم تتأثر بهذه المحاولات الفاشلة وانها تعمل بشكل حثيث على تشكيل الحكومة القادمة بأسرع وقت برئاسة الدكتور أياد علاوي الذي يحظى بدعم وتأييد من قبل كل القوى المتحالفة في كتلة العراقية".

ومن جهته، اكد مستشار القائمة العراقية ان مصادرة حق القائمة الدستوري في تشكيل الحكومة سيكون سابقة خطيرة تهدد الديمقراطية في العراق وستنتج عن تلك المصادرة حكومة منقوصة غير ممثلة لجميع الشعب العراقي على خلاف الادعاء بان الديمقراطية ممثلة للشعب وستتم مصادرة ارادة الناخب العراقي وتزعزع ثقته في أي انتخابات مقبلة وان المحكمة الاتحادية أربكت الوضع العراقي وخلطت الأوراق بتأويلها لعبارة " الكتلة النيابية الاكبر " في نص الدستور العراقي.

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صحافي اليوم ان المحكمة الاتحادية اصدرت رأيين اثنين في وقت واحد في تأويلها وليس تفسيرها لعبارة " الكتلة النيابية الأكبر " بحيث اعطت الحق لتشكيل حكومتين في وقت واحد حكومة تشكلها الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات بعدد المقاعد وهي القائمة العراقية ، وحكومة تشكلها الكتل التي تأتلف في البرلمان بعد الانتخابات وهذا ما لا ينطبق على نص العبارة لان الامر لو كان كذلك لكانت العبارة تصح حين تكون " الكتلة النيابية المؤتلفة الاكبر".

واوضح عاشور ان الائتلاف العراقي الموحد الذي فاز في انتخابات العام 2005 وشكل الحكومة التي انتهت ولايتها الان اعتمد على تفسير الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد وهو الشطر الاول الذي أولت به المحكمة الاتحادية حاليا عبارة " الكتلة النيابية الاكبر " وتفهمت الكتل الاخرى ذلك حينها وقد كان بامكان الكتل الاخرى لو اجتمعت وائتلفت آنذاك ان تشكل الحكومة لانها كانت اكبر من الائتلاف العراقي الموحد.

واشار الى ان النص القانوني لا يحتمل تأويلين او تفسيرين في وقت واحد ، وان خبراء القانون في المحكمة الاتحادية اعرف بهذا ، لان لغة القانون حقيقية وليست مجازية قابلة للتأويل. واعرب عاشور عن قلقه من تأويل العبارة المذكورة في الدستور، وان ذلك يمكن ان يدفع العراق الى الانقسام السياسي ، ويشكل سابقة خطرة في العمل الديمقراطي ويصادر حق الناخب ويرسم ملامح جديدة تهدد الوضع السياسي بالتشتت حين يتم تجاوز ملايين الناخبين الذين منحوا اصواتهم للقائمة العراقية من أي تمثيل في اطار حقهم الدستوري بالالتفاف على اصوات الناخبين وممثليهم.

واكد عاشور ان الامر لو كان كما تقول بعض الكتل السياسية وكما جاء في تأويل المحكمة الاتحادية من ان عبارة " الكتلة النيابية الاكبر " هي ائتلاف عدة كتل في البرلمان لما كان هناك ضرورة لكي ينتظر العراقيون والكتل السياسية النتائج الانتخابية ويغضب من يغضب بسببها وبسبب قلة مقاعده او مجيئه بالمركز الثاني و لما كان هناك أي داع لاجراء الانتخابات والتنافس من اجل الفوز اصلا.

واضاف عاشور ان من حق الكتل السياسية ان تبدي موافقتها على الحكومة المشكلة من قبل القائمة الفائزة الاولى او رفضها حين يتم عرضها على البرلمان حيث تتطلب الموافقة نصف عدد البرلمان زائد واحد من دون تأويل او تحوير او التفاف على نص العبارة الواردة في الدستور موضحا ان كل الانتخابات التي جرت وتجري في دول العالم تعتمد مبدأ الكتلة الفائزة الاكبر بعدد المقاعد لتشكيل الحكومة دون التباس او تأويل مثلما يحصل الان والعراق جزء من هذا العالم.

واكد عاشور ان القائمة العراقية ستمارس حقها الدستوري في تشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان وستكون حكومة مستقلة تضم جميع الأطياف وبشراكة وطنية وتعتمد على مبدأ الكفاءة والخبرات لبناء الدولة وتحقيق رفاهية المواطن دون محاصصة.