قائمة علاوي ترفض مصادرة حقها بتشكيل الحكومة

اعتبر مستشار قائمة علاوي أن مصادرة حق القائمة الدستوري في تشكيل الحكومة سيكون سابقة خطيرة.

بغداد: قال هاني عاشور المستشار الاعلامي للقائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي ان "مصادرة حق القائمة الدستوري في تشكيل الحكومة سيكون سابقة خطيرة تهدد الديمقراطية، مما سينتج عنه حكومة منقوصة غير ممثلة لجميع أطياف الشعب العراقي على خلاف الادعاء بان الديمقراطية ممثلة للشعب، الامر الذي يعني مصادرة ارادة الناخب العراقي وتزعزع ثقته في أي انتخابات مقبلة" بالبلاد

وكان علاوي الذي فازت قائمته بالعدد الاكبر من المقاعد (91 مقعدا)، نوه في تصريحات سابقة إلى أن التكتل الفائز بالانتخابات مكلف بتشكيل الجهاز التشريعي المقبل حتى "لو فاز بشخصين، فهو مكلف بحسب الدستور"، في حين رأى نوري المالكي زعيم إئتلاف دولة القانون (89 مقعدا) إن "الكتلة التي تحصل على اكثر الاصوات ولم تتشكل كتلة مقابلة لها في البرلمان هي التي تكلف بتشكيل الحكومة، لكن اذا تشكلت كتلة من مجموعة كتل وقوائم وشكلت الغالبية فهي التي تكلف" على حد تقديره

وقال عاشور في بيان اليوم الثلاثاء إن "المحكمة الاتحادية أربكت الوضع وخلطت الأوراق بتأويلها لعبارة الكتلة النيابية الاكبر في نص الدستور، حيث اصدرت رأيين اثنين في وقت واحد في تأويلها هذا وليس تفسيرها للعبارة، واعطت الحق لتشكيل حكومتين في وقت واحد ، حكومة تشكلها الكتلة الفائزة بالعدد الاكبر من المقاعد ، وحكومة تشكلها الكتل التي تأتلف في البرلمان فيما بعد، وهذا ما لا ينطبق على نص العبارة، لان الامر لو كان كذلك لكانت العبارة تصح حين تكون: الكتلة النيابية المؤتلفة الاكبر"، على حد قوله

ونوه عاشور إلى ان الائتلاف العراقي الموحد الذي فاز في انتخابات عام 2005 وشكل الحكومة التي انتهت ولايتها الان، "اعتمد على تفسير الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد وهو الشطر الاول الذي أولت به المحكمة الاتحادية حاليا عبارة الكتلة النيابية الاكبر، وتفهمت الكتل الاخرى ذلك حينها، وقد كان بامكان الكتل الاخرى لو اجتمعت وائتلفت آنذاك لتشكل الحكومة لكانت اكبر من الائتلاف العراقي الموحد"، حسبما جاء في نص البيان