محكمة الجنايات الكويتية تأمر بإعدام حارقة عرس الجهراء

أسابيع قليلة، وربما أكثر باتت تفصل سيدة كويتية قتلت نحو 56 سيدة أخرى، بدافع غيرتها وإنتقامها من زوجها الأول، عن مواجهة حبل المشنقة، بعد فشل مناورات فريق الدفاع عنها بحثا عن قاتل إفتراضي يمكن أن يغير مجريات محاكمة محكمة الجنايات الكبرى لها على مدى الأشهر القليلة الماضية.

أسقطت محكمة الجنايات الكويتية الكبرى اليوم بحكمها القابل للإستئناف كل النظريات والإفتراضات والسيناريوهات التي افترضت خلال محاكمة إمرأة كويتية بتهمة قتل 56 إمرأة أخرى خلال حرقها خيمة أقام فيها زوجها حفل زفافه الثاني، وجود قاتل مجهول آخر متوار عن الأنظار، حين ثبتت المحكمة الكويتية صباح اليوم التهمة على السيدة الكويتية، التي أوردت خلال محاكمتها عشرات القصص المتضاربة، والإفادات المتغيرة، إذ أصر فريق الدفاع عنها على التشكيك المستمر بمسؤوليتها على الرغم من وجود شهود الإثبات، ومن بينهم زوجها الذي أفاد بتلقيه تهديدًا منها، إن أقدم على الزواج منها، معتبرًا أنها هي من نفذت الحريق.

وقد وجهت النيابة العامة الكويتية إلى المتهمة تهمتي الحريق العمد والقتل العمد لضحايا الحريق بأن أعدت مادة قابلة للاشتعال "بنزين" ومصدرًا حراريًّا "عود ثقاب" وما أن تيقنت من وجود الضحايا داخل خيمة الحفل التي أعدها زوجها للاحتفال بزواجه من أخرى، حتى فاجأتهن بأن سكبت المادة البترولية على الخيمة وأضرمت النار منها وبالمجني عليهن قاصدة قتلهن محدثة الإصابات الموصوفة في التحقيقات والتي أودت بحياتهن.

و يؤسس هذا الحكم القابل للإستئناف، إدانة قاطعة لا تترك مجالاً لمناورات قانونية في مرحلة الإستئناف، على اعتبار أن المحكمة الأخيرة تدقق إجرائيًّا، وليس في صلب الموضوع، وقد عجز فريق الدفاع عن المتهمة الكويتية عن الإتيان بأي شهود يؤكدون براءة موكلتهم من المسؤولية عن الحادث، لكن فريق الدفاع أكد بعد لحظات من صدور الحكم أنهم يعدون لأدلة قوية في مرحلة الإستئناف، إذ أصروا خلال المحاكمة على رفض أي أدلة عرضتها النيابة تدين المتهمة التي ما زال بعض ضحاياها يتلقين العلاج في بعض المشافي الكويتية من آثار الحريق، الذي التهم في شهر أغسطس (آب) الماضي، خيمة بالكامل كانت قد نصبت لإقامة حفل الزفاف الثاني لطليق المتهمة الكويتية.

وجاء الحكم في وقت طغى فيه تباين قانوني واسع حول الحكم القضائي الذي سيصدر في نهاية المطاف ضد الجانية بعد محاكمتها من قبل القضاء الكويتي إذ قالت جهات قانونية متعددة أن الحكم سيكون ضدها بالسجن المؤبد لأنها لم تخطط لإيقاع أي قتلى، بل كانت تعتقد أن إشعالها الحريق من شأنه أن يفسد العرس، ويدفع الحاضرات الى الهرب بعيدًا من الخيمة، لكن محامية كويتية مشهورة هي ذكرى الرشيدي أكدت في رأي قانوني آخر بأن الجانية خططت عن سابق إصرار وترصد لإحراق الخيمة، وجاءت وعاينت الخيمة، وذهبت الى محطة الوقود وقامت بشراء مادة البنزين وهي بكامل وعيها وسكبته على الخيمة وأشعلت النيران، موقعة هذا العدد من القتلى، وهو سيدفع المحكمة الى عدم إستخدام الرأفة بحق المتهمة وإصدار حكم بالإعدام شنقًا ضدها.

وبحسب معلومات "إيلاف" فإن النيابة العامة الكويتية كانت قد أصرت على أن تؤدي الجانية مشهدًا تمثيليًا لجريمتها، وفي مكان الواقعة تحديدًا، لتدعيم ملف القضية، وإرساله الى القضاء الكويتي ليقول الكلمة الأخيرة في هذه القضية المأساوية، إلا أن وزارة الداخلية الكويتية تمنت على النيابة أن تقبل تمثيل الجريمة في مكان سري بالإتفاق مع جهاز النيابة العامة، على اعتبار أن مكان الواقعة الأصلي لا يمكن تأمينه من الناحية الأمنية كونه سكنيًّا، ويمكن أن ينطوي على تطورات شديدة إذا ما أقدمت مجموعات غاضبة من أهالي الضحايا على محاولة الإنتقام والثأر من الجانية، التي تردد قبل إنطلاق محاكمتها أنها مصابة بإنهيار عصبي كامل منعها من مواصلة الكلام، والسير على قدميها، حيث طلبت محكمة الجنايات الكويتية مع بدء محاكمتها الني توقيع الكشف الطبي عليها، في ظل مزاعم لأسرة الجانية أن اللقاء القصير جدًّا الذي جمعهم بإبنتهم في مكان توقيفها في قصر العدل قد تضمن إشارات حول ظروف إحتجاز قاسية، وكانت إبنتهم تشكو من كسر في يدها، و آلام حادة، إلا أن توقيع الكشف الطبي لم يثبت تلك المزاعم، فيما تؤكد أسرة الجانية أن إبنتهم بريئة بالمطلق مما نسب إليها.

يشار الى أن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ظهر خلال إجتماع إستنائي للحكومة بعد الحادث مباشرة، وقد خنقته عبراته مرارًا خلال حديثه المعبأ بالأسى والحزن على كارثة حريق الجهراء، إذ أعلن ديوانه الأميري فورًا أن أمير الكويت لن يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك -الذي حل بعد أيام قليلة من الحادث- كما جرت العادة خلال السنوات الماضية، إذ قام بجولات لتقديم العزاء على أسر الضحايا الذين سقطوا قتلى خلال الحريق، إلا أن الأمير الكويتي طلب من مجلس الوزراء وضع طائرته الأميرية الخاصة تحت تصرف وزارة الصحة للعمل على نقل أي حالات يمكن علاجها في الخارج على نفقته الشخصية.