الاتحاد الاوروبي يسرع اجراءات منح تاشيرات شنغن

قرر الاتحاد الأوروبي تبسيط وتسريع إجراءات منح تأشيرات شنغن القصيرة اعتباراً من الخامس من نيسان وذلك لتبديد صورة أوروبا الحصن.

بروكسل: قرر الاتحاد الاوروبي تبسيط وتسريع اجراءات منح تاشيرات شنغن للاقامة القصيرة اعتبارا من الخامس من نيسان/ابريل وذلك لتبديد صورة "اوروبا الحصن" التي اكتسبتها من الرفض التعسفي لطالبي تاشيرات الدخول هذه.

وقالت المفوضة المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالستروم في بيان الثلاثاء ان "شروط منح تاشيرة شنغن ستصبح اكثر وضوحا ودقة وشفافية وانصافا". ويتعلق الامر بالتاشيرات القصيرة المدة اي ثلاثة اشهر كحد اقصى في خلال فترة ستة اشهر.

وقد تم تسليم اكثر من عشرة ملايين تاشيرة شنغن عام 2008 منها 1,7 مليون لالمانيا و1,7 لفرنسا و1,2 لايطاليا. وقال مسؤول في المفوضية ان "الطلبات ستعالج كالعادة بواسطة قنصليات الدول الاعضاء". معترفا بانه "في السابق لم يكن الامر سهلا دائما. كان يتيعن الانتظار شهرين لمعرفة القرار ولا يتم تقديم اي تفسير في حال الرفض ما كان يثير شعورا بالاحباط والغضب ويعطي الاتحاد الاوروبي صورة +اوروبا الحصينة+ السيئة".

ولا يوجد حتى الان تاشيرة شنغن منفردة. فكل تاشيرة تمنح من قنصلية دولة يكون معترف بها من قبل الدول الاخرى الاعضاء في فضاء شنغن اي دول الاتحاد الاوروبي (باستثناء بريطانيا وايرلندا) اضافة الى النروج وسويسرا وايسلندا.

ويقضي القانون الجديد الذي سيبدا العمل به في الخامس من نيسان/ابريل ب"التعامل مع الطلب خلال 15 يوما" وبان يكون "الرفض مبررا" كما يتيح امام طالب التأشيرة امكانية تقديم طعن. وتبقى التعريفة العامة "ما بين 60 الى 35 يورو للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 6 و12 عاما".

وسيتم توزيع كتيب شرح على العاملين في قنصليات الدول الاعضاء لتعريفهم بالتعليمات الجديدة. وينص القانون الجديد على الابقاء على قائمة شنغن السوداء التي تتيح لكل دولة ادراج اسماء الاشخاص الذين لا تريد منحهم تاشيرة دخول بسبب ما يشكلونه من خطر. ويتعين على الدول الاخرى التقيد بها تضامنا مع هذه الدولة.

وقد اثار هذا الاجراء توترا عندما منعت سويسرا منح تاشيرة شنغن للعقيد معمر القذافي ولعدد كبير اخر من الشخصيات الليبية اثر خلاف بين البلدين. وقد اتهمت ايطاليا برن باستخدام هذه القائمة كاداة سياسية. ويتيح القانون الجديد لاي دولة في مجال شنغن امكانية عدم التقيد بهذه القائمة "لاسباب انسانية" او "لالتزامات دولية".

الا ان التاشيرة الممنوحة في هذه الحالة لا تكون صالحة لمجال شنغن وتقتصر على الدولة المانحة. وتستيطع دولة او اكثر قبول اعتماد هذه التاشيرة لدخول اراضيها لتمكين حائزها من الوصول الى جهته النهائية.

من جهة اخرى يستطيع رعايا الدول غير الاوروبية الحاصلين على تاشيرة اقامة طويلة (من ثلاثة اشهر الى سنة) التنقل بحرية في باقي دول منطقة شنغن بالشروط نفسها المطبقة على المهاجرين الحاصلين على تصريح اقامة.

وعمليا يتعلق الامر اساسا بالطلبة والعلماء والاشخاص الذين يزورون عائلاتهم المقيمة في اوروبا لكنه قد يشمل ايضا العمال الموسميين الذين لا يستطيعون حاليا الاقامة سوى في الدولة الاوروبية التي منحتهم تاشيرتها.