فرنسا ستشدد تصديها للهجرة غير الشرعية

مظاهرة للدفاع عن حقوق المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا

باريس: تتجه فرنسا الى مزيد من التشديد لشروط الدخول الى اراضيها، ولتسهيل عمليات ترحيل الاجانب الذين لا يملكون اوراق اقامة ودعم سياسة "الهجرة المنتقاة"، بحسب مشروع قانون عرض الاربعاء على مجلس الوزراء.

ويأتي مشروع القانون الخامس حول دخول الاجانب واقامتهم في غضون سبع سنوات، اثر قرار قضائي مضاد لاجراء اتخذه وزير الهجرة اريك بيسون. ففي كانون الثاني/يناير تم الافراج عن 123 كرديا سوريا وصلوا بشكل غير شرعي الى جزيرة كورسيكا وتم اقتيادهم الى مراكز احتجاز. واعتبر القضاة انه لا يجوز حرمانهم من حريتهم.

وفي عملية دمج لثلاثة توجيهات اوروبية في القانون الفرنسي، ينص مشروع القانون الجديد على اقامة منطقة انتظار موقت للاجانب الذين يدخلون البلاد من غير المعابر الحدودية الشرعية.

وكان وجود مثل هذه المنطقة ليتيح ابقاء ال 123 كرديا سوريا فيها. وتوجد في فرنسا منذ 1992 50 منطقة انتظار دائم. وحين يدخل اجنبي بشكل غير شرعي البلاد يتم الابقاء عليه فيها لحين يقرر مغادرة البلاد او لحين تقرير السلطات انه يمكن منحه حق اللجوء.

وينص مشروع القانون على زيادة مدة الاحتجاز للاجانب القابلين للترحيل من 30 الى 45 يوما كما ينص على امكانية تضمين قرار الطرد بمنع من دخول الاراضي الفرنسية لفترة يمكن ان تمتد الى ثلاث سنوات.

ونددت العديد من الجمعيات الفرنسية في مقال نشر في صحيفة لوموند بهذه "العقوبة المزدوجة" التي "نعرف انه لن يكون من شأنها الا التسبب بالاوضاع المزرية المضنية والماساوية لهؤلاء الاشخاص ولمحيطهم وادامتها".

ومن مؤشرات التشدد الاخرى في مشروع القانون تنصيصه على انه حتى في حال حيازة تأشيرة سارية المفعول، يمكن اقتياد اجنبي الى الحدود اذا كان يشكل تهديدا للامن العام.

من جهة اخرى سيتم اشتراط التوقيع على "ميثاق حقوق وواجبات المواطن" لكل حائز على الجنسية الفرنسية. كما ان عدم احترام المهاجر لعقد الاستقبال والاندماج الذي يتعهد فيه بالخصوص بتعلم اللغة الفرنسية واحترام القيم الجمهورية، يمكن ان يؤدي الى عدم تجديد اقامته لمدة عام.

وقرر الوزير الذي يقدم نفسه على انه من دعاة "سياسة متوازنة" توازن بين "التشدد والانسانية"، مكافأة الاجانب الذين يبذلون جهودا للاندماج. ويصبح بامكان هؤلاء الافادة من اجراءات سريعة للحصول على الجنسية الفرنسية.

وللسماح لبعض القصر الاجانب المعزولين بالبقاء في فرنسا، ينص مشروع القانون على منحهم بطاقة اقامة "اجير" او "عامل وقتي". ويشترط لذلك ان يكون الشاب تلقى تدريبا جديا.

كما نص مشروع القانون على عقوبات جزائية ومالية وادارية ضد الاشخاص والمؤسسات التي توظف اجانب لا يملكون وثائق اقامة.