المعارضة السودانيّة تتجه إلى مقاطعة الانتخابات

الخرطوم: تتجه المعارضة السودانية الخميس نحو مقاطعة شبه كاملة للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/ابريل تاركة الرئيس عمبر البشير، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، مرشحا وحيدا تقريبا في السباق، كما افاد بعض قادة المعارضة. وصرح مبارك الفضيل العضو في حزب الامة لوكالة الانباء الفرنسية ان "ابرز قادة المعارضة سيقاطعون الانتخابات الرئاسية".

ومن المقرر ان تقام في السودان، البلد الاكبر في افريقيا والذي يعاني من انقسام بين شماله المسلم وجنوبه المسيحي والارواحي، بين 11 و13 نيسان/ابريل اول انتخابات متعددة -تشريعية ومحلية ورئاسية- منذ 1986، لكن المعارضة تهدد بمقاطعة الاقتراع الذي تعتبره مزورا سلفا.

واعلن ابرز منافسي عمر البشير، ياسر عرمان المسلم العلماني المتحدر من شمال السودان وهو مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردو الجنوب سابقا) الاربعاء، انسحابه من السباق الرئاسي. وبذلك يصبح عدد المرشحين الباقين في السباق مع عمر البشير عشرة، لكن الكثير منهم يفتقر الى الشهرة والامكانيات.

واعلن الفضيل ان "قرار انسحاب ياسر عرمان اتخذ بالتنسيق" مع الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تشارك كاقلية في حكومة الوحدة الوطنية الائتلافية التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني بزعامة عمر البشير.

واضاف ان احزاب المعارضة لم تعلن رسميا مقاطعة الانتخابات الرئاسية، لكنها قد تفعل ذلك اعتبارا من مساء الخميس. وقال ياسر عرمان لفرانس برس ان "البشير سيبقى وحده مرشحا ولا اظن انه سيتنافس معه اي مرشح ذا مصداقية". واوضح الفضيل ان المعارضة حتى وان قاطعت الانتخابات الرئاسية فهي ستشارك في الانتخابات التشريعية والمحلية، مضيفا "لدينا خياران: توحيد لوائحنا او المقاطعة".

استبعد جبريل باسولي الوسيط في المفاوضات الجارية بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور مساء الاربعاء التوصل الى اتفاق سلام نهائي قبل موعد الانتخابات السودانية المقررة في 11 نيسان/ابريل.

واكد كبير مفاوضي الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لدارفور انه "من المستبعد ابرام اتفاق سلام قبل الانتخابات. من الافضل تعديل الجدول الزمني لوضع اللمسات الاخيرة حول اتفاق سلام مع الحكومة الجديدة المنتخبة". ويستعد السودان لاجراء اول انتخابات تشريعية ومحلية ورئاسية تعددية منذ نحو ربع قرن وقد تقرر موعدها من 11 ولغاية 13 نيسان/ابريل.

واضاف باسولي "ليس مستحيلا التوصل الى اتفاق بحلول هذا الموعد لكن سيكون حينها من الضروري بذل جهد قوي جدا". وقد وقع متمردو حركة العدل والمساواة في شباط/فبراير في الدوحة اتفاق وقف لاطلاق النار مرفقا باتفاق سياسي كان يفترض ان يؤدي الى سلام دائم مع السلطات السودانية قبل 15 اذار/مارس.

كذلك وقعت الخركوم منتصف اذار/مارس اتفاقا تمهيديا مع حركة التحرير والعدالة التي تشمل فصائل صغيرة من المتمردين في دارفور وكان يفترض ان يؤدي الى سلام نهائي في 31 اذار/مارس. وقال باسولي "لم تتوصل هذه الحركة ولا تلك الى ابرام اتفاق سلام نهائي وبالتالي يجب تحديد جدول زمني جديد يأخذ في الاعتبار الانتخابات".

واعلنت السلطات السودانية هذا الاسبوع ان امام مندوبيها في الدوحة وحركة العدل والمساواة مهلة حتى الخامس من نيسان/ابريل لابرام اتفاق السلام. واضاف باسولي ان "المحادثات السياسية ستستأنف في السادس من نيسان/ابريل هنا (في الدوحة) وسيحضر الطرفان لاجراء مشاورات".

وتأمل حركة العدل والمساواة ان تنضم اليها حركة التحرير والعدالة لكن هذه الحركة رفضت وتريد اجراء مفاوضات بمفردها مع السلطات السودانية. وتابع باسولي "لست ادري اذا كان اندماج الحركتين ممكنا لان بينهما عدة تناقضات". وترفض حركة التمرد الكبيرة الاخرى "جيش تحرير السودان" الذي يتزعمه عبد الواحد محمد نور الانضمام الى مفاوضات الدوحة.

وغرق السودان في ازمة سياسية خطيرة مع تهديد المعارضة بمقاطعة الانتخابات والتي تعتبر اساسية بالنسبة للبشير الذي يأمل في تلميع صورته. وقد احتفظت احزاب المعارضة الاربعاء بموقفها المتشدد مطالبة بتأجيل الانتخابات الى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وحذر فاروق ابو عيسى المتحدث باسم التحالف الذي يضم ابرز احزاب المعارضة السودانية في ختام اجتماع مشترك في ام درمان المدينة التوأمة للخرطوم، "اذا ما اجريت الانتخابات، ستكون كارثة للسودان".

وقالت مريم المهدي المسؤولة في حزب الامة (معارضة) "نؤكد مجددا اهمية تأجيل الانتخابات الى تشرين الثاني/نوفمبر، لاجراء انتخابات حرة ونزيهة (...) لا نريد انتخابات صورية تتسبب بمزيد من المشاكل للسودان".

وتعتبر المعارضة ان الشروط لاجراء انتخابات "حرة" و"نزيهة" لم تتوافر وان الوضع في دارفور التي تشهد حربا اهلية معقدة لا يسمح باجراء الاقتراع. لكن البشير اكد الاربعاء ان الانتخابات لن تؤجل ولن تلغى وستجرى في الموعد المقرر وان الحركة الشعبية لتحرير السودان موافقة على ذلك.