الحكيم: نرفض إقصاء "العراقيّة" لانها شريك سياسي حقيقي

رفض عمار الحكيم إقصاء القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي والاساءة الى رموزها واعتبرها شريكا حقيقيا في العملية السياسية كما بحث مع المالكي إمكانية التحالف بين ائتلافيهما لتشكيل الحكومة الجديدة .. في وقت اتهمت "العراقية" هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث باستهداف مرشحيها الفائزين في الانتخابات الاخيرة .

لندن: اكد زعيم الائتلاف الوطني رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم رفضه الشديد "للاساءات التي تتعرض لها القائمة العراقية (بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي) والتطاولَ على رموزها".

وقال إن الاختلاف في البرنامجِ والرؤى مع القائمة العراقية لا يسوغ للبعضِ توجيه التهمِ جزافاً إليها. واضاف أن القائمةَ شريك حقيقي في العمليةِ السياسية مشدداً على "أن الائتلاَفَ الوطنيَ سيرفض أيَ إقصاء للقائمة العراقية او غيرِها في تشكيلة الحكومة المقبلة" كما نقل عنه بيان صحافي اليوم عقب ترؤسه اجتماعا للملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى مشيرا الى ضرورةَ التعاطي مع جميعِ القوائمِ الفائزةِ بمفهوم وطنيٍ موحد بعيداً عن لغة الاقصاء والتهميش وكذا اهمية تواصل الحوارات مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي "بغيةَ الوصولِ الى رؤى مشتركة تدفع الى ايجاد برنامجٍ وطنيٍ يعبر عن تطلعات الشعبِ العراقي".

وعبر عن استغرابه "من التهويلِ الاعلامي بشأنِ زيارة وفد عراقيٍ الى الجمهوريةِ الاسلامية الايرانية مؤكداً تمسك الائتلاف الوطنيِ بخياره في تعزيز العلاقات ِمع جميعِ الدولِ العربية والاسلاميةِ وفق المصالحِ المتبادلة والاحترام المشترك".

ويشن قادة في ائتلاف المالكي حملة سياسية ضد القائمة العراقية وزعيمها علاوي ويتهمون رموزها بالارهاب وبعلاقة مع حزب البعث المحظور ويحذرون من استلامها للسلطة. وخلال اجتماع عقده الحكيم اثر ذلك مع المالكي "جرت مناقشة طبيعة الظروف التي تشهدها العملية السياسية في المرحلة الحالية الى جانب مناقشة عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وجدد الحكيم دعوته للكتل السياسية للاجتماع حول طاولة مستديرة من اجل حوار جاد بين اطراف القوائم الفائزة في الانتخابات التشريعية الاخيرة.

وقال مصدر في المجلس الاعلى ان الحكيم والمالكي بحثا "ما يمكن ان يتخذ من خطوات لتعزيز وتمتين العلاقات والتحالفات بين الاطراف الاساسية بما يسهل عملية تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن". واوضح ان اللقاء لم يشهد طرح اسماء لشغل المناصب العليا كما لم يتم التطرق الى ما يمكن ان يمثل خطوطا حمراء حول بعض الاسماء او الاطراف السياسية ولكنه ركز على الرؤية والبرنامج الذي يمكن أن يجمع هذه الاطراف الاساسية ويحقق حكومة فاعلة وناجحة وقادرة على ان تفي بوعودها والتزاماتها تجاه الشعب العراقي وضمن الاليات والسياقات التي ستضعها هذه القوى.

وقال الحكيم عقب الاجتماع ان الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون حازا على خبرة تجربة طويلة في العمل المشترك مشيرا الى "الجهود الكبيرة التي بذلت من اجل ان يكون الائتلافان ضمن خيمة واحدة غير ان هناك اعتبارات معينة حالت دون ذلك".. لافتا الى ان هناك فرصا كبيرة لتحالفات وتفاهمات وتنسيق جاد بينهما كما يحصل مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية" مؤكدا ان الشراكة الوطنية هي المدخل لبناء وإعمار العراق.

وعلى صعيد الاتصالات نفسها بين القوى السياسية فقد بحث نائبا رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي القيادي في الائتلاف الوطني والمجلس الاعلى وطارق الهاشمي القيادي في الكتلة العراقية آخر التطورات السياسية على الساحة السياسية وما تمخض عن الحوارات الجارية بين الكتل السياسية.

وعقب الاجتماع قال الهاشمي ان "الحوارات ابتدأت مع الائتلاف الوطني قبل الانتخابات" موضحا ان "المساعي ستتواصل لتشكيل حكومة المستقبل". وحول زيارة وفد من مكتبه الى المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني خلال اليومين الماضيين اشار الهاشمي الى ان" الزيارة كانت موفقة وهي تأتي في إطار سلسلة زيارات متواصلة الى النجف الاشرف ولقاء مختلف المرجعيات لاطلاعهم على وجهة نظرنا في عدد من المسائل التي تشغل الرأي العام في الوقت الحاضر وسنواصل هذه الزيارات في المستقبل" كما نقل عنه بيان رئاسي تسلمت "ايلاف" نسخة منه.

ومن جانبه قال عبد المهدي انه بحث مع الهاشمي شؤون الائتلافات والمباحثات وعبرعن وجهة نظره في ما يخص تفسير المادة القانونية التي تشير في الدستور الى ان الكتلة الفائزة الاكبر هي التي تشكل الحكومة وقال "عبرت عن تأييدي لما اصدرته المحكمة الاتحادية من تفسير وأهمية انفتاح الجميع على بعضهم البعض من اجل السعي الى تشكيل الحكومة".

وحول اللقاءات السياسية التي جرت في طهران بين وفدي الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون من اجل تشكيل تحالفات سياسية قال عبد المهدي " أنا شخصيا ً لم احضر اية لقاءات بين اطراف فائزة في الانتخابات.. كانت هناك لقاءات مع مسؤولين ايرانيين ولقاءات مع عراقيين وناقشنا هذا الشأن نفسه أي هذا الحديث نفسه الذي جرى اليوم مع (الهاشمي) حول هموم الشأن العراقي والسياقات التي ستأخذها العملية السياسية هذه الامور هي التي جرى التباحث فيها. وشدد على ان "اللقاءات التي يجب التعويل عليها هي اللقاءات التي تحصل هنا في العراق العراقيون اليوم يلتقون في عمان وفي السعودية وفي لندن وهم يتناقشون ويتباحثون وهذا يحصل ايضاً في ايران وتركيا لكن اللقاءات المهمة هنا في العراق".

وعن رأيه بأفضل طريقة في تشكيل الحكومة قال "أهم شيء ان تسعى الاطراف الاربعة الفائزة (والاخرون ايضاً) الى طاولة مستديرة كما عبرنا عن ذلك من اجل البحث في هذا الشأن". وحول مدى رغبة الائتلاف الوطني بالتحالف مع القائمة العراقية قال "لنكن واقعيين فهناك مفاوضات تجري بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون وهما يقتربان بعضهما من البعض الاخر لكن هناك ايضاً حوار بين الائتلاف الوطني والعراقية من اجل التقارب والتعاون لتشكيل الحكومة.. يجب ان نرى كيف ستسير المباحثات مع هذه الاطراف وما يسفر عنها".

واليوم اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب ما نشرته "ايلاف" امس من اتفاق ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني على ان يكون رئيس الوزراء من داخلهما بطريقة التراضي بين الطرفين. وقال الاديب "ان الائتلافين اتفقا على مبادئ اساسية بان يشكلا الكتلة الاكبر في البرلمان القادم".

واضاف "ان نتائج المباحثات مع التحالف الكردستاني كانت طيبة لان التحالف قريب جدا من ثوابت الائتلافين متوقعا ان يشكل تحالف الائتلافين والتحالف الكردستاني اكثرية برلمانية كفيلة بتشكيل الحكومة المقبلة وفق الشراكة" بحسب ما بلغ به الوكالة الوطنية العراقية للانباء. واشار الى "ان هناك اتفاقا بأن تشكل الحكومة وفق اكثرية سياسية ووفق الاستحقاق الانتخابي ، وليس وفق ثقافة المحاصصة التي اعتمدت في السابق ، ولكن ينبغي ان يتم الاخذفي الاعتبار مفهوم الشراكة ". واوضح "ان مفهوم الشراكة سيقوم وفق معايير ستكون حاضرة لتحقيق المهنية في سياسة الحكومة المقبلة".

كتلة علاوي تتهم هيئة المساءلة لاجتثاث البعث باستهدافها

اكدت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ان هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث اصبحت مسيسة وتستهدف الخصوم السياسيين. وأبدت الناطقة الرسمية باسم العراقية ميسون الدملوجي استغرابها من نشر اسماء عدد من أعضائها على انهم مجتثون من قبل هيئة المساءلة والعدالة.

وأكدت ان العراقية لم تستلم أي أمر بشكل رسمي وأن الاخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام عارية عن الصحة بشكل كامل. وأضافت في تصريح مكتوب تلقته "ايلاف" ان اجراءات هيئة المساءلة والعدالة وهي في حقيقتها هيئة اجتثاث البعث أصبحت مسيسة تستهدف الخصوم السياسيين من الذين تصدوا للنظام الدكتاتوري ومن الذين لم ينتموا الى البعث الصدامي على الاطلاق.

وأشارت الناطقة الرسمية الى نشر اخبار عارية عن الصحة لاستهداف وحدة العراقية تتعلق بتصريح منسوب الى الشيخ جمال البطيخ احد مرشحي العراقية الفائزين في الانتخابات الاخيرة يطلب فيها من القياديين في كتلة العراقية طارق الهاشمي واسامة النجيفي تقديم اعتذار للاكراد حول تصريحات لهما في ما يخص منصب رئيس الجمهورية مؤكدة ان البطيخ نفى الخبر جملة وتفصيلاً موضحة ان التصريحات هي من اختصاص الناطقة حصراً.

ويأتي موقف الكتلة العراقية هذا اثر تصريحات ادلى بها المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي اشار فيها الى وجود قرار باستبعاد 5 أعضاء جدد في قائمة العراقية فازوا في الانتخابات التشريعية الاخيرة بالاضافة الى 6 أعضاء أعلن عنهم في وقت سابق ليرتفع عدد المستبعدين الى 11 نائباً معظمهم من العراقية التي قال ان 3 من اعضائها يواجهون مذكرات اعتقال في محافظة ديالى على خلفية اتهامهم بقضايا ارهاب.

واشار اللامي وهو مرشح على قائمة الائتلاف الوطني وفشل في الحصول على مقعد نيابي الى ان الهيئة تتخذ حاليا اجراءات لاصدار قرار بإبعاد عدد من اعضاء القائمة العراقية من الفائزين في الانتخابات موضحا ان القرار الجديد سيشمل عضو القائمة البارز جمال البطيخ والقيادي عدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي كونهما من اعضاء البرلمان العراقي في آخر دورته في زمن النظام السابق اضافة الى ثلاثة أشخاص آخرين.

وتوقع اللامي ان يصل عدد المبعدين الى 20 نائباً فائزاً في بالانتخابات مشيراً الى مرشحين فائزين آخرين أثبتت عمليات التدقيق في ملفاتهم مخالفتهم شروط الترشح الى البرلمان وستصدر الهيئة قرارات لاحقة تطالب بإبعادهم.