أبوظبي: اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تعقد اجتماعا

دبي: عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر إجتماعها العشرين ، برئاسة الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي رئيس اللجنة.

وأشاد الدكتور أنور قرقاش في مستهل الإجتماع بقرار وزارة العمل بشأن إستحداث قسم يعنى بمكافحة الإتجار بالبشر يتولى مهام رصد المؤشرات الدالة على وجود أو احتمال وجود أعمال تنطوي على جريمة الإتجار بالبشر ضد العمال الذين تطبق عليهم قوانين العمل إضافة إلى تنفيذ حملات تفتيش على مكاتب إستقدام العمالة والتأكد من سلامة إجراءات التعاقد والتوظيف .

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة هذه الجريمة وذلك من خلال إيجاد جهات متخصصة في المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الإتجار بالبشر ووزارة العمل ضمن قائمة هذه الجهات .

وناقشت اللجنة خلال إجتماعها عددا من الموضوعات ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر في الدولة وتضمنت بنود جدول أعمال الإجتماع النظر في الرسالة الواردة من مكتب الجريمة المنظمة المتعلقة بعقد ورشة العمل الإقليمية الثالثة حول " تعزيز تطبيق القانون والتعاون القضائي بين دول المصدر والمعبر بشأن الإتجار بالبشر".

وأكدت اللجنة أهمية بناء العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية ومنها مكتب الجريمة المنظمة الذي يتم من خلاله توسيع قاعدة الإتصال مع الجهات ذات العلاقة بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر .

واستعرضت مراحل التقرير السنوي للإتجار بالبشر حيث توصلت اللجنة إلى وضع اللمسات الأخيرة على التقرير في مستهل شهر ابريل .. فيما إطلعت اللجنة على عدد من التقارير منها التقرير الخاص بمنتدى الدوحة التأسيسي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي عقد في دولة قطر مستعرضة التوصيات الصادرة منه.

كما إطلعت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر على ميزانية الحملة الإعلانية والخطة التنفيذية المقدمة بشأنها والمزمع إطلاقها في إبريل القادم.

من جهة أخرى تم تشكيل لجنة مصغرة تقوم بوضع منظومة قواعد أخلاقية وتنظيمية تحفظ لضحايا الإتجار بالبشر كرامتهم في مركز الإيواء إلى جانب صون خصوصيتهم وحقوقهم وذلك وفق أبرز المعايير الدولية .

وأكد أنور قرقاش رئيس اللجنة أن حزمة هذه الجهود تصب في مجرى تدعيم الركيزة الثالثة من ركائز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وهي دعم وحماية ضحايا الإتجار بالبشر.