النيابة العامة البحرينية: الحظر في قضية الوزير مستمر

المنامة: قال عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول في النيابة العامة البحرينية أنه إيماءً لقرار النائب العام في قضية تبييض الأموال المتهم فيها مسؤول سابق وآخرين، والصادر بحظر نشر أية أخبار بخصوص تلك القضية، فإن هذا الحظر ما زال سارياً لم يتم إلغائه أو العدول عنه وأن محاولة البعض بالالتفاف عليه يعدّ مخالفة له تستوجب معاقبة فاعلها وفقاً للمادة 246 من قانون العقوبات بالحبس أو الغرامة.

وقال إن هذا القرار يشمل كافة طرق النشر المسموعة والمرئية والمقروءة سواء عن طريق الصحف أو غيرها، كما يسري على كافة الأشخاص بما فيهم المتهمين في تلك القضية وممثلي دفاعهم وأن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار تصريحات في هذا الشأن هي النيابة العامة التي أصدرت قرار حظر النشر المشار إليه سلفاً، وفق ما تراه متناسباً ومصلحة التحقيق دون أن يعد ذلك إشارة إلى عدولها عن القرار ولا يجوز لأحد تناول تصريحات النيابة العامة في هذا الشأن بالتعقيب أو الرد باعتبار ذلك وجه من أوجه النشر ويعد مخالفة لقرار الحظر.

من جهة اخرى، اصدرت هيئة الدفاع عن الوزير المتهم بيانا قبل ان يصدر بيان النيابة اليوم اكدت فيه ان قيام النيابة باصدار بيان يوم امس حول انتهاء التحقيق مع الوزير بمثابة إلغاء ضمني لقرار النائب العام بحظر النشر، وبناء عليه يحق لهيئة الدفاع ان تتولى الرد على بيان النيابة العامة خاصة بما ورد في الفقرة المثبتة لارتكابه الجريمة.

وذكرت "ان موقفنا في هيئة الدفاع وموقف موكلنا يبقى ثابتا على الاستغراب مما يوجه إليه من أدلة الاتهام والتي أنكرها جميعا ووصفها بالمفبركة مؤكدا للنيابة العامة على انه كان قبل ان يتولى المناصب الحكومية وبعدها المواطن الحريص على امن هذا الوطن وقد ساهم في كشف العديد من القضايا الكبرى التي تمس امن الوطن و التي كان على علم بها كبار المسئولين في الدولة والذين طلب الاستشهاد بهم، وقد أكد بان وطنيته لا ينال منها مجرد اتهام محبوك من جهة لا يعلمها وان هذه الاتهامات لا ترقى الى الإدانة بل تؤكد براءته ووطنيته" .