مصادر قضائية: أربعة أسباب وراء نقض حكم إعدام قتلة سوزان تميم

تعلن محكمة النقض غدا حيثيات الحكم الصادر بإلغاء إعدام المتهمين بقتل المطربة سوزان تميم، هذا في وقت أوضحت مصادر قضائية لـ"إيلاف" أن نقض الحكم تم بناء على أربعة أسباب رئيسة هي الإخلال بحق الدفاع، وعدم الرد على طلباته الجوهرية، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون.

القاهرة: تعود قضية المطربة اللبنانية سوزان تميم من جديد إلى دائرة الاهتمام، حيث تتجه الأنظار غدا السبت إلى محكمة النقض التي ستعلن حيثيات الحكم الصادر بإلغاء إعدام المتهمين الرئيسين بقتل المطربة في شقتها في دبي، وهما: محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق المتهم بتنفيذ الجريمة، ورجل الأعمال المعروف عضو أمانة السياسات في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت، وهو المتهم بالتحريض.

من المقرر أن يعقد المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض المصرية مؤتمرا صحافيا لإعلان أسباب نقض حكم الإعدام وإرسالها إلى محكمة الاستئناف التي تقوم بدورها بتحديد الدائرة الأخرى التي سيحاكم المتهمان أمامها من جديد.

وأوضحت مصادر قضائية لـ"إيلاف" أن نقض الحكم تم بناء على أربعة أسباب رئيسة هي الإخلال بحق الدفاع، وعدم الرد علي طلباته الجوهرية، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، علما أن سببًا واحدًا يبدو كافياً لإلغاء محكمة النقض للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.

وأضافت المصادر ذاتها أن محكمة الاستئناف ستقوم بدورها بعد وصول حيثيات إلغاء الحكم بتحديد الدائرة الجديدة وموعد أول جلسة لنظر القضية، متوقعة أن يتم إنحاز ذلك سريعا وان تكون أول جلسة في شهر مايو/أيار المقبل أو شهر يونيو/حزيران على أقصى تقدير، تماشيا مع الأوامر الجديدة بتسريع إجراءات التقاضي في المحاكم.

وبخصوص الدوائر المتوقع أن تحيل محكمة الاستئناف القضية عليها، أضافت المصادر أنها لن تخرج عن واحدة من ثلاث دوائر مختصة بقضايا جنايات قصر النيل، وهي دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة في محكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس، ودائرة المستشار أحمد صبري في محكمة جنايات جنوب القاهرة، ودائرة المستشار السيد عمر، وجمال صفوت في محكمة جنايات جنوب القاهرة.

ويتوقف تحديد الدائرة بحسب ظروف كل دائرة وجدول القضايا المنظورة، وإن كانت الترجيحات تصب في صالح دائرة المستشار جمعة، بحسب تأكيد المصادر.
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد قد ألغت في 4 ابريل/نيسان الماضي حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة جنائية أخرى، لتعود القضية إلى نقطة البداية من جديد، وتتاح فرصة أمامهما لتخفيف الحكم أو الحصول على البراءة، حيث إن كل الاحتمالات باتت متاحة الآن فمن الممكن أن يحكم عليهما بالإعدام مرة أخرى أو المؤبد أو البراءة، وهذا يتوقف على جهد هيئة الدفاع ومدى قوة الأدلة المقدمة.

من جهة أخرى، تسود حالة من الهدوء بين قطبي فريق دفاع الاقتصادي المصري البارز، المحاميان فريد الديب وبهاء أبو شقة بعد فترة من التوترات والخلافات بينهما تصاعدت إلى حد توجيه الاتهامات والهجوم على بعضهمابعضا على شاشات الفضائيات وصفحات الصحف. وأرجعت مصادر مقربة من أسرة هشام طلعت مصطفى الفضل إلى شقيقته سحر التي بذلت جهدا غير عادي للتوفيق بينهما في الأيام الأخيرة.

وكان بهاء أبو شقة أعلن انسحابه من هيئة الدفاع عقب قبول محكمة النقض للطعن بسبب فريد الديب الذي نقل عنه تصريحات بأن هشام طلعت عزل المحامى بهاء أبو شقة. بيد أن هشام طلعت مصطفي أكد تمسكه به وأصدر بيانا أكد فيه انه لم يصدر من قريب أو من بعيد أي تصريحات لفريد الديب. ونقل كل التقدير والاحترام لبهاء أبو شقة ونجله وباقي أعضاء هيئة الدفاع من الدكتورة آمال عثمان وحسنين عبيد وعبد الرؤوف مهدي لما لهم من دور كبير في مرحلة النقض.

لكن مراقبين ومتابعين للقضية يتوقعون أن تدب التوترات بين المحاميين مرة أخرى وخاصة أن خلافاتهما لا تتوقف عند عدم تقبل العمل معا، بل تمتد إلى أسلوب وطريقة كل منهما في التعامل مع الملف، حيث يرى أبو شقة أن الطريق لبراءة موكله هو نفي تهمة التحريض، بينما يرى الديب أن البديل إلى براءة موكله هو نفي التهمة عن المتهم الأول محسن السكري. ويؤكد الديب انه لن يغير إستراتيجيته في الدفاع خلال الفترة المقبلة.