باكستان تعرض إصلاحات دستوريّة على البرلمان

إسلام آباد: أحالت الحكومة الباكستانية الى البرلمان الجمعة مشروع قانون دستوري ينقل السلطات الكبيرة للرئيس اصف علي زرداري الى رئيس الوزراء مما قد ينهي شهورا من الخلافات السياسية. ويتوقع أن يقر البرلمان الباكستاني المكون من مجلسين "مشروع قانون التعديل الثامن عشر" مما سيحول زرداري الى رئيس شرفي للبلاد.

وقد يساعد هذا التطور على تهدئة المعارضة السياسية لزرداري لكن الحكومة تواجه ضغوطا متصاعدة من المحكمة العليا لاعادة فتح قضايا فساد تورط فيها الرئيس بعدما ألغت في ديسمبر كانون الاول قانونا للعفو بعدما أثار جدلا واسعا. وقالت سامينا أحمد مسؤولة جنوب اسيا في المجموعة الدولية للازمات "أظن أنه بعد التوقيع على التعديل الثامن عشر سيتغير المناخ السياسي المضطرب."

وأضافت "جزء من المشكلة هيكلي. لا أحد يعرف أين يكمن مركز السلطة." وأضافت سامينا أنه نظرا لحالة عدم اليقين هذه فان كل فروع الحكومة تحاول توسيع سلطاتها على حساب الاخرى. وأضافت "هناك قدر قليل من استعراض العضلات في كل مكان."

ولكن حتى اذا مضى التعديل الثامن عشر بسلاسة سينتقل مركز السلطة الى البرلمان مع انتقال القضاء الى تولي مسؤولية التفسير فيما يحتمل أن يؤدي الى قضاء أقل حزما. وقالت سامينا "الامور ستستقر."

لكن ذلك لم يحدث بعد. فقد استقال المدعي العام الباكستاني أنور منصور خان يوم الجمعة بعد يوم من ابلاغه المحكمة العليا أن وزير العدل ووزارته لا يقدمون له الوثائق المتعلقة بقضايا الفساد الخاصة بالاف الاشخاص ومن بينهم زرداري نفسه. وقال خان "بات من الصعب بالنسبة لي أن أعمل في وضع كهذا."

ويقول محللون انه حتى اذا أصبح زرداري رئيسا شرفيا فانه سيظل يتمتع بنفوذ كبير بصفته رئيس حزب الشعب الباكستاني أكبر الاحزاب السياسية في البلاد. وتنص التعديلات الدستورية المقترحة على حرمان الرئيس من سلطات مهمة مثل حل الجمعية الوطنية وتعيين قادة الجيش الذين يتمتعون بنفوذ كبير وتعيين كبير مسؤولي مفوضية الانتخابات.

ويعطي مشروع القانون رئيس الوزراء سلطة حل الجمعية الوطنية وتعيين قادة القوات المسلحة. كما ينقل مشروع القانون أيضا سلطات زرداري في تعيين القضاة الى لجنة مؤلفة من شخصيات كبيرة من القضاة والحكومة.

وقالت فرح أصبهاني وهي عضو كبير في حزب الشعب الباكستاني ان مشروع القانون "جرد" زرداري من سلطاته. وأضافت أن زرداري "سعى بنفسه الى اعادة الدستور الى شكله الاصلي بدون التعديلات التي فرضها الحكام المستبدون."

لكن معظم المحللين يقولون ان زرداري وافق على الاصلاحات على مضض بعد ضغوط سياسية شديدة. وسيصبح رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني وهو من أشد المؤيدين لرئيسة الوزراء السابقة الراحلة بينظير بوتو رئيس الحكومة القوي بعد الموافقة على هذه التعديلات الدستورية. ويقول محللون ان دوره سيخضع لرقابة متزايدة في المستقبل.

وقال جيلاني أمام البرلمان قبل تقديم مشروع القانون "تعتقدون أن رئيس الوزراء سيصبح في وضع أقوى بعد هذه التعديلات ولكني اعتقد الان أنني سأكون محط تركيز كل العواصف." وأضاف "هذه المقترحات ستقوي المؤسسات الديمقراطية."

كما ستلغي التعديلات حد الفترتين لشغل منصب رئيس الوزراء مما سيسمح لنواز شريف الذي شغل منصب رئيس الوزراء مرتين وهو الان زعيم المعارضة بأن ينافس لشغل المنصب لفترة ثالثة بعد الانتخابات العامة المقرر أن تجرى في عام 2013 .

وبموجب مشروع القانون ستحصل الاقاليم على قدر أكبر من الحكم الذاتي بينما ستعاد تسمية الاقليم الحدودي الشمالي الغربي على الحدود الافغانية والذي يغلب البشتون العرقيون على سكانه ليصبح اسمه الجديد "خيبر - باختونخوا" في محاولة لان يكون اسمه ممثلا لغالبية سكانه. ومن المحتمل الموافقة على مشروع القانون بما يفوق بكثير أغلبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لان لجنة برلمانية تضم جميع الجماعات السياسية هي التي أعدت مسودته.