واشنطن تتكئ على دبي للضغط على إيران

تسعى الولايات المتحدة الأميركية للضغط على إيران بكافة السبل على خلفية برنامجها النووي، إذ إنها ترى أن دبي التي تتمتع بعلاقات تجارية مع طهران يمكنها أن تكون شريكًا مهمًا لوقف التهريب العسكري إلى إيران، لمنعها من استيراد المعدات اللازمة لإصلاح بنيتها التحتية النفطية المصابة بالشيخوخة. حيث إن المساهمة العميقة لإيران في إقتصاد دبي تشكل عقبة أخرى أمام واشنطن.

القاهرة: في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للحصول على دعم روسيا والصين لتشديد نظام العقوبات الدولية ضد إيران، يرى تقرير تنشره اليوم مجلة التايم الأميركية أن الظفر بتعاون دبي قد يكون أمراً مهما ً أيضا ً في الجهود المبذولة للضغط على طهران.

وفي التقرير الذي أعدته تحت عنوان "بغية الضغط على إيران.. أميركا تتكئ على دبي"، تقول المجلة في هذا السياق إنه وفي الوقت الذي قد لا يحق فيه للإمارة حقا ً التصويت في مجلس الأمن، يُنظر إلى جارة إيران الصغيرة على نطاق واسع باعتبارها أسهل الطرق التي تستخدم لتهريب البضائع غير المشروعة إلى الجمهورية الإسلامية.

وتشير المجلة إلى أن إيران تتفادى العقوبات منذ سنوات بإنشائها شبكة معقدة من عمليات التصدير بامتداد أرصفة الميناء في دبي، التي يمكن الإستعانة بها في شحن أي شيء تقريباً لإيران، التي تقع على بعد 100 ميل فقط عبر الخليج العربي. وتمضي المجلة لتقول إن معظم المحتويات التي يتم شحنها، وتضم كل شيء بدءا من الكتب وحتى الملابس، هي محتويات شرعية، ولا تنتهك أيا من العقوبات الأميركية أو الدولية، التي تُركِّز حتى الآن بشكل محدد على كيانات يُعتقد أنها تشارك في البرنامج النووي الإيراني.

وتنقل المجلة عن ستيوارت ليفي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، قوله :" في ما يتعلق بزيادة مدى السلع الإستهلاكية العادية إلى إيران، فهذا لا يمس بالسياسة العامة. ونحن لا نسعى لجعل حياة الإيرانيين غير سعيدة". لكن - ووفقا ً لما ذكره مسؤولون - فإن الحجم الضخم للتجارة المشروعة التي تنتقل من دبي إلى إيران ( مع وصول قيمة التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي إلى 12 مليار دولار )، يسهل تهريب عناصر غير مشروعة إلى هناك. كما تلفت المجلة لوجود ما يقرب من 400 ألف إيراني يقيمون في دبي، وتسجيل نحو ثمانية آلاف شركة إيرانية هناك، من بينهم اثنان من البنوك الكبرى.

وفي السنوات الأخيرة، تمكن مسؤولو الجمارك في دبي من الكشف عن قطع غيار لطائرات أميركية كانت متجهة إلى الجيش الإيراني، كما قام المسؤولون الأميركيون في نيسان/أبريل الماضي بإلقاء القبض على مواطن إيراني يقيم في كاليفورنيا، لمحاولته تهريب طائرات هليكوبتر هجومية أميركية إلى الجيش الإيراني عبر شركات تصدير في دبي. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن أي عقوبات من شأنها أن تستهدف بفعالية الطاقة النووية الإيرانية ومنع إيران من استيراد المعدات اللازمة لإصلاح بنيتها التحتية النفطية المصابة بالشيخوخة، سيتعين عليها سد ثغرة دبي.

ويعاود ليفي في سياق حديثه مع المجلة ليقول إنه سافر إلى دبي نحو إثنتي عشرة مرة على مدار العامين الماضيين، محاولا ً إقناع مسؤولي دولة الإمارات العربية المتحدة ( التي تنتمي إليها دبي ) بأن يتخذوا إجراءات صارمة في هذا الشأن. وأضاف :" تتصارع الإمارات في حقيقة الأمر مع المسألة. ويدرك الإماراتيون المخاطر التي قد تلحق بسمعتهم من خلال تعاملهم مع إيران، وهم يأخذون الآن تلك المخاطر بمحمل الجد".

ثم تمضي المجلة لتقول إن تعمق جذور إيران في اقتصاد دبي يمثل مشكلة أخرى لأي نظام عقوبات موسع بشكل أكبر. وتنقل في هذا الجانب عن ليزا براغر، نائب مساعد وزير التجارة السابق، التي أوفدت أول ملحق إلى دبي عام 2002 في محاولة لوقف التهريب العسكري إلى إيران، قولها :" نحن نتحدث عن كميات هائلة من ( الصادرات ) في دبي". وبصفتها محامية في واشنطن، تقوم براغر الآن بتمثيل الشركات التي تواجه إتهامات بنقل السلع غير المشروعة إلى الجمهورية الإسلامية. وتضيف:" إن جزءا من المشكلة يتمثل في أن المسؤولين الأميركيين لا يحظون بالسلطة التي تمكنهم من القيام بأنفسهم باتخاذ إجراءات صارمة ضد منتهكي العقوبات في دبي".

وفي الوقت الذي يؤكد فيه الإيرانيون الذين يقيمون في دبي أنهم يجدون صعوبة متزايدة في الحصول على الائتمان، وحتى بالنسبة إلى التعاملات التجارية اليومية، تنقل المجلة في الختام عن مرتضى معصوم زاده، نائب المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الإيراني في دبي، الذي تركز شركة الشحن الخاصة به على التجارة مع إيران، قوله :" علينا أن ندفع مبالغ كاملة إلى المُورِّد من أجل شحن البضائع لنا. وإذا ذهبنا إلى البنوك وطلبنا الحصول على تسهيلات ائتمانية، يقولون لنا ( لا، ليس بوسعنا ذلك، فأنتم إيرانيون)".

ويضيف معصوم زاده :" وفي الوقت الذي قد تُقَدِّم فيه البنوك الإيرانية الموجودة في دبي الائتمان للإيرانيين المقيمين هناك، فإن هذا الائتمان غالباً ما يُرفض من قِبل العملاء. فخطابات الإئتمان الخاصة بالمصارف الإيرانية لا تلقى القبول لدى الموردين في أوروبا والشرق الأقصى. ومع هذا، يمكن لجزء كبير من التجارة أن يذهب بصورة مباشرة الآن من موردين آسيويين إلى ميناء بندر عباس الإيراني، دون المرور عبر دبي مطلقا ً".