إستقالة المدعي العام الباكستاني لإعادة فتح ملفات زرداري

اسلام اباد: تقدم المدعي العام في باكستان انور منصور خان باستقالته من منصبه اليوم في اعقاب قرار المحكمة العليا في البلاد باعادة فتح التحقيق في جميع تهم الفساد الموجهة ضد الرئيس آصف علي زرداري.

واكد مكتب الرئاسة الباكستانية قبول استقالة خان التي تقدم بها في وقت سابق اليوم.

وقال خان في تصريح للصحافيين انه تقدم باستقالته من منصبه لأن وزير العدل زهير الدين اوان " لم يبد تعاونا " تجاه اعادة فتح جميع قضايا الفساد وخاصة القضايا السويسرية الموجهة ضد زرداري.

وكانت المحكمة العليا الباكستانية استدعت المدعي العام المستقيل في وقت سابق من الاسبوع الجاري لمعرفة سبب التأخير في الاتصال بالسلطات السويسرية لاعادة فتح قضايا غسيل الاموال المتهم فيها الرئيس.

واثار خان دهشة الجميع لدى كشفه عن ان وزير العدل هو من يقف وراء عرقلة محاولات اكمال الاجراءات القانونية لارسال خطابات الى السلطات السويسرية لاعادة فتح قضايا فساد متعلقة بالرئيس الباكستاني.

وكانت المحكمة العليا قضت في قرار بارز بالغاء الاتفاق الذي وقعه الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف ورئيسة الوزراء الراحلة بنظير بوتو التي اغتيلت اواخر ديسمبر 2007 واسقطت بموجبه جميع التهم الموجهة ضد مئات السياسيين والبيروقراطيين ومنهم الرئيس الباكستاني الحالي.

يذكر انه برغم الغاء مرسوم العفو الصادر عام 2007 الا ان زرداري مازال يتمتع بحصانته الرئاسية في مواجهة تهم الفساد.