منظمات تدعو واشنطن لدخول معاهدة حظر الألغام

حثت منظمات غير حكومية اليوم الولايات المتحدة الأميركية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الالغام.

واشنطن:دعت منظمات غير حكومية اليوم ادارة الرئيس الأ ميركي باراك أوباما الى الانضمام الى معاهدة حظر الألغام بالتزامن مع اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام الذي يصادف الرابع من ابريل من كل عام.

وقالت (الحملة الدولية لحظر الألغام) اليوم "ان تمويل برامج ازالة الألغام ومساعدة الضحايا أمر أساسي ولكنه ليس كافيا حقا للقضاء على الألغام المضادة للأفراد". ودعت سيلفي بريجوت المدير التنفيذي للحملة في بيان صادر اليوم "كل الدول الى التخلى رسميا عن استخدام الألغام المضادة للأفراد الى الأبد عن طريق الانضمام الى معاهدة حظر الألغام اذا ما أراد العالم حقا التخلص من هذا السلاح الوحشي".

وأشارت في الوقت نفسه الى وجود "تعبئة عالمية كبرى تجري حاليا لانضمام الولايات المتحدة الى معاهدة حظر الألغام". كما لفت زاك هدسون منسق حملة الولايات المتحدة لحظر الألغام الأرضية في نفس البيان الى "أن استخدام الأسلحة على نحو غير متناسب يزهق حياة المدنيين او يصيبهم بعاهات تؤدي الى نتائج عكسية في صراعات اليوم في حين أن كسب قلوب وعقول السكان المحليين هو مفتاح".

ويرى هدسون أن الولايات المتحدة وان كانت قد بدأت مراجعة شاملة لسياسة الألغام الأرضية في أواخر عام 2009 ولم تستخدم الألغام الأرضية المضادة للأفراد منذ 19 عاما الا أن الخبراء يتساءلون عن "السبب الحقيقي لعدم انضمام الولايات المتحدة للمعاهدة الدولية لحظر الألغام".

وكان رؤساء 65 منظمة غير حكومية بعثوا برسالة الى أوباما في 22 مارس الماضي لحثه على اعتماد نتيجة مراجعة السياسات في اتخاذ قرار الانضمام الى معاهدة حظر الألغام وأن يقدم المعاهدة الى مجلس الشيوخ للمشورة والموافقة عليها قبل نهاية العام. وتقول المنظمات غير الحكومية المعنية بالأمر ان معاهدة حظر الألغام وسيلة لضمان معالجة كل الآثار المترتبة على استخدام الألغام الأرضية لكن التقدم فيها غير ملموس بل وما زالت الألغام تؤثر على الحياة اليومية للناس في حوالي 70 بلدا.

وتطالب معاهدة حظر الألغام بمنع شامل لاستخدام وانتاج وتجارة الألغام المضادة للأفراد وتدمير المخزون العالمي من الألغام في غضون أربع سنوات وتدمير الألغام المزروعة في الأرض في غضون 10 سنوات كما تحث على تطبيق برامج واسعة لمساعدة ضحايا الألغام الأرضية.

وحصلت الحملة الدولية لحظر الألغام المضادة للأفراد ومنسقتها جودي ويليامز على جائزة نوبل للسلام عام 1997 تقديرا لجهودها في هذا المجال. يذكر أن الألغام المضادة للأفراد مصممة لتزرع تحت الأرض أو فوقها وتنفجر بمجرد وجود شخص أو اقترابه منها أو ملامسته لها.

ولا تحظر الاتفاقية الألغام المضادة للمركبات أو الدبابات كما لا تحظر الأجهزة المتفجرة التي يتم التحكم فيها عن بعد. وكانت الاصابات التي أحدثتها الألغام المضادة للأفراد قد انتشرت بشكل واضح في أوائل التسعينيات القرن الماضي وتسببت في أزمات صحية وانسانية واجتماعية عميقة في جميع الدول التي استخدمت فيها حتى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد اعلنتها حينذاك "وباء ينشر العاهات المستديمة والوفيات والمعاناة الشديدة".

كما يعتبر الجراحون اصابات الألغام المضادة للأفراد من أصعب الاصابات التي يعالجونها بسبب العمليات الجراحية المتعددة التي يجب ارجاؤها والتأهيل الجسماني الذي يمتد لفترات مطولة بعدها كما يعيش المصابون اعاقة مستديمة ويعانون الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية لهذه الاعاقة.

ووقعت 123 دولة على الاتفاقية في مدينة أوتاوا الكندية يومي 3 و4 ديسمبر 1997 لكنها دخلت حيز التنفيذ في أول مارس 1999 وفي أغسطس 2007 بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 155 دولة باستثناء دول مثل الصين والهند وباكستان وروسيا وفنلندا وبولندا وكوبا والولايات المتحدة ومصر وليبيا والمغرب والصومال.

ونجحت الاتفاقية في خفض انتاج الألغام المضادة للأفراد بشكل ملحوظ فمن بين 50 دولة من الدول التي كانت تنتج الألغام المضادة للأفراد أصبحت الآن 33 دولة أطرافا في الاتفاقية.

وساعدت الاتفاقية الدول الأعضاء على تدمير ما يقرب من 40 مليون لغم مضاد للأفراد بكلفة وصلت الى 9ر2 مليار دولار وانتهت 7 دول من عمليات ازالة الألغام بينما أبلغت 45 دولة أخرى عن استمرار وجود مناطق ملوثة بحاجة لتطهيرها من الألغام.