تجمع حاشد أمام مجلس الوزراء المصري

تجمع محتجون امام مبنى مجلس الوزراء المصري للمطالبة بزيادة الأجور بسبب إرتفاع نفقات المعيشة في البلاد .

القاهرة: تجمع محتجون خارج مجلس الوزراء المصري مطالبين بزيادة الاجور يوم السبت. وقالوا ان الزيادة ضرورية بسبب ارتفاع نفقات المعيشة في البلاد. وزادت أسعار السلع الغذائية وغيرها على مدار العامين الماضيين في حين لا تزال الرواتب منخفضة.

ويجد العاملون في القطاع العام صعوبة في كسب قوتهم ويعمل كثير منهم في عملين أو أكثر يوميا لمواجهة نفقات المعيشة الاساسية. وشارك في احتجاج يوم السبت أشخاص من قطاعات وشركات عامة مختلفة.

ودعا متظاهر يدعى محمد سالم لان يكون الحد الادنى للاجور 1200 جنيه مصري شهريا وهو ما يعادل حوالي 220 دولارا. وقال ان المتظاهرين يطالبون بأن يكون الحد الادني "للاجور على الاقل 1200 جنيه" لمواجهة زيادة الاسعار مضيفا أن سعر كيلو اللحم وصل الى 50 جنيها في منطقته بشمال سيناء.

واعتبر صحفي ومعلق سياسي أن المظاهرة خطوة أولى للربط بين حركة الاصلاح السياسي والمتظاهرين المطالبين بالاصلاح الاجتماعي. وقال انه جاء من نقابة الصحفيين "متضامنا معهم" مضيفا أن "المطالبين بالاصلاح السياسي في جانب والمطالبين بالعدالة الاجتماعية في جانب اخر فلابد أن يلتحما واليوم أحد محاولات هذا الالتحام." ومضى يقول "نحن المطالبين بالاصلاح السياسي نؤكد وقوفنا الكامل الى جانب الاصلاحات الاجتماعية."

وشارك في الاحتجاج العاملون في الزيت والكتان والضرائب العقارية وغزل المحلة. وأعطى المتظاهرون الحكومة مهلة مدتها شهر للاستجابة لمطالبهم ودعوا الى مظاهرة جديدة في 25 مايو ايار.