أنباء عن حصول إيران على معدات نووية صينيّة

أفاد تقرير أن إيران استخدمت وسيطاً صينياً للحصول على معدات نووية.

واشنطن: تحقق السلطات الغربية فيما اذا كانت شركة ايرانية قد حصلت على صمامات ومقاييس فراغ تستخدم في تخصيب اليورانيوم من خلال وكيل لشركة صينية.

وقد ظهر التقرير الذي نشرته وول ستريت جورنال انه في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للحصول على دعم الصين لفرض جولة جديدة من العقوبات بهدف منع ايران من تطوير أسلحة نووية. وتقول ايران ان أنشطتها النووية سلمية ومشروعة.

ويمكن أن يمثل شراء هذه المعدات خرقا لعقوبات التصدير. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي في فيينا قوله ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة المخابرات الغربية تجري تحقيقات في الامر.

وأثير التحقيق بسبب بريد الكتروني أرسل في 14 كانون الثاني- يناير للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت الصحيفة ان البريد الالكتروني زعم أن شركة ايرانية هي جويدان مهر توس حصلت على الصمامات فرنسية الصنع عبر وسيط يمثل مؤسسة تشيجيانج اوهاي تريد وهي شركة فرعية تابعة لمجموعة ينج تشو ومقرها في الصين.

وأبلغ مسؤولون غربيون الصحيفة أن جويدان مهر توس تعمل منذ العام الماضي للحصول على مواد نووية لصالح شركة ايرانية هي كالايي الكتريك كو المشاركة في تطوير وأبحاث الطرد المركزي وهو جزء من النشاط الايراني الهادف لاكتساب القدرة على التخصيب.

وكالايي مدرجة بقائمة وزارة الخزانة الاميركية لمكافحة الانتشار. وتحظر الوزارة التجارة مع أشخاص وشركات وكيانات معينة بهدف منع انتشار الاسلحة النووية. وشركة جويدان مهر توس والمؤسسة الصينية غير مدرجين بالقائمة. ولم تؤكد متحدثة باسم وزارة الخزانة التقرير.

وقالت المتحدثة "تعمل وزارة الخزانة بنشاط يوميا بشأن عشرات القضايا... التي تتعلق بمئات الاهداف المحتملة التي لم يتم تحديدها لكن التعليق على أي تحقيق بعينه أو أهداف لم يتم تحديدها من شأنه أن يهدد سلامة وفعالية ما نقوم به."

وقال دبلوماسي بارز في فيينا ان الكثير من الصمامات المستخدمة في منشآت تخصيب اليورانيوم مفروض عليها قيود تصديرية.

وأضاف الدبلوماسي "هناك حاجة لاعداد كبيرة منها على الاقل بالالوف من أجل منشآت مثل نطنز" في اشارة الى منشأة التخصيب الايرانية الرئيسية.

وقالت وول ستريت جورنال ان من غير المعروف كم عدد الصمامات التي يزعم أن جويدان مهر توس حصلت عليها أو مدى أهميتها في النشاط النووي الايراني. وأضافت أن الجهة المصنعة وهي كي.دي فالفز ديسكوت كانت مملوكة في السابق لشركة تيكو انترناشونال الامريكية. وقالت الشركتان انهما لم يتم الاتصال بهما من قبل المحققين ولم تعرفا كيف يمكن أن تكون المواد قد وصلت لايران.