الطعن بقرار اعادة فتح ملفات زارداري

قدم طعن في باكستان على حكم المحكمة العليا لاعادة فتح ملفات زارداري.

اسلام أباد: بعد يوم من استقالة المدعي العام الباكستاني انور منصور خان اثر تعرضه لضغوط لاعادة فتح التحقيق في جميع تهم الفساد الموجهة ضد الرئيس آصف علي زرداري في المحاكم السويسرية تم اليوم الطعن على حكم المحكمة العليا بهذا الخصوص.

وقدمت دعوى أمام محكمة لاهور العليا تطعن في اعادة فتح القضايا السويسرية حيث قدم المحامي ظفر الله العديد من الالتماسات الخاصة بحصانة الرئيس على خلفية أن الرئيس الباكستاني يتمتع بالحصانة من المثول أمام المحكمة بموجب المادة 248 من الدستور.

وقالت عريضة الالتماس انه ينبغي على كل المؤسسات أن تحترم الدستور ويجب أيضا سحب تكليف المحكمة العليا لمكتب المحاسبة الوطني حول اعادة فتح القضايا المرفوعة ضد الرئيس.

من ناحية أخرى قالت سكرتيرة شؤون الاعلام في حزب الشعب الباكستاني الحاكم فوزية وهاب للصحافيين أيضا ان الرئيس الباكستاني يتمتع بحصانة دستورية تمنع مقاضاته أمام المحاكم الباكستانية فكيف تستطيع الحكومة أن تطلب من دولة أخرى أن تعيد فتح قضايا ضد رئيسها.

وللمرة الثانية تجد السلطتان التنفيذية والتشريعية وهما ذراعان مهمان في أي دولة نفسيهما في مواجهة حول اعادة فتح قضايا فساد ضد الرئيس أمام محاكم سويسرية.

واستقال المدعي العام من منصبه بعد أن أعطته المحكمة العليا مهلة خمسة أيام لاعادة الاتصال مع السلطات السويسرية حول اعادة فتح القضايا.