إنتقادات للإدارة العامة بالمغرب بعد تقرير عن الفساد

الرباط: رحبت وسائل إعلامية ومنظمات غير حكومية في المغرب السبت بنشر تقرير ديوان المحاسبة الذي ناقش التنظيم الاداري والمالي لمؤسسات حكومية عدة، آملا ان يؤدي ذلك الى اتخاذ اجراءات مناسبة. وقال التقرير ان اكثر من 130 زيارة رقابة اجريت في 2008 في سبيل اعداد الخلاصات التي سترفع الى الملك محمد السادس.

ويكشف التقرير الذي نشر خلال الاسبوع الجاري عن "مخالفات" في ادارة عدد من المؤسسات الحكومية والتعاونيات المحلية، وفقا للصحافة وللمنظمات غير الحكومية في المغرب. وبحسب الصحافة فان التقرير يشير الى سوء الادارة والاهمال في "المغربية للالعاب والرياضة"، والمؤسسة العامة للنقل، وجامعة القاضي عياض في مراكش، ووزارة الطاقة والمناجم، والمكتب الوطني للمطارات.

وتعليقا على هذا التقرير، قال الاكاديمي المغربي عز الدين اكسبي "يجب ان نرحب بتقارير كهذه، ولكن ينبغي ان تكون هناك ملاحقة قضائية، والا فان مصداقية هذه التقارير ستتأثر". واضاف "هذا التقرير الثاني الذي يشير الى المخالفات في بعض مؤسسات الدولة". وكان ديوان المحاسبة نشر تقريرا مماثلا عن العام 2006.

وقال محمد طارق سباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام "يجب وضع حد لعدم المساءلة التي يستفيد منها عدد من المسؤولين عن سوء الادارة". كما طالبت صحيفة البيان ذات التوجهات اليسارية المعتدلة والصادرة باللغة الفرنسية، ب"توسيع صلاحيات ديوان المحاسبة لتشمل كل جوانب الاختلاس المرتكبة ضد الوطن والمواطنين".