إدعاءات عن تجاهل يوحنا بولس الثاني لواقعة اعتداء على ألفي قاصر

أشرف أبو جلالة من القاهرة: من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الأجواء الملبدة بالغيوم بالنسبة إلى الكنيسة الكاثوليكية التي ما زالت تعصف بها إلى الآن التداعيات المتلاحقة لفضيحة الانتهاكات الجنسية بحق قاصرين في عدة كنائس في أوروبا وأميركا، وذلك بعد أن كشفت اليوم الأحد صحيفة "صنداي تايمز" اللندنية النقاب عن ظهور ادعاءات جديدة تفيد بأن البابا الراحل، يوحنا بولس الثاني، منع تحقيقاً في مزاعم خطرة بشأن قيام كاردينال نمساوي تجمعه به صداقة، ويدعى هانز هيرمان غروير، بالاعتداء على نحو ألفي طفل على مدار عقود دون أن يواجه أي عقوبة من روما. فضلاً عن قيامه بترقية شخصيات بارزة في الكنيسة رغم اتهامها بالتحرش بصبية وتسترها على حالات لا حصر لها من الانتهاكات خلال ولايته البابوية التي امتدت على مدار 26 عاماً.

وقد انتقد الكاردينال كريستوف شونبورن، الذي جاء خلفاً لغروير، الطريقة التي تم من خلالها التعامل مع تلك الفضيحة وغيرها من الانتهاكات، بعد أن أقام الأسبوع الماضي قداساً خاصاً في كاتدرائية القديس ستيفن في فيينا، تحت عنوان "الاعتراف بذنبنا".

كما أدان "الهياكل الآثمة أو المخزية" الموجودة في داخل الكنيسة وأنماط السياسات المتبعة، ومن بينها "إسكات الضحايا" و"التجاهل". وبحسب ما أكده شونبورن، فإن الكاردينال جوزيف راتسينغر، الذي أصبح البابا بنديكتوس السادس عشر، قد حاول التحقيق في الانتهاكات عندما كان رئيساً لمجمع عقيدة الإيمان. بيد أن جهوده كانت تُعَرقل من جانب "الفاتيكان"، في إشارة واضحة إلى البابا يوحنا بولس الثاني.

وبسؤاله من جانب الصحيفة حول ما إن كان ينبغي التحقيق في الدور الذي لعبه يوحنا بولس الثاني في التستر على انتهاكات، ردَّ شونبورن قائلاً:" لقد جمعتني علاقة شخصية بالبابا بنديكتوس على مدار 37 عاماً من التعارف الودي، وأستطيع أن أقول على وجه اليقين إنه بذل جهوداً واضحة تماماً لكي لا يتستر على أي أمور، وإنما لمعالجتها والتحقيق فيها. وهو الأمر الذي لم يكن يحظى دوماً بالقبول في الفاتيكان".

وقد فُضِح أمر غروير عام 1995، عندما اتهمه تلاميذ سابقون في مدرسة كاثوليكية للنخبة بتعديه عليهم جنسياً. وبعد موجة احتجاجات، تم استبداله، ولم يُعاقب على الإطلاق، واكتفى بإصدار اعتذار غامض عام 1998 قبل عودته إلى دير للراهبات حيث عاش هناك حتى وفاته عام 2003.

وقد تم عرض "رشوة" من جانب الكنيسة على بعض ضحاياه. وهنا، تنقل الصحيفة عن أحدهم، ويدعى، مايكل تفيرست، 54 عاماً، قوله: "لقد دفعت لي الكنيسة 3300 جنيه إسترليني عام 2004، بموجب تعاقد يجبرني على التزام الصمت. وليس هناك من شك في أن راتسينغر كان على علم بكافة تفاصيل التقارير التي تتحدث عن وقوع انتهاكات في الكنيسة، وليس هناك من شك كذلك في أن يوحنا بولس الثاني شارك في عملية تستر كبرى ومنهجية".

كما وجهت بولندا الأسبوع الماضي موجة انتقادات للبابا يوحنا بولس الثاني، لحمايته المطران يوليوس بائتز، الذي اتهم بإساءة معاملة قساوسة تحت التدريب. وتلفت الصحيفة هنا إلى أن خطابات تشتمل على تلك التهم، قد أُرسِلت إلى مكتب يوحنا بولس وراتسينغر عام 2000، لكن تم تجاهلها.

وقد تقدَّم بائتز باستقالته عام 2002 حين تم الكشف عن تلك الادعاءات. ومضت الصحيفة في الإطار ذاته لتنقل عن ستانيسلاف أوبيريك، عالم اللاهوت البولندي والقس اليسوعي السابق، قوله: "أعتقد أن يوحنا بولس هو الشخص الرئيس المسؤول عن التستر على حالات الاعتداء نظراً لوقوع معظمها خلال ولايته البابوية. فكيف يمكن تطويب شخص يتحمل مسؤولية ذلك ؟".

ويُتَهم يوحنا بولس كذلك بتجاهل الجدل الذي أثير حول جون ماجي، السكرتير الخاص السابق لثلاثة باباوات من ضمنهم البابا البولندي، الذي نصبه أسقفاً لكلوين عام 1987. وقد اضطر ماجي نهاية الشهر الماضي للتقدم باستقالته بعد أن كشف تقرير مستقل عن أن أبرشيته في أيرلندا تُعرِّض الأطفال للخطر.

كما وُجِّهَت الانتقادات ليوحنا بوليس بعد ترقيته لمارسيال ماسيل ديغولادو، القس المكسيكي المعروف باسم الأب ماسيل نهاية عام 2004، في الوقت الذي كان يخضع فيه للتحقيق من جانب راتسينغر، بعد اتهامه بارتكاب انتهاكات عام 1998. أما الأب فيديريكو لومباردي، المتحدث باسم البابا بنديكتوس، فقد رفض التعليق على طريقة تعامل يوحنا بولس مع حالات الاعتداء. واكتفى بقوله: "نحن مشغولون باحتفالات عيد الفصح، فدعونا نركز على المواعظ".

بينما وصف الكاردينال البولندي ستانيسلاف دزيويسز، السكرتير الخاص ليوحنا بولس الثاني على مدار أربعة عقود، أي محاولة للتمييز بين نهج يوحنا بولس وبنديكتوس في التعامل مع حالات الانتهاكات بـ "الجائرة" و"المضللة".

وفي الختام، تنقل الصحيفة عن جيانكارلو زيزولا، وهو خبير بارز في شؤون الفاتيكان، تأكيده أن مسؤولي الكنيسة الذين قاموا بتجميع الوثائق واستجواب الشهود بشأن صلاحية بولس الثاني للقداسة، قد قاموا بفحص الجوانب السلبية لولايته البابوية، بما في ذلك تعامله مع قضايا الانتهاكات. وأضاف:" ليس هناك من فرصة ليؤخر بنديكتوس قرار التطويب بسبب فضيحة الانتهاكات. بل على العكس، أتوقع أنه سيعجل بذلك".