تظاهرات إحتجاجيّة في مصر للمطالبة بزيادة الأجور

احتجت جماعات عمالية مصرية للمطالبة بزيادة الأجور لمجاراة إرتفاع الأسعار،ويرى المحللون أن هذه الجماعات قد يزيد نشاطها وقد تظهر كقوة مؤثرة وحيوية قبيل الإنتخابات العامة هذا العام والإنتخابات الرئاسية العام المقبل.

القاهرة: طالبت جماعات عمالية مصرية يوم السبت بزيادة كبيرة في الحد الادنى للأجور لمجاراة ارتفاع الاسعار وقال بعض المحللين إن تلك الجماعات قد تظهر كقوة مؤثرة في الانتخابات العامة هذا العام وانتخابات الرئاسة العام المقبل. ونظم مئات من عمال المصانع والموظفين احتجاجا امام مجلس الوزراء للحث على تنفيذ مطالب بحد ادنى عام للاجور يبلغ 1200 جنيه مصري(217 دولارا). وقضت المحكمة الادارية في مصر في الاسبوع الماضي بضرورة ان تحدد الحكومة حدا ادنى للاجور يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاسعار ولكنها لم تحدد رقما. ويقول محتجون ان الحكومة نادرا ما تطبق أحكام المحكمة.

وقال احمد عزت وهو محام من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعد الاحتجاج ان هناك "مطلبا موحدا للقوى العمالية في مصر وهو زيادة الحد الادنى للاجر لكي يتناسب مع ارتفاع الاسعار ." وبلغ معدل التضخم في مصر 12.8 في المئة في فبراير شباط متراجعا عن ذروة بلغت 23.6 في المئة في اغسطس اب 2008 نتيجة ارتفاع عالمي في اسعار السلع الاولية العالمية. وعالجت الحكومة من قبل إضرابات متفرقة سريعا وذلك الى حد ما بتقديم تنازلات . ولكن العمل المنسق قد يثبت انه اكثر صعوبة في حله.

وقال حسام حملاوي وهو ناشط عمالي ومدون لرويترز ان "هذا اكثر ائتلاف عمالي تنوعا حتى الان يجمع بين موظفين وعمال من اجل مطلب وطني." وكان رد فعل الحكومة المبدئي على الاحتجاجات التي تحولت الى عنف هو مجابهتها بأمن مكثف ثم وعود بعد ذلك بزيادة الاجور. وقال كمال الفيومي وهو عامل نسيج ان "العمال في مصر على حافة الانفجار ..العمال مش لايقين العيش الحاف بمعنى الكلمة وليس لهم تمثيل حقيقي في النقابات ومجلس الشعب ."

ويقول بعض المحللين السياسيين ان هذه الاحتجاجات يمكن ان تتمخض عن تحالفات مع احزاب سياسية قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري في 2010 وانتخابات الرئاسة في 2011 . وقال المحلل السياسي وعضو جماعة الاخوان المسلمين محمد عبد القدوس"هذا الاحتجاج هو الخطوة الاولى لانشاء ارتباط ..التحام بين حركات الاصلاح السياسي ونظرائهم في الإصلاح الاجتماعي وهو التحام يمكن ان يجعل من الحركة العمالية في الاشهر القادمة قوة سياسية جديدة تلعب دورا حيويا في الانتخابات."

ورغم الحشد الإعلامي الذي سبق الدعوة لتنظيم تظاهرة عمالية للمطالبة بوضع حد أدنى للأجور، لم ينجح في الوصول لموقع التظاهرة سوى نحو أربعمائة عامل وناشط حقوقي، رافعين شعارات تطالب الحكومة بتطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي بوضع حد أدنى للأجور. التظاهرة التي جرت أمام مقر رئاسة الوزراء بمشاركة من سياسيين وبرلمانيين وممثلي الحركة الطلابية وأرباب المعاشات، رددت فيها هتافات منددة بسياسات الحكومة والحزب الحاكم واتهامه بالوقوف ضد نضال عمال مصر لنيل حقوقهم. وتحدث إلى الجموع رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية كمال أبو عيطة حيث شن هجوما حادا على رجال الأعمال ووصفهم باللصوص، كما انتقد أعضاء الاتحاد العام لعمال مصر، وأكد مواصلة عمال مصر نضالهم من أجل نيل حقوقهم والعيش حياة كريمة.

وهدد أبو عيطة بتنظيم تظاهرة حاشدة في عيد العمال الموافق الأول من مايو/أيار في المكان ذاته على أن تضم مختلف أطياف العمال في مصر، إذا لم تستجب الحكومة لمطالب العمال وتضع حدا أدنى للأجور. وشارك فى التظاهرة عمال جهاز استصلاح الأراضي الزراعية وعمال شركة المعدات التليفونية، بالإضافة إلى حركات كفاية والسادس من أبريل ومركز آفاق الاشتراكية وحركة الاشتراكيين الثوريين. وشارك كذلك كل من اللجنة التحضيرية للعمال والنقابة المستقلة للضرائب العقارية واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية ومؤسسة الهلالي للحريات ولجنة الدفاع عن حقوق العاملين بالبريد ورابطة عمال غزل المحلة الكبرى.