تغريم إيران لمهاجمة السفارة الأميركية ببيروت

غرّمت محكمة أميركية إيران 1.3 مليار دولار بتهمة مهاجمة سفارتها في بيروت عام 1983، في ذروة الحرب الأهلية.

واشنطن: أصدرت محكمة فيدرالية أميركية حكماً قضى بتحميل إيران مسؤولية الهجوم على السفارة الأميركية في بيروت عام 1983، وتغريمها 1.3 مليار دولار لعدد من ذوي الضحايا والناجين من العملية التي أدت لمقتل 241 جندياً أميركي في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية.

ولكن القاضي رويس لامبرس الذي أصدر القرار شكك في إمكانية امتثال إيران له ولحكم سابق قضى بتغريمها 2.6 مليار دولار لمجموعة أخرى من الضحايا في القضية نفسها، معتبرا أن الحصول على تعويض من طهران يبقى "سراباً لا معنى له." واعتبر لامبرس أن قراره إنما يأتي للتأكيد على "إرسال رسالة لإيران بأن أفعالها الإرهابية تجاه المواطنين الأميركيين لن تقابل بالتساهل في المحاكم الأميركية."

وختم لامبرس قراره بالقول: "تأمل المحكمة أن تكون المبالغ التي حكم بها لصالح المتضررين قادرة على مساعدتهم للتعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية والمالية التي لحقت بهم وأن يدفع إيران إلى الإصغاء لدعوات بهبهاني."

ويسمح القانون الأميركي المعدل بموجل قرار من الكونغرس عام 1996 برفع قضايا في المحاكم ضد دول يعتقد أنها "تدعم الإرهاب" وفق الوصف الأميركي، ما يفتح الباب أمامهم للحصول على مبالغ طائلة كتعويضات. من جانبها، قالت هيئة الإدعاء لصالح الضحايا إن التعويضات قد لا تكون "وهماً" كما تصورها المحاكم، خاصة وأن إيران تمتلك الكثير من الأصول القابلة للحجز حول العالم.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هذا الموقف تدعمه الأنباء التي تصدر بين حين وآخر عن تجميد الولايات المتحدة لأرصدة إيرانية، على غرار الحساب الذي نقلت صحيفة وول ستريت جورنال في ديسمبر/كانون الثاني الماضي أن واشنطن جمدته في مصرف "سيتي غروب" بعد أن اتضح أنه تابع لجهات إيرانية ويضم أكثر من ملياري دولار.

يذكر أن العملية التي تعرضت لها السفارة الأميركية في بيروت أودت بحياة 241 جندياً أميركياً تعتبر أكبر خسارة في يوم واحد للجيش الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية. وقد قام بالعملية مهاجم انتحاري، يعتقد أنه على صلة بمليشيات تدعمها إيران في لبنان، بعدما قاد شاحنة مفخخة بأثكر من خمسة أطنان من المتفجرات إلى داخل مجمع السفارة.